"بشأن قانون المعاهدات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• on the Law of Treaties
• on treaty law
• regarding treaty law

The Vienna Convention on the Law of Treaties made a distinction between permissible and impermissible reservations.
وأوضح أن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تميِّز بين التحفظات المسموح بها وغير المسموح بها.

The inclusion of interpretative declarations was welcome inasmuch as the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties did not deal with them.
ويعد إدراج الإعلانات التفسيرية موضع ترحيب بما أن اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات لم تتعرض لها.

The Vienna Convention on the Law of Treaties, moreover, did not provide for such treaties.
كما أن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لا تنص على هذا الصنف من المعاهدات.

The Committee recalls the general rule of interpretation that exists in article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
وتذكﱢر اللجنة بالقاعدة العامة للتفسير الواردة في المادة ١٣ من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.

Malaysia also valued the technical assistance efforts on treaty law and the many publications mentioned in the report.
وأضافت أن ماليزيا تقدر أيضا جهود المساعدة الفنية بشأن قانون المعاهدات والمنشورات الكثيرة المذكورة في التقرير.

It also asked each Government to what extent it believed that the rules of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties could be adapted mutatis mutandis to unilateral acts.
ويطلب أيضا من كل حكومة إلى أي حد ترى إمكانية تكييف قواعد اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات مع الأعمال الانفرادية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

In her delegation's view, the pattern of the Vienna Convention on the Law of Treaties should be followed in that regard in drafting the articles.
ويرى وفدها أن نمط اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات ينبغي اتباعه في هذا المضمار لدى صياغة المواد.

That suggested a situation like that contemplated in article 61 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
وهذا يشير إلى حالة كتلك التي تصورتها المادة 61 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.

Such obstacles or hindrances to implementation could be analysed within the framework of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.
ومثل هذه العقبات أو الصعوبات في التنفيذ يمكن تحليلها ضمن إطار اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات.

The guideline reproduced the text of article 22, paragraph 1, of the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations.
وأورد المبدأ التوجيهي نص الفقرة 1 من المادة 22 من اتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.

The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties contained 80 articles without the final clauses.
فاتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات تضمنت 80 مادة غير الشروط الختامية.

Reservations are, therefore, collateral instruments and, quite naturally, successive special rapporteurs of the Commission on the Law of Treaties undertook to study them between 1950 and 1966.
فالأمر يتعلق إذن بصك جانبي ملحق بالمعاهدة انكب على دراسته طبعا المقررون الخاصون المتعاقبون للجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات من 1950 إلى 1966.

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations.
اتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.

Contrary to the view expressed by a small minority of delegations, its purpose would not have been served if it had simply restated the content of articles 19 to 23 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
وعلى خلاف الرأي المُعرَب عنه بواسطة قلة قليلة من الوفود فإن غرضه ما كان يمكن أن يتحقّق لو اقتصر الأمر ببساطة على معاودة ذكر محتوى المواد 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.

118. Micronesia was not a party to the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.
118 - واستطردت قائلة إن ميكرونيزيا ليست طرفا في اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات.

Whatever the final form of the Commission's work on the topic, it should be consistent with article 25 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
وأيا كان الشكل النهائي لعمل اللجنة بشأن الموضوع، فإنه ينبغي أن يكون متسقا مع المادة 25 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.

Decisions by international courts and tribunals before and after the work of Commission on the Law of Treaties confirm that such acceptance can be brought about by silence or omission.
وتؤكد قرارات المحاكم الدولية الصادرة قبل وبعد أعمال اللجنة بشأن قانون المعاهدات أن هذا القبول يمكن أن ينشأ عن السكوت أو الإغفال.

87. The topic of provisional application of treaties would be a useful addition to the Commission's work on the Law of Treaties.
87 - وقالت إن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات سيكون إضافة مفيدة لعمل اللجنة بشأن قانون المعاهدات.

The Commission should undertake an in-depth review of whether the legal regime of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties should be directly applied to the case of provisional application.
وينبغي للجنة إجراء استعراض متعمق لما إذا كان النظام القانوني لاتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات يجب أن يطبق مباشرة على حالة التطبيق المؤقت.

55. The Commission has dealt with the question of intertemporal law primarily in its work on the Law of Treaties and on the fragmentation of international law.
55 - تناولت اللجنة مسألة القانون بين الزمني بالأساس في عملها بشأن قانون المعاهدات وتجزؤ القانون الدولي.

5. To provide legal opinions and advice on treaty law and practice.
5 - تقديم الفتاوى والمشورات القانونية بشأن قانون المعاهدات والممارسات القانونية

(a) Discharging the Secretary-General's functions with regard to multilateral treaties deposited with him, including preparing legal advice and studies and providing assistance regarding treaty law and practice, in particular the depositary practice, and interacting, as appropriate, with relevant Member States, regional commissions, specialized agencies, other United Nations offices and treaty bodies;
(أ) الاضطلاع بمهام الأمين العام فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لديه، بما في ذلك إعداد المشورة والدراسات القانونية وتقديم المساعدة بشأن قانون المعاهدات وممارساتها، ولا سيما ممارسة الإيداع، والتعامل، حسب الاقتضاء، مع الدول الأعضاء ذات الصلة واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المنشأة بمعاهدات؛