"بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on forced evictions

The Committee urges the State party, as a matter of priority, and in line with its general comment No. 7 on forced evictions:
وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، وتمشيا مع تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه:

In this regard, the Committee refers the State party to its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee refers the State party to its general comment No. 7 (1997) on forced evictions and to the Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement (A/HRC/4/18).
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه وإلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (A/HRC/4/18).

The Committee refers the State party to its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم القصديرية قسرا على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee draws the State party's attention to its general comments No. 4 (1991) on the right to adequate housing and No.7 (1997) on forced evictions.
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وإلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

26. The Committee is further concerned that, under existing legislation, forced evictions may be carried out in the State party without the provision of alternative lodging, as stipulated in the Committee's General Comment No. 7 (1997) on forced evictions.
26- وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها لأنه يجوز في إطار التشريعات الحالية إخلاء المساكن بالإكراه في الدولة الطرف بدون توفير مسكن بديل على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 7 الذي أصدرته اللجنة في عام 1997 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

48. The Committee reiterates its previous recommendation that the conditions for permissible forced evictions be specified in law, with provisions that address the need for alternative lodging for those evicted, as provided for in the Committee's General Comment No. 7 on forced evictions.
48- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن ضرورة تحديد الشروط التي تجيز إخلاء المساكن بالإكراه في القانون ووضع أحكام تقضي بتوفير سكن بديل للذين طردوا من مساكنهم على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 7 المقدم من اللجنة بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

In that respect, the Committee draws the State party's attention to its general comments No. 4 (1991) on the right to adequate housing and No. 7 (1997) on forced evictions.
وتوجه اللجنة، في هذا الصدد، نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee draws the State party's attention to its general comments No. 4 (1991) on the right to adequate housing and No. 7 (1997) on forced evictions.
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وإلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

It also recommends that the State party adopt measures, legislative or otherwise, governing forced evictions that are in line with the Committee's general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتوصي أيضاً الدولةَ الطرف باعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى تنطبق على حالات إخلاء المساكن القسري وتتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

In this regard, the Committee draws the State party's attention to its general comment No. 7 (1997) on forced evictions, which includes guidance on, inter alia, adequate legal remedies, adequate compensation, and effective and meaningful consultation.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه الذي يتضمن توجيهات بشأن جملة أمور منها سبل الانتصاف القانونية الكافية والتعويض الملائم والتشاور الفعال والمجدي.

It also recommends that the State party adopt measures, legislative or otherwise, governing forced evictions that are in line with the Committee's general comment No.7 (1997) on forced evictions.
وتوصي أيضاً الدولةَ الطرف باعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى تنطبق على حالات إخلاء المساكن القسري وتتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم قسراً على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee urges the State to take practical measures, including by adopting an adequate legal framework to ensure that persons forcibly evicted are provided with alternative accommodation or compensation, in accordance with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني مناسب لضمان حصول الأشخاص الذين أكرهوا على إخلاء ديارهم على سكن بديل أو تعويض، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

It recommends that the State party take steps to prevent arbitrary interpretations of article 49 of the Constitution, and to ensure that persons affected by such confiscations have access to an adequate remedy, restitution of their property, and compensation, as appropriate, including in line with the Committee's general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتوصي الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمنع التفسير التعسفي للمادة 49 من الدستور، ولضمان حصول الأشخاص المتضررين من عمليات المصادرة المذكورة على سبل انتصاف مناسبة واسترجاعهم لممتلكاتهم وتعويضهم حسب الاقتضاء، بما في ذلك تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً لإطار قانوني متسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً للإطار القانوني الذي يتسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

These recommendations help to conceptually link the contents of general comments 4 (1991) on the right to adequate housing and 7 (1997) on forced evictions of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to the non-discrimination and equality protections guaranteed under the Covenant.
وتساعد هذه التوصيات في إقامة صلة نظرية بين محتويات التعليق العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم والتعليق العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه اللذين اعتمدتهما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأشكال الحماية من التمييز وعدم المساواة المكفولة بموجب العهد.