"بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• nature of the general legal obligation imposed

He has not been under the " power or effective control " of the State party, as required by the Committee's general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

It refers to its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which provides, inter alia, that a failure by a State party to investigate allegations of violations could, in and of itself, give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, in which it states that failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

4.15 With respect to article 9, the State party contends that, unlike article 7, article 9 does not have any extraterritorial application as indicated in the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant (para. 12).
4-15 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)().

8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004), concerning the nature of the general legal obligation imposed on States parties, in which it states that the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

The Committee further recalls its general comment No. 31, on the nature of the general legal obligation imposed on States parties, to the effect that, when the investigations reveal violations of certain Covenant rights, States parties must ensure that those responsible are brought to justice.
كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يفيد بأنه متى كشفت التحقيقات عن وقوع انتهاكات محددة للحقوق المعترف بها في العهد، يجب على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة().

It refers to its general comment No. 31 (80) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which provides inter alia that a failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر بتعليقها العام رقم 31(80) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يبيِّن بالخصوص أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاك قد يفضي، في حد ذاته، إلى حدوث انتهاك منفصل لأحكام العهد().

It refers to its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which provides inter alia that a failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكر بتعليقها العام 31(80) المتصل بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يشير خصوصاً إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى خرق منفصل لأحكام العهد().

Taking into consideration the State party's comment that the issue of restrictions on freedom of expression " does not fall within the purview of the Ministry of the Interior " , the Committee recalled paragraph 4 of its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, and thus requested additional information on measures to implement paragraph 25 as a whole.
وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليق الدولة الطرف الذي أفادت فيه بأن مسألة تقييد حرية التعبير " لا تدخل في نطاق صلاحية وزارة الداخلية " ، ذكّرت اللجنة بالفقرة 4 من تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، وطلبت بالتالي إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرة 25 بكاملها.