"بحقوق تمويل" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• financing rights

It was also observed that having a chapter only on the non-unitary approach might result in that approach appearing as the only approach recommended in the draft Guide with respect to acquisition financing rights.
وأشير أيضا إلى أن إفراد فصل بشأن النهج غير الوحدوي فقط يمكن أن يترتب عليه أن يظهر ذلك النهج كما لو كان النهج الوحيد الموصى به في مشروع الدليل فيما يتعلق بحقوق تمويل الاحتياز.

The exception relates to acquisition financing rights in encumbered assets other than inventory or consumer goods.
87- ويتصل الاستثناء بحقوق تمويل الاحتياز في الموجودات المرهونة بخلاف المخزونات

The point has a particular salience in relation to acquisition financing rights since, depending on whether a unitary or non-unitary approach is taken, the distinction between these types of effectiveness may not actually exist.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة فيما يتعلق بحقوق تمويل الاحتياز ما دام التمييز بين هذين النوعين من النفاذ قد لا يوجد فعلا، وذلك بحسب ما إذا تم تبني نهج وحدوي أو غير وحدوي.

In principle, the same principles should govern the transition in relation to acquisition financing rights and acquisition security rights as apply to the transition in relation to non-acquisition security rights.
ومن حيث المبدأ، ينبغي أن تحكم الفترةَ الانتقالية المتصلة بحقوق تمويل الاحتيازي والحقوق الضمانية الاحتيازية نفس المبادئ المنطبقة على الفترة الانتقالية المتصلة بالحقوق الضمانية غير الاحتيازية.

The point has a particular importance in relation to acquisition financing rights since, depending on whether a unitary or non-unitary approach is followed, the distinction between these types of effectiveness may not actually exist.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة فيما يتعلق بحقوق تمويل الاحتياز لأنه قد لا يوجد فعلا تمييز بين هذين النوعين من النفاذ، وذلك بحسب ما إذا تم اتِّباع نهج وحدوي أو غير وحدوي.

The Chairperson said she took it that the Committee wished to redraft the recommendations concerning acquisition financing rights in the non-unitary approach section.
10- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تود إعادة صياغة التوصيات المتعلقة بحقوق تمويل الاحتياز في الفرع الخاص بالنهج غير الوحدوي.

The Chairperson reminded the Committee that it had decided to accept the proposal made by the representative of France at its 840th meeting to redraft the recommendations on acquisition financing rights in the non-unitary approach section.
27- الرئيسة: ذكَّرت اللجنة بأنها كانت قرّرت قبول الاقتراح الذي تقدّم به ممثل فرنسا في جلستها 840 الداعي إلى إعادة صياغة التوصيات المتعلقة بحقوق تمويل الاحتياز في الباب الخاص بالنهج غير الوحدوي.

These options are discussed in greater detail in chapter XII on acquisition financing rights (see A/CN.9/631/Add.9).
وهذه الخيارات مدروسة بمزيد من التفصيل في الفصل الثاني عشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز (انظر الوثيقة A/CN.9/631/Add.9).

[Note to the Commission: The Commission may wish to note that recommendation 174 is included in this chapter and not in the chapter on acquisition financing rights to ensure that all insolvency-related issues are addressed in the chapter on insolvency.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن التوصية 174 مدرجة في هذا الفصل، وليس في الفصل الخاص بحقوق تمويل الاحتياز، بغية ضمان تناول جميع المسائل المتعلقة بالإعسار في الفصل الخاص بالإعسار.

(c) To facilitate secured transactions in general by creating transparency with respect to acquisition financing rights.
(ج) تيسير المعاملات المضمونة عموما بتحقيق الشفافية فيما يتعلق بحقوق تمويل الاحتياز.

Furthermore, a lender that was an acquisition financier should be able to acquire not only ordinary acquisition financing rights but also the rights of a retention-of-title seller by obtaining an assignment of the obligations owed.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون في مقدور المقرض الذي يقوم بتمويل الاحتياز أن يتمتع، ليس وحسب، بحقوق تمويل الاحتياز العادية، وإنما بحقوق البائع المحتفظ بحق الملكية أيضا وذلك بأن يحصل على إحالة للالتزامات المستحقة.

These variations are all intended to function as devices to enable a borrower to finance the " acquisition " of either equipment or inventory (see chapter XII on acquisition financing rights; A/CN.9/631/Add.9).
ويقصد من كل هذه التنوعات أن تؤدي وظيفة أدوات لتمكين المقرض من تمويل " حيازة " معدّات أو مخزون (انظر الفصل الثاني عشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة A/CN.9/631/Add.9).

Other suppliers of credit may benefit from a retention of title only if they receive an assignment of the outstanding balance of the purchase price from the seller (see chapter XII on acquisition financing rights; A/CN.9/631/Add.9).
ولا يجوز لموفّري الائتمان الآخرين أن يستفيدوا من الاحتفاظ بحق الملكية إلا إذا تلقوا من البائع إحالة بالرصيد المتبقي من ثمن الشراء (انظر الفصل العاشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة A/CN.9/631/Add.9).

The purpose of the provisions of the law on acquisition financing rights (including, inter alia, retention-of-title and financial leases) is:
الغرض من أحكام القانون المتعلقة بحقوق تمويل الاحتياز (ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي) هو ما يلي:

As this Guide focuses on security rights created by agreement, these statutory seller's remedies will not be discussed further here (for a more complete discussion, see chapter XII on acquisition financing rights; A/CN.9/631/Add.9).
وبما أن هذا الدليل يركّز على الحقوق الضمانية الناشئة بموجب اتفاق، فهو لن يواصل بحث سبل انتصاف البائع القانونية هذه هنا (للاطلاع على بحث أكثر شمولا، انظر الفصل الثاني عشر المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز في الوثيقة A/CN.9/631/Add.9).

Recalling that it had approved the substance of the commentary to the chapter on acquisition financing rights during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission approved the substance of the revised commentary and requested the Secretariat to make any consequential changes to reflect the above-mentioned changes in the recommendations.
81- استذكرت اللجنة أنها أقرت مضمون التعليق على الفصل المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، وأقرّت اللجنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لكي تتجلى في التوصيات التغييرات المذكورة أعلاه.

Recalling that it had already adopted the recommendations of the chapter on acquisition financing rights (which was chapter XII in A/CN.9/631) during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission noted that two alternatives were presented in recommendations 176 and 189 to implement the decision taken by the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 63).
77- استذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل الخاص بحقوق تمويل الاحتياز (الذي كان الفصل ثاني عشر في الوثيقة A/CN.9/631) خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، ولاحظت اللجنة أنه يوجد نهجان معروضان في التوصيتين 176 و189 لتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part 1) ، الفقرة 63).

Recalling that it had already adopted the recommendations of the chapter on acquisition financing rights (which was chapter XII in A/CN.9/631) during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 158), the Commission noted that two alternatives were presented in recommendations 176 and 189 to implement the decision taken by the Commission during the first part of its fortieth session (A/62/17 (Part I), para. 63).
77- استذكرت اللجنة أنها سبق أن اعتمدت توصيات الفصل الخاص بحقوق تمويل الاحتياز (الذي كان الفصل الثاني عشر في الوثيقة A/CN.9/631) خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part I)، الفقرة 158)، ولاحظت اللجنة أنه يوجد نهجان معروضان في التوصيتين 176 و189 لتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين (الوثيقة A/62/17 (Part 1)، الفقرة 63).

Moreover, States will also be required to specify that, as between acquisition financing rights and acquisition security taken by financiers other than sellers or lessors, the priority of these rights will be determined by the date they became effective against third parties, regardless of the form of the transaction (see A/CN.9/631, recommendation 191, unitary and non-unitary approach).
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على الدول أيضا أن تُبيّن أنه فيما يتعلق بحقوق تمويل الاحتياز والحقوق الضمانية الاحتيازية التي يتمتع بها مموّلون غير البائعين أو المؤجرين، تُحدَّد أولوية هذه الحقوق وفقا للتاريخ الذي أصبحت فيه نافذة تجاه الأطراف الثالثة، بصرف النظر عن صيغة المعاملة (انظر التوصية 191، النهج الوحدوي وغير الوحدوي، في الوثيقة A/CN.9/631).