"بمقتضى القانون الدولي العام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• under general international law

The question of exceptions to personal immunity under general international law called for careful consideration.
واعتبرت أن مسألة الاستثناءات من الحصانة الشخصية بمقتضى القانون الدولي العام تستلزم دراسة متأنية.

25. The Commission is invited to consider whether there are indeed any crimes under general international law of the kind referred to in this subparagraph, and if so, to identify them expressly in the article.
٢٥ - واللجنة مدعوة الى أن تنظر فيما إذا كانت هناك فعلا جنايات بمقتضى القانون الدولي العام من النوع المشار اليه في هذه الفقرة، وإذا تبين ذلك، أن تحددها صراحة في المادة.

It is hardly worthwhile to make the referral of a case relating to crimes under general international law other than aggression contingent on a decision of the Security Council.
واﻷمر يكاد يكون غير مستحق للعناء المبذول في إحالة قضية متصلة بالجنايات بمقتضى القانون الدولي العام بخلاف جناية العدوان استنادا الى قرار من مجلس اﻷمن.

Therefore, there is no obligation for Libya to extradite its two nationals to the United States or the United Kingdom under general international law.
ولذلك، لا يوجد أي التزام على ليبيا بتسليم مواطنيها الاثنين الى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بمقتضى القانون الدولي العام.

The concept of " a crime under general international law " (art. 26 (2) (a)) was ambiguous and difficult for courts to determine.
ومفهوم " الجريمة بمقتضى القانون الدولي العام " )المادة ٢٦ )٢( )أ(( هو مفهوم غامض ويصعب على المحاكم أن تحدده.

Thus, a claim of diplomatic protection by a State would arise under general international law, whereas a claim by an international organization for injury to its agent might in certain circumstances arise under a treaty.
وهكذا، فإن مطالبة إحدى الدول بالحماية الدبلوماسية سينشأ بمقتضى القانون الدولي العام. في حين أن قيام إحدى المنظمات الدولية بتقديم مطالبة متعلقة بأذى أصاب أحد وكلائها يمكن أن يحدث في ظروف معينة بمقتضى إحدى المعاهدات.

It should be noted that the organization's legal personality does not necessarily imply that the organization is entitled to enjoy immunities from non-member States under general international law.
ولا بد من الإشارة إلى أن الشخصية القانونية للمنظمة لا تعني بالضرورة أنه يحق لهذه المنظمة التمتع بمقتضى القانون الدولي العام بحصانات من قِبل الدول غير الأعضاء فيها().

With regard to the category of crimes referred to as " crimes under general international law " under article 26 (2) (a), the Government of Sri Lanka is of the view that these provisions lack the standard of exactitude and specificity which must be present before vesting the court with jurisdiction.
وفيما يتعلق بنوع الجنايات المشار إليها على أنها " جنايات بمقتضى القانون الدولي العام " في إطار المادة ٢٦ )٢( )أ(، ترى حكومة سري لانكا أن هذه اﻷحكام تفتقر إلى درجة من الدقة والتحديد يجب أن تتوافر قبل منح الاختصاص لهيئة القضاء.

78. The second strand of jurisdiction posed still more questions; firstly, article 26, paragraph 2 (a), referred to " a crime under general international law, " that was to say, under a law the violation of which gave rise to the criminal responsibility of individuals.
٧٨ - أما الفرع الثاني من الاختصاص فيثير عددا أكبر من اﻷسئلة: أولا، تشير الفقرة ٢ )أ( من المادة ٢٦ الى " جناية بمقتضى القانون الدولي العام " أي بمقتضى القانون الذي تنشأ عن انتهاكه مسؤولية اﻷشخاص الجنائية.

Thus the restriction in paragraph 1 whereby the right to lodge a complaint of genocide was limited to States which were party to the Genocide Convention was viewed as unwarranted: genocide was considered in the statute to be a crime under general international law and was the only crime within the inherent jurisdiction of the Court.
ومن ثم رئي أن القيد الوارد في الفقرة ١ الذي يقضي بقصر الحق في تقديم شكوى من وقوع جريمة إبادة الأجناس على الدول التي تكون طرفا في الاتفاقية المتعلقة بجريمة إبادة الأجناس قيد ليس هناك ما يسوغه: فإبادة الأجناس اعتبرت في النظام الأساسي جريمة بمقتضى القانون الدولي العام وهي الجريمة الوحيدة التي يشملها الاختصاص الأصيل للمحكمة.

39. By way of further example, there are clear parallels between acts of terrorism and other international crimes, including crimes against humanity (whether in the terms set out in the Statute of the International Criminal Court, or the proscription of such crimes under general international law).
39- وكمثال آخر على ذلك، هناك نقاط تشابه واضحة بين الأعمال الإرهابية وغيرها من الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية (سواء بالمعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو بتحريم تلك الجرائم بمقتضى القانون الدولي العام).

On the one hand, article 22 set out the crimes which were defined by specific international treaties; on the other, article 26 drew a distinction between " a crime under general international law, " and " crimes under national law ... which give effect to provisions of a multilateral treaty. "
فالمادة ٢٢، من جهة، تورد قائمة الجنايات التي حددتها معاهدات دولية محددة؛ بينما تميز المادة ٢٦، من جهة أخرى، بين " الجناية بمقتضى القانون الدولي العام " وبين " الجنايات بمقتضى القانون الوطني .... التي تُعمل نصوصا في معاهدة متعددة اﻷطراف " .

49. With regard to the applicable law and, in particular, the application of the principle of nulla poena sine lege, the category of " crimes under general international law " was open to the same criticism as the treaties listed in article 22, namely, that it did not always define crimes sufficiently to enable that principle of general criminal law to be applied.
٩٤ - وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق، وخاصة تطبيق مبدأ لا عقوبة بلا نص، من الممكن مؤاخذة فئة " الجنايات بمقتضى القانون الدولي العام " بنفس المأخذ الموجه الى المعاهدات المستهدفة في المادة ٢٢، وهي أنها لا تعرف دائما الجنايات بالقدر المطلوب الذي يسمح بتطبيق هذا المبدأ من مبادئ القانون الجنائي العام.

Malta fells that article 26 (2), which provides for the Court's jurisdiction over crimes under general international law may give rise to concerns over the proper application of the principle nullum crimen sine lege, since it is arguable whether such crimes are defined with a precision that is acceptable as a basis for criminal jurisdiction.
١١ - وترى مالطة أن الفقرة ٢ من المادة ٢٦ التي تنص على أن يكون للمحكمة اختصاص بشأن كل جناية بمقتضى القانون الدولي العام قد تثير ضروبا من القلق فيما يتعلق بالتطبيق الصحيح لمبدأ لا جريمة بدون قانون، على اعتبار أن هناك جدلا حول ما اذا كانت هذه الجرائم محددة تحديدا دقيقا يكون مقبولا كأساس للولاية الجنائية.