"بشأن التشريع المتعلق" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on legislation

It is also concerned that the State party's report lacks specific data on sexual exploitation and trafficking of children and information on legislation on sexual exploitation.
وتعرب عن قلقها أيضا لافتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات محددة بشأن الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال وإلى معلومات بشأن التشريع المتعلق بالاستغلال الجنسي.

21. Over the past year, a large number of countries, particularly in Eastern Europe and in Central Asia, have sought UNHCR's technical expertise on legislation pertaining to nationality.
21- وعلى مدى السنة الماضية، التمس عدد كبير من البلدان، وخاصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، الخبرة التقنية للمفوضية بشأن التشريع المتعلق بالجنسية.

21. Over the past year, a large number of countries, particularly in Eastern Europe and in Central Asia, have sought UNHCR's technical expertise on legislation pertaining to nationality.
21 - وعلى مدى السنة الماضية، التمس عدد كبير من البلدان، وخاصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، الخبرة التقنية للمفوضية بشأن التشريع المتعلق بالجنسية.

In this regard, the Committee urges the State party to take into account general recommendation No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination as well as general recommendation No. 15 (1993) on article 4 of the Convention.
وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصية العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري فضلاً عن التوصية العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

In doing so, the Committee draws the State party's attention to its general recommendation No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination.
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.

Recalling its general recommendation No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination and general recommendation No. 15 (1993) on article 4, the Committee recommends that the State party take immediate measures to effectively investigate and bring to justice perpetrators of reported hate crimes regardless of their official status.
إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وبتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية للتحقيق بصورة فعالة في جرائم الكراهية المبلغ عنها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء بغض النظر عن صفتهم الرسمية.

In doing so, the Committee draws the State party's attention to its general recommendation No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination.
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.

In this regard, it refers the State party to its general recommendations No. 1 (1972) on States parties obligations, No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination, and No. 15 (1993) on organized violence based on ethnic origin.
وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني.

In this regard, it refers the State party to its general recommendations Nos. 1 (1972) on States parties obligations, 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination and 15 (1993) on organized violence based on ethnic origin.
وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني.

In this regard, the Committee draws the attention of the State party to its general recommendations No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination and No. 15 (1993) on article 4 and reminds the State party of its obligation to ensure that such legislation is effectively enforced.
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4، وتذكّر الدولةَ الطرف بواجبها المتمثل في إنفاذ ذلك التشريع بفعالية.

In this regard, the Committee draws the attention of the State party to its general recommendations No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination, No. 15 (1993) on article 4 of the Convention and No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system.
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 31(2005) بشأن حظر التمييز العنصري في إدارة وأداء نظام العدالة الجنائية.

In this regard, the Committee draws the attention of the State party to its general recommendations No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination and No. 15 (1993) on article 4 and reminds the State party of its obligation to ensure that such legislation is effectively enforced.
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4، وتذكّر الدولةَ الطرف بواجبها المتمثل في إنفاذ ذلك التشريع بفعالية.

Kenya proposed that [...] article 6 on legislation on nationality and other connected issues provide that its provisions shall not prejudice the internal laws of the contracting States that offer more favourable rights to stateless persons.
اقترحت كينيا أن تنص [...] المادة 6 بشأن التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى على ألا تمس أحكامها بالقوانين الداخلية للدول المتعاقدة التي تمنح حقوقا أفضل لعديمي الجنسية().

In accordance with its general recommendations No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination, No. 15 (1993) and No. 30 (2004) on discrimination against-non citizens, the Committee recommends that the State party identify individuals or groups who incite racial hatred against minorities and foreigners, investigate and apply appropriate sanctions for hate speech by politicians, governmental officials or media professionals.
وفقاً للتوصيات العامة للجنة، رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري ورقم 15(1993) ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد هوية الأفراد أو المجموعات الذين يحرضون على الكراهية العنصرية ضد الأقليات والأجانب، وأن تجري تحقيقاً في خطاب الكراهية الصادر عن سياسيين أو مسؤولين حكوميين أو إعلاميين، وأن تطبق العقوبات المناسبة عليهم.