"بالسرية المصرفية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• bank secrecy
• banking secrecy

In compliance with UNCAC, the UK does not decline to provide assistance on grounds of bank secrecy.
وامتثالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا ترفض المملكة تقديم المساعدة لأسباب تتعلق بالسرية المصرفية.

Please outline Venezuela's legislation relating to bank secrecy.
يرجى تقديم وصف موجز للتشريعات الفنزويلية المتعلقة بالسرية المصرفية.

In member States of the European Union, bank secrecy was suspended whenever there was a suspicion of money-laundering.
وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوقف العمل بالسرية المصرفية حيثما يكون هناك اشتباه بغسل الأموال.

bank secrecy cannot be invoked as grounds for refusal to render assistance.
ولا يمكن التذرع بالسرية المصرفية لرفض تقديم المساعدة.

One speaker reported that in some jurisdictions banking secrecy presented an obstacle to efficient information exchange and called for adequate rules to ensure that banking secrecy was not invoked to deny mutual legal assistance.
وأبلغ أحد المتكلمين أنَّ السرية المصرفية تشكِّل في بعض الولايات القضائية عائقا أمام تبادل المعلومات بفعالية ودعا إلى وضع قواعد ملائمة بغية ضمان عدم التذرّع بالسرية المصرفية لرفض المساعدة القانونية المتبادلة.

One matter that could be considered is the need for other provisions dealing with issues related to bank secrecy.
ومن المسائل التي يمكن النظر فيها الحاجة إلى أحكام أخرى تتناول المسائل المتصلة بالسرية المصرفية.

This issue is of particular significance in the case of so-called de facto bank secrecy.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في حالة ما يسمى بالسرية المصرفية بحكم الواقع.

There appear to be no legal limitations related to bank secrecy.
ويبدو أنه لا توجد قيود قانونية تتعلق بالسرية المصرفية.

During investigations, bank secrecy may not be invoked as a ground for declining a request or order made by the competent authorities, including the Office of the Ombudsman.
ولا يمكن، في أثناء التحقيقات، الاحتجاج بالسرية المصرفية تجاه السلطات المختصة، بما في ذلك مكتب أمين المظالم.

bank secrecy does not override judicial authority in the case of proceedings that are already under way.
ولا يجوز الاحتجاج بالسرية المصرفية لدى السلطة القضائية في إطار إجراءات جارية.

bank secrecy is not a ground for refusing a request.
ولا يجوز التذرّع بالسرية المصرفية كأساس لرفض الطلب.

:: Expand the scope of application of the provisions of national legislation on bank secrecy to ensure that it can be lifted in the context of investigation of all corruption-related offences;
:: توسيع نطاق انطباق أحكام التشريع الوطني المتعلّقة بالسرية المصرفية لضمان إمكانية رفعها في سياق التحقيق في جميع الجرائم المتصلة بالفساد؛

In one jurisdiction, legislation was pending that would establish a financial intelligence unit and a reporting regime for financial institutions, and also address bank secrecy issues.
وفي ولاية قضائية واحدة، من المنتظر صدور تشريعات تنشئ وحدة استخبارات مالية ونظاما مختصا بتقديم التقارير للمؤسسات المالية وأن تعالج المشاكل ذات الصلة بالسرية المصرفية.

As can be noticed in a reading of article 39 of Law 21,526, a request for information protected by bank secrecy which is issued by a judge during the investigation of a corruption offence is not subject to any evidentiary requirement.
وكما يُلاحظ عند قراءة المادة 39 من القانون رقم 526 21، فإنَّ ما يصدر عن القضاة أثناء التحقيق في جرائم الفساد من طلبات المعلومات المحمية بالسرية المصرفية لا يخضع لأيِّ متطلبات إثباتية.

Togo has partially implemented article 40 on bank secrecy through the Law on Combating Money-Laundering of 2007, and practice was noted with regard to the scope of those provisions.
ونفَّذت توغو جزئياً المادة 40 المتعلقة بالسرية المصرفية من خلال قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2007 ولوحظت الممارسة المتّبعة في ما يتعلق بنطاق هذه الأحكام.

Thus, paragraph 5 overrides paragraph 3 to the extent that paragraph 3 would otherwise permit a requested Contracting State to decline to supply information on grounds of domestic bank secrecy laws.
وبالتالي، تنسخ الفقرة 5 الفقرة 3 من حيث إجازة الفقرة 3 في أحوال أخرى لدولة متعاقدة متلقية لطلب الامتناع عن تقديم المعلومات استنادا إلى القوانين المحلية المتعلقة بالسرية المصرفية.

In this connection, Legislative Decree No. 30 of 2010 on banking secrecy and Legislative Decree No. 27 of 2011 were adopted to align its domestic laws with international standards for combating money-laundering and the financing of terrorism.
وفي هذا الصدد، تم اعتماد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 المتعلق بالسرية المصرفية والمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 لمواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Pursuant to article 5 of the Act, individuals and public agencies covered by the Act are under an obligation to provide all information requested by UIAF, and banking secrecy or confidentiality may not be invoked in response to such requests.
كما أن من الجدير بالذكر أنه بموجب المادة 5 من القانون نفسه، يتعين على الأفراد والهيئات العامة التي ينطبق عليها القانون تقديم أي معلومات تطلبها الوحدة، دون التذرع بالسرية المصرفية والخصوصية.