"بما في ذلك تمويلها" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• including the financing thereof
• including their financing
• including its financing
• including funding
• including the financing of

According to the United Kingdom, the financial services sector is centred on yacht and jet registries, including their financing and insurance, plus United States auto industry reinsurance.
فوفقاً للمملكة المتحدة، يتمحور قطاع الخدمات المالية حول تسجيل اليخوت والطائرات النفاثة، بما في ذلك تمويلها والتأمين عليها، بالإضافة إلى إعادة التأمين على صناعة سيارات الولايات المتحدة.

The financial services sector is centred on yacht and jet registries, including their financing and insurance, plus United States auto industry reinsurance.
ويتمحور قطاع الخدمات المالية حول تسجيل اليخوت والطائرات النفاثة، بما في ذلك تمويلها والتأمين عليها، بالإضافة إلى إعادة التأمين على صناعة سيارات الولايات المتحدة.

For 2008 the focus of the financial services sector was on yacht and jet registries, including their financing and insurance.20
وخلال عام 2008، انصب التركيز في قطاع الخدمات المالية على تسجيل اليخوت والطائرات النفاثة، بما في ذلك تمويلها والتأمين عليها(20).

The report discussed the problems associated with the design and implementation of the HIPC initiative, including its financing.
وناقش التقرير مشاكل وضع وتنفيذ مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما في ذلك تمويلها.

In the spring, the GEF Council decided to enable UNIDO to work directly with the GEF secretariat on project development, including funding.
وقد قرر مجلس المرفق المذكور في الربيع الماضي تمكين اليونيدو من العمل مباشرة مع أمانة المرفق في مجال تطوير المشاريع بما في ذلك تمويلها.

Furthermore, the Government has amended the Jordanian Penal Code (Act No. 16 of 1960) by Act No. 54 of 2001, in accordance with resolution 1373 (2001), which was adopted following the events of 11 September 2001. That involved amending the provisions by which acts of terrorism are criminalized, including the financing of such acts and conspiracy to commit them, which are set forth in its articles 147 to 149.
وعليه، فقد تم تعديل قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 بموجب القانون المعدل رقم (54) لسنة 2001 بشكل يتماشى مع القرار (والذي تم اعتماده بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001) حيث جاء التعديل بأحكام وافية لتجريم الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويلها والمؤامرة على اقترافها في مواده (147-149).