"بشأن بعض المسائل المتصلة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on Certain Questions relating to
• on some of the issues related to

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وأكدت المادة أن اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

Further technical explanations on some of the issues related to the expert group's recommendations are contained in the report of UNDP to the Commission.
وترد توضيحات فنية أخرى بشأن بعض المسائل المتصلة بتوصيات فريق الخبراء في التقرير الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اللجنة.

The 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws declares in article 4 that:
فالمادة 4 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية تنص على أنه:

This rule, clearly laid down in the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws is supported by State practice.
وفي الممارسة العملية أمثلة كثيرة تؤيد هذه القاعدة المكرسة بوضوح في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

It should be recalled that article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws provided that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وينبغي الإشارة الى أن المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولةٍ أن تشمل بالحماية الدبلوماسية شخصاً من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.

That was also the rule enshrined in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws.
وقال إن هذه هي أيضا القاعدة التي نص عليها في الفقرة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية.

International law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
ولا يحظر القانون الدولي ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

For example, article 1 of the Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws of 1930 provides that " it is for each State to determine under its own law who are its nationals.
وعلى سبيل المثال، فإن المادة 1 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية تنص على أنه: " يعود لكل دولة أمر تحديد مَن تعتبرهم رعاياها بحكم قانونها الخاص.

To break with the principle contained in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, whereby a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed, would cause more problems than it would solve.
وقال إن من شأن الخروج على المبدأ الذي تتضمنه المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية والذي مفاده أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً، أن يتسبب في خلق مزيد من المشاكل بدلاً من أن يحلها.

On the first question, his delegation considered that, in the light of State practice and the relevant provisions of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, a person having two or more nationalities might be regarded as its national by each of the States of nationality.
وفيما يتعلق بالسؤال الأول، قال إن وفده يرى أنه، في ضوء ممارسات الدول والأحكام ذات الصلة من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية، يمكن أن تعتبر كل من الدول التي يحمل الشخص جنسيتها أنه أحد رعاياها.

Although the laws of some States do not permit their nationals to be nationals of other States, international law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
وعلى الرغم من أن قوانين بعض الدول لا تسمح لرعاياها بأن يكونوا رعايا دول أخرى، فإن القانون الدولي لا يحظر ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

Particular emphasis was placed on article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws was opposed to this view, since it stated that " A State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
وأكد هؤلاء الأعضاء خاصة على المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية باعتبارها نقطة انطلاق لهذا الرأي حيث إن المادة تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضا " .

The principle set forth in the article was in obvious contradiction with the one embodied in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, according to which " a State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
والمبدأ الذي تتضمنه المادة يتعارض بشكل واضح مع المبدأ الذي تتضمنه المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية، التي تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً " .

Furthermore, the draft article allowed States to extend diplomatic protection to persons with dual nationality; however, the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws established that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وعلاوة على ذلك فإن مشروع المادة يسمح للدول بممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح أشخاص يحملون جنسية مزدوجة؛ إلا أن اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.

The principle set forth in the article was considered in contradiction with article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, according to which " a State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
فقد رئي أن المبدأ الوارد في المادة 6 يتعارض مع المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، التي تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضا " .

The meeting offered them an opportunity to exchange views with the Working Group on some of the issues related to working methods and documentation, including those dealt with in the recent two notes by the President of the Council (S/1999/1291; S/2000/155).
وقد أتاح الاجتماع لهم فرصة تبادل الآراء مع الفريق العامل بشأن بعض المسائل المتصلة بأساليب العمل والوثائق، بما في ذلك ما تناوله رئيس المجلس في مذكرتيه االأخيرتين S/1999/1291)؛ (S/2000/155.