"بمبادئ عامة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• general principles

The expert presented a list of general principles, which should form the point of departure in the drafting of a general comment on intellectual property rights.
وقدمت الخبيرة قائمة بمبادئ عامة يجب أن تشكل أساس الانطلاق في صياغة تعليق عام بشأن حقوق الملكية الفكرية.

It would not make sense, for example, to start with general principles and then move to more specific guidelines or exceptions.
ولعله من المستصوب مثلاً البدء بمبادئ عامة ثم الانتقال إلى مبادئ توجيهية أكثر تحديداً أو إلى استثناءات.

Instead of clinging to general principles that have been enunciated a thousand times, we must look for new ideas, new and concrete ideas.
واﻷفضل، بدلا من التشبث بمبادئ عامة كررت مئات المرات، أن نلتمس أفكارا مبتكرة، جديدة ومحددة.

In view of the very different experiences that children had of migration, depending on their particular circumstances, she asked if there were some general principles that could be uniformly applied, or whether a case-by-case approach should be taken.
إن الوفد السويدي، إذ يدرك التجارب البالغة التنوع التي يعيشها الأطفال حسب ظروف هجرتهم، يسأل المقرر الخاص هل يستطيع التوصية بمبادئ عامة يمكن تطبيقها بشكل موحد، أم يتعين معالجة كل حالة على حدة.

In the view of the Government of Norway, a statement by which a State party purports to limit its responsibilities by invoking general principles of internal law may create doubts about the commitment of the reserving State to the objective and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
وترى حكومة النرويج، أ، بياناً ترمي به دولة طرف إلى الحد من مسؤولياتها بالتذرع بمبادئ عامة للقانون المحلي يمكن أن يثير شكوكاً حول التزام الدولة المتحفظة فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية وغرضها، وأن يسهم علاوة على ذلك في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات.

A reservation by which a State party limits its responsibilities under the Convention by invoking general principles of internal law may create doubts about the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
وقد يؤدي التحفظ الذي تقيد بموجبه الدولة الطرف مسؤولياتها في إطار الاتفاقية بالتذرع بمبادئ عامة من مبادئ القانون الداخلي إلى إثارة شكوك بشأن مدى التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، وكذلك إلى اﻹسهام في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

In the view of the Government of Norway, a statement by which a State party purports to limit its responsibilities under the Convention by invoking general principles of internal or religious law may create doubts about the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
ومن رأي حكومة النرويج أن اﻹعلان الذي يفيد أن الدولة الطرف ستحد من مسؤولياتها في إطار الاتفاقية، من خلال التذرع بمبادئ عامة في القانون الوطني أو الديني، قد يثير شكوكا بشأن مدى التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، كما قد يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

Thus, in resolution 51/59, Action against corruption, the General Assembly articulates its stance against corruption and adopts the International Code of Conduct for Public Officials, which recommends general principles for Member States to use as a reference tool in their efforts against corruption.
وتصف الجمعية العامة في القرار ٥١/٥٩، المعنون " إجراءات مكافحة الفساد " ، موقفها إزاء الفساد وتعتمد " المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين " التي توصي بمبادئ عامة تستخدمها الدول اﻷعضاء كأداة تسترشد بها في جهودها لمكافحة الفساد.

In the view of the Government of Norway, a statement by which a State party purports to limit its responsibilities under the Convention by invoking general principles of internal or religious law may create doubts about the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
ترى حكومة النرويج أن الإعلان الذي يفيد أن الدولة الطرف ستحد من مسؤولياتها في إطار الاتفاقية، من خلال التذرع بمبادئ عامة في القانون الوطني أو الديني، قد يثير شكوكا بشأن مدى التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها، كما قد يسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that such reservations, which seek to limit the responsibilities of the reserving State under the Convention by invoking general principles of national law, may raise doubts as to the commitment of these States to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
تعتبر حكومة مملكة هولندا أن هذه التحفظات، التي تحاول بها الدولة المتحفظة الحد من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية بالتذرع بمبادئ عامة في قانونها الوطني، قد تثير شكوكا في التزام هذه الدول بهدف الاتفاقية وغرضها وتسهم فضلا عن ذلك في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

The Government of the Kingdom of the Netherlands considers that such reservations, which seek to limit the responsibilities of the reserving State under the Convention by invoking general principles of national law, may raise doubts as to the commitment of these States to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
تعتبر حكومة مملكة هولندا أن هذه التحفظات، التي تحاول بها الدولة المتحفظة الحد من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية بالتذرع بمبادئ عامة في قانونها الوطني، قد تثير شكوكا في التزام هذه الدول بأهداف وأغراض الاتفاقية وتسهم فضلا عن ذلك في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

In the view of the Government of Norway, a statement by which a State party purports to limit its responsibilities under the Convention by invoking general principles of internal or religious law may create doubts about the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention and, moreover, contribute to undermining the basis of international treaty law.
ترى حكومة مملكة النرويج أن البيان الذي تسعى به دولةٌ طرفٌ إلى الحد من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية، بالتذرع بمبادئ عامة لقانون داخلي أو ديني، ربما تخلق شكوكاً في التزام الدولة المتحفِّظَة بموضوع الاتفاقية وغرضها ويساهم، علاوةً على ذلك، في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولي.

In such a situation Iraq should not be allowed to invoke force majeure or similar contract provisions, or general principles of contract excuse, to avoid its liability.”
وفي هذه الحالة، لا ينبغي السماح للعراق بالاحتجاج بقوة قاهرة أو بأحكام مماثلة في العقود، أو بمبادئ عامة بشأن الإعفاء من أداء العقد،.من أجل التنصل من مسؤوليته " .

In such a situation, Iraq should not be allowed to invoke force majeure or similar contract provisions, or general principles of contract excuse, to avoid its liability”.
وفي هذه الحالة، لا ينبغي السماح للعراق بالاحتجاج بقوة قاهرة أو بأحكام مماثلة في العقود، أو بمبادئ عامة لﻹعفاء من أداء العقد، للتنصّل من مسؤوليته " .

96. Support was expressed for the principle that, except for the particular situation dealt with in the draft article, the conditions for withdrawal of electronic communications vitiated by error should be better left for domestic legislation, as they related to general principles of contract law and not to issues specific to electronic commerce.
96- أُعرب عن تأييد للمبدأ الذي مفاده أنه، باستثناء الحالة الخاصة التي يتناولها مشروع المادة، من الأفضل أن تُترك للتشريعات الداخلية الشروط المتعلقة بسحب الخطابات الإلكترونية التي يُبطل الخطأ مفعولها لأنها تتعلق بمبادئ عامة في قانون العقود وليس بمسائل تخص التجارة الإلكترونية بالتحديد.

Therefore, the approach followed by the Expert Group Meetings was to recognize certain general principles, such as the importance of linkages between population, development and environment, and to recommend indirect courses of action, such as research, education, awareness raising, training and institutional arrangements for the integration of population and development planning, which would in turn assist the policy-making process.
ولذلك، كان النهج الذي اتبعته اجتماعات أفرقة الخبراء هو الاعتراف بمبادئ عامة معينة مثل أهمية الصلات القائمة بين السكان والتنمية والبيئة، والتوصية بمسارات عمل غير مباشرة مثل البحوث والتعليم وزيادة الوعي والتدريب والترتيبات المؤسسية ﻹدماج السكان والتخطيط اﻹنمائي والتي يمكن بدورها أن تساعد في عملية صنع السياسات.

The application of the Charter is further governed by general principles of law, such as equity, good faith, victims' right to reparation, estoppel (ex injuria non oritur jus), and the overarching principles of equality, non-discrimination and the common heritage of mankind.
وتطبيق الميثاق محكوم أيضاً بمبادئ عامة في القانون كالإنصاف وحسن النية وحق الضحايا في الجبر ومبدأ الإغلاق الحكمي (الفعل الجائر الذي لا ينبثق عنه حق)، والمبادئ الأشمل والأعم المتمثلة في المساواة وعدم التمييز والتراث المشترك للإنسانية.