"بالرقابة القضائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• supervisory
• judicial control
• judicial oversight

As a result, the case could not be examined under the supervisory review proceedings.
ونتيجة لذلك، لم يُنظر في القضية بموجب إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية.

She further submits that the cassation and supervisory appeal judges failed to examine her case on the merits.
وتشير كذلك إلى أن القضاة الذين نظروا الطعن بالنقض والطعن بالرقابة القضائية لم ينظروا في الأسس الموضوعية لقضيتها.

79. In addition, the AttorneyGeneral's Office, as the key body in terms of independent judicial control, has backed the transfer of judicial police functions to the security forces (including the military).
79- وإضافة إلى ذلك، فإن مكتب المدعي العام، بوصفه الهيئة الرئيسية فيما يتعلق بالرقابة القضائية المستقلة، قد دعم نقل وظائف الشرطة القضائية إلى قوى الأمن (الجيش).

On 3 June 2008, that Court rejected her appeal, citing violations of procedural rules for filing supervisory review appeals.
وفي 3 حزيران/يونيه 2008، رفضت المحكمة المذكورة الطعن بحجة مخالفة القواعد الإجرائية لتقديم طعون المراجعة بالرقابة القضائية.

She argues that court decisions become enforceable after the examination of a cassation appeal. The entry into force of court decisions cannot be stayed during the supervisory appeal process.
وتحتج صاحبة البلاغ بأن قرارات المحكمة لا تصبح نافذة إلا بعد النظر في الطعن بالنقض، وبأنه لا يمكن وقف تنفيذ قرارات المحكمة أثناء عملية الطعن بالرقابة القضائية.

2.10 The author submits that she also filed a supervisory review request on 27 May 2008 to the Nizhegorodsky Regional Court.
2-10 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها قدمت أيضاً في 27 أيار/مايو 2008 طلباً إلى محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لإجراء مراجعة بالرقابة القضائية.

2.11 On 16 June 2008, the author submitted a second supervisory review request to the Nizhegorodsky Regional Court.
2-11 وفي 16 حزيران/يونيه 2008، قدمت صاحبة البلاغ طلباً ثانياً إلى محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لإجراء مراجعة بالرقابة القضائية.

6.1 On 13 August 2010, the State party reiterated that it was up to the author to correct the mistake in her supervisory appeal of 27 May 2008, and that she had to appeal again.
6-1 في 13 آب/أغسطس 2010، كررت الدولة الطرف أن على صاحبة البلاغ أن تصحح الخطأ الوارد في الطعن بالرقابة القضائية الذي قدمته في 27 أيار/مايو 2008، وأن تقدم طعناً جديداً.

3.3 The author also submits that during the supervisory appeal, the Nizhegorodsky Regional Court never looked into the merits of her case, and rejected both supervisory appeals on purely formal and technical grounds.
3-3 وتشير أيضاً صاحبة البلاغ إلى أن محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لم تنظر، أثناء الطعن بالرقابة القضائية، في الأسس الموضوعية للقضية، وأنها رفضت الطعنين بالرقابة القضائية استناداً إلى أسس شكلية وتقنية بحتة.

5.3 The author also claims that there are multiple decisions of the European Court of Human Rights that indicate that supervisory appeals cannot be considered as constituting an " effective " domestic remedy.
5-3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن العديد من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى عدم إمكانية اعتبار الطعون بالرقابة القضائية سبيل انتصاف محلياً " فعالاً " ().

The author also invokes a ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation in which, according to her, the Court admits that the supervisory appeal cannot be considered as an effective remedy.
وتستشهد أيضاً بحكم المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي الذي أقرت فيه، وفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، بعدم اعتبار الطعن بالرقابة القضائية سبيل انتصاف فعالاً().

Pursuant to article 144 of the Criminal Procedure Code, the lawfulness of an apprehension is determined within 24 hours, while the lawfulness of detention on remand, within 72 hours. Consequently, since the author did not avail herself of the mentioned opportunity to have the lawfulness of her detention determined, her complaint about the lack of judicial control is unfounded.
وعملاً بالمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية()، تحدد مشروعية التوقيف في غضون 24 ساعة، في حين تحدد قانونية الاحتجاز رهن المحاكمة في غضون 72 ساعة، وبما أن صاحبة البلاغ لم تغتنم الفرصة المتاحة لتحديد مشروعية الاحتجاز، فإن شكواها المتعلقة بالرقابة القضائية لا أساس لها.

35. The SPT understands that there are a number of bodies whose responsibility includes prison monitoring, and some of those will be discussed in the next sections dealing with judicial oversight.
35- تدرك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن هناك عدة هيئات تتضمن مسؤوليتها رصد السجون، وسيجري تناول بعض هذه الهيئات بالمناقشة في الأقسام التالية المتعلقة بالرقابة القضائية.