"بتسليم أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to extradite or

Each State is obliged either to extradite or to prosecute an alleged offender if such an obligation is provided for by a treaty to which such State is a party.
كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة من يدعى ارتكابه الجريمة إذا ما نصت على هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفا.

Two of them excluded the possibility to invoke the political nature of an offence where an obligation to extradite or prosecute had been undertaken internationally.
واستبعدت دولتان طرفان إمكانية التذرع بالطبيعة السياسية لأي جريمة حيثما وُجد التزام دولي بتسليم أو محاكمة المجرمين.

Two of them excluded the possibility to invoke the political nature of an offence where an obligation to extradite or prosecute had been undertaken internationally.
واستبعدت دولتان طرفان إمكانية التذرع بالطبيعة السياسية لأي جريمة حيثما وُجد التزام دولي بتسليم أو ملاحقة المطلوبين.

Articles 9 and 10 dealt with the obligation to extradite or prosecute alleged offenders.
وتتناول المادتان ٩ و ١٠ الالتزام بتسليم أو محاكمة اﻷفراد المدعى بارتكابهم جرائم.

1. Each State is obliged either to extradite or to prosecute an alleged offender if such an obligation is deriving from the customary norm of international law.
1 - كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة من يدعى ارتكابه جريمة إذا كان هذا الالتزام ناشئا عن قاعدة عرفية للقانون الدولي.

The Russian Federation a priori does not rule out the existence of a rule of customary international law that obliges States to extradite or prosecute persons in respect of certain categories of crime.
ولا يستبعد الاتحاد الروسي مبدئيا وجود قاعدة في القانون الدولي العرفي تلزم الدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم.

In the new era heralded by the establishment of the International Criminal Court, States had come to realize that there was at least a moral obligation either to extradite or to prosecute alleged perpetrators of the most serious crimes.
وفي هذه الحقبة الجديدة التي استُهلت بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أدركت الحكومات أنه يوجد التزام أخلاقي على الأقل بتسليم أو محاكمة الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أخطر الجرائم.

11. The obligation to extradite or prosecute an alleged offender is regulated in a number of international conventions in force between Serbia and other countries.
11 - ينظم عدد من المعاهدات الدولية السارية بين صربيا والبلدان الأخرى الالتزام بتسليم أو محاكمة أحد المجرمين المزعومين.

The present draft articles shall apply to the establishment, content, operation and effects of the alternative obligation of States to extradite or prosecute persons under their jurisdiction.
تطبق مشاريع المواد الحالية على إرساء الالتزام البديل للدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية ومضمون هذا الالتزام وتطبيقه وآثاره.

8. The Slovene delegation was in favour of the inclusion of the obligation to extradite or prosecute and of the possibility of extraditing alleged perpetrators.
٨ - واستطردت قائلة إن الوفد السلوفيني يؤيد إدراج الالتزام بتسليم أو ملاحقة الفاعلين المفترضين وبإمكانية تسليمهم.

In addition, many conventions obliged States parties to extradite or prosecute persons suspected of acts prohibited by the instrument in question.
بالإضافة إلى ذلك، توجد اتفاقيات عديدة تلزم الدول الأطراف بتسليم أو بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا محظورة بموجب الصك المعني.

It would be at odds with that characterization if the perpetrators of such crimes enjoyed impunity owing to the absence of an obligation to extradite or prosecute the perpetrators.
وسيكون من المناقض لهذا التوصيف أن يتمتع مرتكبو تلك الجرائم بالإفلات من العقاب بسبب عدم وجود التزام بتسليم أو محاكمة مرتكبيها.

In draft article 1, three alternative wordings following the words " ... the legal obligation of States to extradite or prosecute persons " had been suggested.
وأشارت إلى أن مشروع المادة 1 يقترح ثلاثة صياغات بديلة عقب عبارة ' ' ... الالتزام القانوني للدول بتسليم أو محاكمة الأشخاص``.

Otherwise, States could be required to extradite or prosecute an individual under circumstances in which they lacked the necessary legal authority to do so, such as the necessary bilateral extradition relationship or jurisdiction over the alleged offence.
وما لم يكن الحال كذلك، سيكون من الممكن إلزام الدول بتسليم أو محاكمة شخص في ظروف تفتقر فيها إلى السلطة القانونية اللازمة لعمل ذلك، مثل علاقة التسليم الثنائية اللازمة أو انطباق الولاية القضائية على الجريمة التي يُدعى وقوعها.

It would thus be incongruous to suppose that the obligation to extradite or prosecute an individual accused of committing that crime was limited by a treaty binding upon the custodial State when the nature of the norm violated did not allow for impunity.
وبالتالي، من غير المناسب الافتراض بأن الالتزام بتسليم أو محاكمة شخص متهم بارتكاب هذه الجريمة محدود بمعاهدة تلزم الدولة المتحفظة على الشخص بتسليمه أو محاكمته، عندما تكون طبيعة القاعدة التي انتهكت لا تسمح بالإفلات من العقاب.

The Netherlands had established universal jurisdiction for war crimes, crimes against humanity, genocide and torture, provided that the suspect was present in its territory, and the country was thus in a position to carry out its obligation either to extradite or prosecute persons accused of those crimes.
وقد أنشأت هولندا ولاية قضائية عالمية على جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية والإبادة الجماعية والتعذيب، شريطة أن يكون المتهم موجوداً على أراضيها، وبالتالي فإن البلد في وضع يمكنه من الوفاء بالتزامه إما بتسليم أو محاكمة الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم.

Furthermore, it is worth noting that on April 16, 2003 the Republic of Lithuania signed the EU Accession Treaty, under which the Republic will assume all EU commitments from May 1, 2004, including the current and future commitments to extradite or punish persons for terrorist crimes.
ويجدر التنويه كذلك إلى أن جمهورية ليتوانيا وقعت في 16 نيسان/أبريل 2003 اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي تلزم ليتوانيا بجميع تعهدات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 أيار/مايو 2004، بما فيها الالتزامات الحالية والمستقبلية بتسليم أو معاقبة الأشخاص على الجرائم الإرهابية.

applications of foreign states to extradite or transfer of prosecuted or sentenced persons or to surrender objects (Articles 602 - 607);
- تقديم طلبات إلى دول أجنبية بتسليم أو نقل أشخاص حوكموا أو صدرت أحكام بحقهم أو تسليم أشياء (المواد من 602 إلى 607)؛

8.4 Article 6 allows States parties to extradite or remove an individual to a State where they face the death penalty as long as the conditions respecting the imposition of the death penalty in article 6 are met.
8-4 أما المادة 6 فتجيز قيام الدول الأطراف بتسليم أو ترحيل الأشخاص إلى دول يواجهون فيها عقوبة الإعدام، على أن تتوفر الشروط الواردة في المادة 6 بشأن فرض عقوبة الإعدام.

While the 1996 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind had sought to establish the obligation to extradite or prosecute persons suspected of certain crimes, that attempt had not been well received by States in their practice.
وبينما استهدف مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الموضوع عام 1996، إنشاء الالتزام القاضي بتسليم أو محاكمة الأشخاص المشتبه في اقترافهم جرائم معينة، لم تلق تلك المحاولة قبولاً حسناً من الدول في ممارساتها.