"بالقطاع المشمول بالطلب" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the area under application

Information relating to the area under application
معلومات تتصل بالقطاع المشمول بالطلب

(c) Information relating to the area under application:
(ج) معلومات تتصل بالقطاع المشمول بالطلب:

(a) Information relating to the area under application:
(أ) معلومات تتعلق بالقطاع المشمول بالطلب:

1. Each application shall contain sufficient data and information, as prescribed in section II of Annex 2 to these Regulations, with respect to the area under application to enable the Council, on the recommendation of the Legal and Technical Commission, to designate a reserved area based on the estimated commercial value of each part.
١ - يحتوي كل طلب على بيانات ومعلومات كافية على النحو المبين في البند الثاني من المرفق ٢ لهذا النظام، تتعلق بالقطاع المشمول بالطلب لكي يتمكن المجلس، بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية، من تعيين قطاع محجوز استنادا إلى القيمة التجارية المقدرة لكل جزء.

2. Each such application shall contain sufficient data and information, as prescribed in section III of annex 2 to these Regulations, with respect to the area under application to enable the Council, on the recommendation of the Legal and Technical Commission, to designate a reserved area based on the estimated commercial value of each part.
2 - يحتوي كل طلب على بيانات ومعلومات كافية على النحو المبين في البند الثاني من المرفق 2 لهذا النظام، تتعلق بالقطاع المشمول بالطلب لكي يتمكن المجلس، بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية، من تعيين قطاع محجوز استنادا إلى القيمة التجارية المقدرة لكل جزء.

1. Each application shall contain sufficient data and information, as prescribed in Section II of Annex 2 to these Regulations, with respect to the area under application to enable the Council, on the recommendation of the Legal and Technical Commission, to designate a reserved area based on the estimated commercial value of each part.
1 - يحتوي كل طلب على بيانات ومعلومات كافية على النحو المبين في البند الثاني من المرفق 2 لهذا النظام، تتعلق بالقطاع المشمول بالطلب لكي يتمكن المجلس، بناء على توصية اللجنة القانونية والتقنية، من تعيين قطاع محجوز استنادا إلى القيمة التجارية المقدرة لكل جزء.