"بقصد المحاكمة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• purpose of prosecution

The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
على الدولة الطرف التي يكون المدعى أنه الجاني موجودا في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له، إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق اجراءات تتخذ وفقا لقوانين تلك الدولة.

It was proposed to reformulate the end of the text from the words " for the purpose of prosecution " as follows:
٩٣ - اقترح إعادة صياغة نهاية النص ابتداء من عبارة " بقصد المحاكمة " على النحو التالي:

" The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
" على الدولة الطرف التي يكون المدعى أنه الجاني موجودا في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له، إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق اجراءات تتخذ وفقا لقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - تكون الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة ملزمة، بدون أي استثناء على اﻹطلاق سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة وذلك ما لم تكن قد سلمت ذلك الشخص.

1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - تكون الدولة الطرف التي يوجد في أراضيها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة ملزمة، بدون استثناء أيا كان وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في أراضيها، أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة وذلك ما لم تكن قد سلمت ذلك الشخص.

The Convention is based on the principle of aut dedere, aut judicare, which means that any State party in whose territory an alleged offender is present is under an obligation either to extradite that person or to submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
وتقــوم الاتفاقية على مبدأ " إما المحاكمــة أو التسليم " ، الذي يلزم الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في اقليمها بأن تقوم بتسليمه أو أن تعمــد دون أي استثنــاء كــان ودون أي تأخير لا داعي له إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائنا ما كان، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

A suggestion to replace " shall ... submit ... the case ... for the purpose of prosecution " by " shall prosecute " met with objections and emphasis was placed on the need to retain an element of prosecutorial discretion, as had been done in all anti-terrorist conventions elaborated under the auspices of the United Nations.
٩٦ - وكانت هناك اعتراضات على الاقتراح الداعي إلى الاستعاضة عن عبارة " عرض القضية ... بقصد المحاكمة " بعبارة " محاكمته " . وانصب التركيز على ضرورة اﻹبقاء على عنصر لتقدير المقاضاة، على غرار ما حدث في جميع اتفاقيات مكافحة الارهاب التي أعدت تحت رعاية اﻷمم المتحدة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

In light of the decision of the Committee against Torture, it may be argued that the formula by which the State in whose territory the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, submit (or be obliged to submit) the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, indicates that the obligation to prosecute exists ipso facto.
ففي ضوء قرار لجنة مناهضة التعذيب، قد يذهب البعض إلى أن الصيغة التي تقوم بموجبها الدولة الموجود في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة (أو تلتزم بإحالتها)، إذا لم تقم بتسليمه، إنما تشير إلى أن الالتزام بالمحاكمة يقوم بفعل الواقع.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإﻧﻬا تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 7، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطانها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة ٧، وبدون أي استثناء على اﻹطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.