"بحكم الاختصاص" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• ratione

It accordingly contests the admissibility of the communication ratione materiae in accordance with article 3 of the Optional Protocol.
وبناءً عليه، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الموضوعي وعملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

This allegation is therefore also inadmissible ratione temporis.
وبالتالي، فإن هذا الادعاء غير مقبول، أيضاً، بحكم الاختصاص الزمني.

The State party therefore submits that this part of the author's communication is inadmissible ratione materiae.
وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي.

The Committee thus considers the facts that are the subject of the communication to be of a continuous nature and that admissibility ratione temporis is thereby justified.
ولذا تعتبر اللجنة الوقائع موضوع البلاغ ذات طبيعة مستمرة، ومن ثم فإن مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الزمني لها ما يبررها.

The Committee has found that this complaint, claiming unlawful discrimination, is inadmissible ratione temporis.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه الشكوى، المتأسسة على تمييز غير قانوني، غير مقبولة بحكم الاختصاص الزماني.

This part of the communication is therefore inadmissible ratione materiae, under article 3 of the Optional Protocol.
ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي، طبقا للمادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

3.11 The author argues that the communication is admissible ratione temporis.
3-11 ويجادل صاحب البلاغ بأن البلاغ مقبول بحكم الاختصاص الزماني.

His claims are said to be admissible ratione temporis inasmuch as they relate to continuing violations of his rights under the Covenant.
ويقول إن ادعاءاته مقبولة بحكم الاختصاص الزماني بقدر ما تتصل بالانتهاكات المستمرة لحقوقه بموجب العهد.

In the circumstances, the Committee concludes that it is not precluded ratione temporis from considering this communication.
وفي ظل هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يحول بينها، بحكم الاختصاص الزمني، وبين النظر في هذا البلاغ.

Victim status, admissibility ratione loci and exhaustion of domestic remedies
المسائل الإجرائية: وضع الضحية، المقبولية بحكم الاختصاص المحلي واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

Procedural issues: Victim status, admissibility ratione loci and exhaustion of domestic remedies
المسائل الإجرائية: وضع الضحية، المقبولية بحكم الاختصاص المحلي واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

ratione materiae with the provisions of the Covenant.
كما تؤكد أن العهد لا يكفل الحق في الملكية، ناهيك عن استعادتها، ولذلك فإن البلاغ غير مقبول من بحكم الاختصاص الموضوعي في ضوء أحكام العهد.

The State party emphasizes that the European Commission entered into the merits of the author's complaint and did not reject it for procedural reasons or ratione materiae.
وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة الأوروبية نظرت في الأسس الموضوعية لشكوى صاحب البلاغ ولم تعترض عليها لأسبابٍ إجرائية أو بحكم الاختصاص الموضوعي.

4.1 By submission of 4 April 2002, the State party argues that the communication is inadmissible ratione personae.
4-1 تدفع الدولة الطرف، في مذكرة بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2002، أن البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الشخصي.

6.3 Although the State party has not argued that the communication is inadmissible ratione temporis, the Committee notes that the violations alleged by the author occurred prior to the entry into force of the Optional Protocol.
6-3 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لم تدفع بأن البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الزمني، فإن اللجنة تلاحظ أن الانتهاكات التي ادعى صاحب البلاغ وقوعها قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري.

Consequently, the Committee finds that this claim is inadmissible ratione materiae, under article 3 of the Optional Protocol.
وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذه الادعاء غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

It therefore concludes that the author's communication is incompatible ratione materiae with the provisions of the Covenant, and thus inadmissible pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
وبناء عليه تخلص اللجنة إلى أن البلاغ لا يتوافق بحكم الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

It accordingly considers that this complaint is incompatible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذه الشكوى، حسب ما ورد في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، غير مطابقة بحكم الاختصاص الموضوعي.