"بشأن الإعانات والتدابير التعويضية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on Subsidies and Countervailing Measures
• the SCM

In Doha it was agreed that it was necessary to improve and clarify the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
وقد تم الاتفاق في الدوحة على أنه من الضروري تحسين وتوضيح الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.

To that effect, a programme should be established for the progressive incorporation of agricultural subsidies within the rules and criteria of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع برنامج لإدراج الإعانات الزراعية تدريجيا في قواعد ومعايير اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.

The World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures does, however, allow for technology subsidies.
غير أن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية() يسمح بتقديم الإعانات للتكنولوجيا.

The panel then proceeded to explain why it considered article 1.1 of the SCM Agreement to be a special rule of international law:
وراح الفريق بعد ذلك يشرح لماذا يعتبر المادة 1-1 من الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية قاعدة خاصة من قواعد القانون الدولي:

" ... the Panel misconstrued the role of the ILC Articles when it set out to analyze `whether [the ILC Articles] would override [the Panel's] analysis and conclusions based on the text of the SCM Agreement itself'.
" ... الفريق أساء تفسير دور مواد لجنة القانون الدولي عندما شرع في تحليل ما إذا كان من شأن تلك المواد أن تبطل تحليل [الفريق] واستنتاجاته استنادا إلى نص الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية ذاته.

Therefore, Governments could consider going back to the " traffic lights " approach with regard to the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
وبناء على ذلك يمكن أن تفكر الحكومات في العودة إلى نهج " الإشارات الضوئية " فيما يتعلق بالاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.

Promoting transfer of technology, in practical terms, might raise the question of whether there should be a subsidy programme, which would then lead to negotiations under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
وقد يثير تعزيز نقل التكنولوجيا، من الناحية العملية، سؤالاً لمعرفة ما إذا كان من الضروري وضع برنامج للإعانات، الأمر الذي سيؤدي حينذاك فيما بعد إلى إجراء مفاوضات في إطار الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.

However, whatever the effect of fiscal incentives, it should be noted that specific financial incentives can be incompatible with the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures when they affect trade, although there are exceptions for least developed countries and some other countries. Table .
إلا أنه أياً كان أثر الحوافز الضريبية، تنبغي ملاحظة أن الحوافز المالية المحددة يمكن أن تكون متعارضة مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية وذلك عندما تؤثر هذه الحوافز على التجارة، على الرغم من أن هناك استثناءات تنطبق على أقل البلدان نمواً بالإضافة إلى بعض البلدان الأخرى.

Article XV of the GATS provides that members shall enter into negotiations with a view to developing multilateral disciplines to avoid trade distortive effects, while recognizing the role of subsidies in relation to the development programmes of developing countries, providing them with special and differential treatment along the lines of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
وتنص المادة الخامسة عشرة من الاتفاق على أن يدخل الأعضاء في مفاوضات بهدف تطوير الضوابط المتعددة الأطراف لتجنب الآثار المشوهة للتجارة، في الوقت الذي تقر فيه هذه المفاوضات بدور الدعم بالنسبة لبرامج التنمية في البلدان النامية وتمنحها معاملة خاصة وتفضيلية على منوال الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.

The main substantive issues involved in the dispute cases are those related to GATT provisions (mainly articles I, III, X, XI, and XIII), the Agreement on Agriculture, the Agreement on Anti-Dumping, and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
وكانت القضايا الموضوعية الرئيسية التي تدور حولها النزاعات تتعلق بأحكام الغات (وأهمها المواد الأولى والثالثة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة)، وبالاتفاق بشأن الزراعة واتفاق مكافحة الإغراق والاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية.

" [w]e view the taxonomy set forth in Article 1.1 of the SCM Agreement at heart as an attribution rule in the sense that it identifies what sorts of entities are and are not part of `government'for purposes of the Agreement, as well as when `private'actors may be said to be acting on behalf of `government'.
" نرى أن التصنيف الوارد في المادة 1-1 من الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية هو في صميمه قاعدة إسناد بمعنى أنه يحدِّد نوعية الهيئات التي تُعد أو لا تُعد جزءا من " الحكومة " لأغراض الاتفاق، فضلا عن تحديد متى يجوز اعتبار أن الجهات الفاعلة " الخاصة " تعمل بالنيابة عن " الحكومة " .

52. The Appellate Body also indicated that, " despite certain differences between the attribution rules " , its interpretation of the term " public body " as found in the SCM Agreement " coincides with the essence of Article 5 " .
52 - وذكرت هيئة الاستئناف أيضا أن " على الرغم من وجود بعض الفروق بين قواعد نسب التصرف للدولة " ، فإن تفسيرها لعبارة " هيئة عامة " على النحو الوارد في الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية " يتوافق مع جوهر المادة 5 " ().

While agreeing that, on the basis of article 14, " it is important to distinguish between an act and its effects " , the tribunal indicated that " the SCM Agreement is concerned, however, with a situation that continues over time, rather than with specific `acts' " .
وفي حين وافقت المحكمة، استنادا إلى المادة 14، على أن " من المهم التمييز بين فعل وبين ما يترتب عليه من آثار " ، إلا أنها أشارت إلى أن " الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية يتناول، مع ذلك، حالة تستمر باستمرار الزمن، لا ' أفعالا` محددة " ().

This has precisely to do with `the content or implementation of the international responsibility of a State'for purposes of the SCM Agreement, a further indication that the Draft Articles are not relevant to interpreting Article 1.1 of the SCM Agreement " .
ويتصل ذلك على وجه الدقة بـ " مضمون أو تنفيذ المسؤولية الدولية لدولة ما " لأغراض الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية، وهذه إشارة إضافية إلى أن مشروع المواد ليس ذا صلة بتفسير المادة 1-1 من الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية " ().