| 149. The Children's and Young Persons' Code, established by Decree-Law No. 26,102, guarantees the rights and freedoms of children and young persons. | UN | ٩٤١- يكفل قانون اﻷطفال والشباب الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٠١٦٢ حقوق وحريات اﻷطفال والشباب. |
| The National Human Rights Committee was established by Decree-Law No. 38 of 2002 as an independent national body for the promotion and protection of human rights. | UN | أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. |
| Since then, a new Code of Civil Procedure was adopted by Decree-Law No. 90 of 16 September 1983 and it contains considerable improvements compared to the last Code. | UN | ومنذ ذلك الوقت، اعتمد، بالمرسوم بقانون رقم ٠٩ المؤرخ في ٦١ أيلول/سبتمبر ٣٨٩١، قانون أصول المحكمات مدنية جديد يتضمن تحسينات ملحوظة بالنسبة إلى القانون السابق. |
| 2. The Civil Service Act promulgated by Legislative Decree No. 15 of 1979 and the Decree of 4 April 1979, as amended | UN | 2- في مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في 4 نيسان/أبريل 1979 وتعديلاتهما |
| (d) Decree Law No. 3/2008 as amended by Decree Law No. 21/2008 defining specialized support for preschool education, and to basic and secondary education; | UN | (د) المرسوم بقانون رقم 3/2008 بصيغته المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 21/2008 الذي يحدد الدعم المتخصص للتعليم قبل المدرسي وللتعليم الأساسي والتعليم الثانوي؛ |
| Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by the UN General Assembly on 9 December 1948. Bahrain acceded to this convention under Decree-Law No. 4 of 1990. | UN | - اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والمبرمة في 9 ديسمبر 1984م، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1990م. |
| The Juveniles Act, promulgated in Legislative Decree No. 17 of 1976, defines a juvenile as a person who is under the age of 15 Gregorian years at the time when he commits an offence or is found to be in a situation that exposes him to the risk of delinquency. | UN | 62- يقصد بالحدث في قانون الأحداث الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976، من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للإنحراف. |
| 357. The Committee takes note of Decree Law 25,499 of 1992, according to which repentance of one's association with a terrorist organization and information concerning such organizations or which lead to the identification of other persons involved can lead to a reduction in his or her sentence. | UN | ٧٥٣ - إن اللجنة قد أحاطت علما بالمرسوم بقانون رقم 499 25 الصادر عام ١٩٩٢ ومؤداه أن الشخص الذي يندم على انتمائاه لمنظمة إرهابية ويقدم معلومات تتعلق بهذه المنظمات أو تسمح بالتعرف على أشخاص آخرين منتمين إليها بوسعه الحصول على تخفيف للعقوبة. |
| 10. In respect of Decree-Law 102 of September 1983 and Decree 7988 of February 1996, the Committee notes with concern that the circumstances under which a state of emergency may be proclaimed and enforced in Lebanon are excessively broad and may be used to restrict the exercise of basic rights in an unjustifiable manner. | UN | ٠١- وفيما يتصل بالمرسوم بقانون ٢٠١ الصادر في أيلول/سبتمبر ٣٨٩١ والمرسوم ٨٨٩٧ الصادر في شباط/فبراير ٦٩٩١، تلاحظ اللجنة، بقلق، أن الظروف التي يجوز فيها إعلان وإنفاذ حالة الطوارئ في لبنان هي ظروف واسعة إلى حد مفرط ويمكن أن تستخدم لتقييد ممارسة الحقوق اﻷساسية على نحو لا مبرر له. |
| 460. On 23 October 2002, the Code of Criminal Procedures was issued by Decree-Law No. 46 of 2002. | UN | 460- وصدر بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002. |
| Decree-Law 24/86/M, of 15 March, as amended by Decree-Law 68/89/M, of 9 October, which regulates the access of the Macao's population to health care services; | UN | 7 - المرسوم بقانون 24/86/ميم الصادر في 15 آذار/مارس، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم بقانون 68/89/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، الذي ينظم حصول سكان ماكاو على خدمات الرعاية الصحية؛ |
| (b) The amendment to the law establishing the National Human Rights Committee (Act No. 38 of 2002), by Decree-Law No. 17 of 2010, providing the Committee with a legal personality and a separate budget; | UN | (ب) تعديل القانون رقم 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، الذي ينص على أن تكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة؛ |
| In should be noted here that Act No. 38 of 2002 was amended by Decree-Law No. 25 of 2006 to ensure consistency with the Paris Principles; the Committee now includes no less than seven members of civil society and five from governmental bodies - the latter do not have voting rights. | UN | وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل المرسوم بقانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006، بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني. |
| Act No. 38 of 2002 was subsequently amended by Decree-Law No. 25 of 2006 to reflect the contents of the Paris Principles. Further to the amendment, the composition of the Committee was changed. The Committee now includes no fewer than seven members of civil society and five representatives of Government bodies who do not have voting rights. | UN | وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل المرسوم بقانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006، بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني وخمسة ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون لهم حق التصويت. |
| 30. The National Human Rights Committee was established by Decree-Law No. 38 of 2002 as an independent national body for the promotion and protection of human rights. | UN | 30- أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002، كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. |
| Private associations are regulated by Act No. 21 of 1989, as amended by Legislative Decree No. 44 of 2002 which was promulgated on 22 October 2002. | UN | 97- وينظم الجمعيات الخاصة القانون رقم 21 لسنة 1989 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002. |
| The Code of Criminal Procedure promulgated by Legislative Decree No. 46 of 2002 deals with all the safeguards relating to the circumstances of arrests and searches, the persons empowered to carry them out and the bodies with competence for issuing pre-trial detention orders and for extending court orders in accordance with compulsory weekly reviews before the competent court. | UN | 123- وقد تناول قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 كافة الضمانات التي تتعلق بأحوال القبض والتفتيش والأشخاص المخولين بذلك والجهات المختصة بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي وتمديده بالأوامر القضائية استناداً للمراجعة الأسبوعية الوجوبية أمام المحكمة المختصة. |
| It must be said that Decree Law No. 38 of 2002 was subsequently amended by Decree Law No. 25 of 2006 in order to ensure consistency and compatibility with the Paris Principles. As a result, the Committee now comprises a minimum of seven members of civil society and five representatives of government bodies, who have no voting rights. | UN | وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم تعديل المرسوم بقانون رقم 38 بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2006، بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من المجتمع المدني وخمسة ممثلين لجهات حكومية دون أن يكون لهم حق التصويت. |
| 2.1 Please describe how the Penal Code promulgated by Decree Law No. 15/1976 covers the requirements of operative paragraphs 2 (a), (b), (c) and (d), given that there are no explicit references to terrorist acts in the Code. | UN | 2-1 بالنسبة للاستيضاح الوارد في الفقرة الثانية بند (1) وهو: خاص بطلب كيفية توافق قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مع متطلبات الفقرة التنفيذية الثانية (أ)، (ب)، (ج)، (د) إذا لم يكن هناك إشارة صريحة للأعمال الإرهابية في هذا القانون؟ |
| Slavery Convention signed in 1926; the Protocol Amending the Slavery Convention done in 1953; and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956), to which Bahrain acceded under Decree-Law No. 7 of 1990. | UN | - الاتفاقية الخاصة بالرق، والمبرمة في 25 سبتمبر 1926م، والمعدلة بالبروتوكول المحرر في عام 1953م والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والانحراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1965م، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1990م. |
| The Bahraini legislator is especially concerned with the Shariah judiciary in Bahrain, enacting a Law on Shariah Procedures, which was issued under Decree-Law No. 26 of 1986. | UN | وإذا نظرنا إلى القضاء الشرعي في البحرين نلاحظ اهتماماً خاصاً به من قبل المشرع الذي أفرد قانوناً خاصاً بالإجراءات الشرعية صدر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م. |
| The Penal Code of the Kingdom of Bahrain promulgated in Legislative Decree No. 15 of 1976 as amended regulates criminal responsibility. | UN | عليها فيه " . 120- وينظم قانون العقوبات بمملكة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاتة أحكام المسؤولية الجنائية. |
| 357. The Committee takes note of Decree Law 25,499 of 1992, according to which repentance of one's association with a terrorist organization and information concerning such organizations or which lead to the identification of other persons involved can lead to a reduction in sentence. | UN | ٣٥٧ - وتحيط اللجنة علما بالمرسوم بقانون رقم ٤٩٩٢٥ الصادر في عام ١٩٩٢ الذي يجيز تخفيف عقوبة الشخص الذي يندم على انتمائه إلى منظمة إرهابية ويقدم معلومات تتعلق بهذه المنظمات أو تؤدي إلى معرفة هوية أشخاص آخرين منتمين إليها. |
| 340. In respect of Decree-Law No. 102 of 16 September 1983 and Decree No. 7988 of 27 February 1996, the Committee notes with concern that the circumstances under which a state of emergency may be proclaimed and enforced in Lebanon are excessively broad and may be used to restrict the exercise of basic rights in an unjustifiable manner. | UN | ٣٤٠ - وفيما يتصل بالمرسوم بقانون رقم ٢٠١ الصادر في ١٦ أيلول/سبتمبر ٣٨٩١ والمرسوم رقم ٨٨٩٧ الصادر في ٢٧ شباط/فبراير ٦٩٩١، تلاحظ اللجنة، بقلق، أن الظروف التي يجوز فيها إعلان وإنفاذ حالة الطوارئ في لبنان هي ظروف واسعة إلى حد مفرط ويمكن أن تستخدم لتقييد ممارسة الحقوق اﻷساسية على نحو لا مبرر له. |
| On March 30, 1972 the Agreement for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons was signed with the International Atomic Energy Agency (promulgated by Law-Decree No. 9/1972). | UN | - في 30 آذار/مارس 1972، وقع الاتفاق المتعلق بتطبيق الضمانات فيما يتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الصادر بالمرسوم بقانون 9/1972). |
| Currently, family rights in Guatemala are regulated by the Civil Code contained in Decree-Law No. 106. | UN | ينظم القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 106 الآن حقوق الأسرة في غواتيمالا. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 