"بشأن المساواة في المعاملة بين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• concerning Equality of Treatment of
• on equal treatment for

Tunisia had ratified the ILO conventions concerning Equality of Treatment of nationals and non-nationals in employment and occupations and equal remuneration and social security.
وقد صدقت تونس على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في العمالة، والمهن، وتكافؤ اﻷجر، والضمان الاجتماعي.

In this connection, the Committee recommends that the State party consider ratifying ILO Convention No. 102 (1952) concerning Social Security (Minimum Standards) and ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الشأن بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

(x) Convention (No. 118) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security, 1962;
الاتفاقية (رقم 118) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، 1962؛

Since 1998, measures promoting equality between women and men had formed part of the Government's action plan, and the Government's National Programme for the Adoption of the Acquis included sub-chapters on equal treatment for women and men and on gender equality.
ومنذ عام 1998، شملت خطة العمل الحكومية اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، كما شمل البرنامج الوطني الذي وضعته الحكومة والمتعلق باعتماد المكتسبات الأوروبية فصولا فرعية بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، وبشأن المساواة بين الجنسين.

It also reiterates its previous recommendation that the State party ratify International Labour Organization (ILO) Convention No. 102 (1952) concerning Minimum Standards of Social Security and ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
وتكرر أيضاً توصيتها السابقة بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

The Committee further reiterates its previous recommendation to the State party to consider ratification of ILO Convention No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 117(1962) بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) والاتفاقية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.

The Committee further recommends that the State party consider ratifying the ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

235. The Committee recommends that the State party ratify ILO Conventions No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
235- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 117(1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

392. The Committee notes that the State party has not ratified a number of ILO conventions bearing on rights enshrined in the Covenant, including Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security and Convention No. 174 (1993) concerning the Prevention of Major Industrial Accidents.
392- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بحقوق منصوص عليها في العهد، بما في ذلك الاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى.

The Committee further encourages the State party to consider ratifying the ILO Convention No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
41- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر فـي التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعيــة، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

82. The Committee notes with concern that the State party has not ratified a number of ILO conventions in the area of labour rights and social security, including Convention No. 117 (1962) concerning basic aims and standards of social policy, No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of nationals and non-nationals in social security and No. 122 (1964) concerning employment policy.
82- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمل والضمان الاجتماعي، بما فيها الاتفاقية رقم 117(1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسيـة للسياسة الاجتماعيــة، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 122 (1964) بشأن سياسة العمالة.

186. The Committee notes with regret that the State party has not ratified a number of ILO conventions in the area of labour and social security rights, namely Conventions No. 87 (1948) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
186- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تصدق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمال والحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما الاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

5. CESCR encouraged Belgium to consider ratifying ILO Convention No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy, and Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
5- وشجعت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بلجيكا على أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 117(1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي(16).

The Committee takes note in particular of the statement by the delegation that the Government of Georgia intends to ratify ILO Conventions No. 102 (1952) concerning minimum standards of social security and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of nationals and non-nationals in social security.
وتحيط اللجنة علماً بصفة خاصة بإعلان وفد جورجيا عن عزم حكومة جورجيا على التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، وهما الاتفاقية رقم 102 (1952) بشأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

The Committee encourages the State party to proceed with its plans to ratify ILO Convention No. 102 (1952) concerning Minimum Standards of Social Security and to consider ratifying ILO Convention No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and NonNationals in Social Security.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الرامية إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.

The Committee also encourages the State party to consider ratifying ILO Conventions No. 102 (1952) concerning Minimum Standards of Social Security, No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and NonNationals in Social Security.
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعيـة، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

567. The Committee encourages the State party to ratify ILO Conventions No. 81 (1947) concerning Labour Inspection in Industry and Commerce, No. 102 (1952) concerning Minimum Standards of Social Security, No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and NonNationals in Social Security.
567- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، ورقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ورقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، ورقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

On the basis of European legislation (directive 76/207) and national legislation (Title V of the law of 4 August 1978) on equal treatment for men and women, any direct discrimination by reference to sex, and any indirect discrimination by reference to family situation or civil status, is prohibited. This prohibition applies equally to the private and the public sector (see art. 2).
استنادا إلى التشريعات اﻷوروبيــة )التوجيه ٧٦/٢٠٧( والوطنية )الفصل الخامس من قانون ٤ آب/أغسطس ١٩٧٨( بشأن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، يحظر كل تمييز مباشر بسبب الجنس، وكل تمييز غير مباشر بسبب الوضع العائلي أو الحالة المدنية، ويسري ذلك سواء على القطاع الخاص أو على القطاع العام )انظر المادة ٢(.