"بمقتضى القانون الوطني أو الدولي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• under national or international law
• droit national ou international au
• le droit national ou international

No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.
لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

" No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed.
" لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

6. Nothing in this article shall be interpreted as prejudicing the rights of victims under national or international law.
6 - ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

440. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.
441- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

Article 15, paragraph 1, of the Covenant establishes this principle as follows: “No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed”.
وهذا المبدأ تكرسه الفقرة ١ من المادة ٥١ من العهد التي تنص بوجه خاص على ما يلي: " لا يدان أي فرد ﻷية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي " .

16. He also referred to article 15 of the Covenant, whereby " no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. "
16- وأشار السيد كريتسمير أيضا الى المادة 15 من العهد التي تنص على أنه " لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. "

" No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. "
" لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي " .

131. Article 11, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights states that “No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed”, a rule which is repeated in article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
131- تنص الفقرة 2 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي " ، وهي قاعدة مكررة في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Article 15 (1) requires that no one shall be held guilty of any criminal offence under national or international law unless that conduct constituted an offence at the time it was committed.
وتقضي المادة ١٥ )١( بأنه لا تجوز إدانة أي إنسان بأية جريمة عن أي سلوك لا يكون عند ارتكابه جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

It states that " No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed " .
وينص على أنه " لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي " .

64. The principle of legality is enshrined in article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which provides that no one is to be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.
64 - إن مبدأ الشرعية مبدأ مكرّس في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على عدم جواز إدانة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع، عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

22. According to article 11, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights: " No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. "
22- وعملاً بالفقرة 2 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي " .

The source recalls that article 11, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights states that: " No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. "
ويذكر المصدر بأن الفقرة 2 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه " لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي " .

Montenegro ratified the Rome Statute of the International Criminal Court in 2001 and passed the Law on Cooperation with the International Criminal Court in 2009. Article 27 of the Rome Statute explicitly excludes the possibility of invoking immunity under national or international law.
55- وقد صدق الجبل الأسود على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2001(16)، وأصدر قانون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009(17)، وتستبعد المادة 27 من نظام روما الأساسي صراحة إمكانية الاحتجاج بالحصانة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

41. Article 40 (2) (a) of CRC affirms that the rule that no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time it was committed is also applicable to children (see also article 15 of ICCPR).
41- تؤكد الفقرة 2(أ) من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل خضوع الأطفال أيضاً لقاعدة عدم إدانة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي (انظر أيضاً المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

41. Article 40, paragraph 2 (a), of the Convention affirms that the rule that no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time it was committed is also applicable to children (see also article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights).
41- تؤكد الفقرة 2(أ) من المادة 40 من الاتفاقية خضوع الأطفال أيضاً لقاعدة عدم إدانة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي (انظر أيضاً المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

41. Article 40, paragraph 2 (a), of the Convention affirms that the rule that no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time it was committed is also applicable to children (see also article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights).
41 - تؤكد الفقرة 2 (أ) من المادة 40 من الاتفاقية خضوع الأطفال أيضاً لقاعدة عدم إدانة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي (انظر أيضاً المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

c) Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.
)ج( ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.