"بموجب القانون الألماني" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• under German law

What was the scope of compensation under German law and which authority was responsible for providing compensation or comprehensive reparation?
كما تساءل عن ماهية نطاق التعويض بموجب القانون الألماني وماهية السلطة المسؤولة عن تقديم التعويضات أو الجبر الشامل.

In this case, the award cannot be recognized under German law.
وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتراف بالقرار بموجب القانون الألماني.

The document numbers of stolen and lost passports represent personal data under German law.
إن أرقام الوثائق المسروقة وجوازات السفر المفقودة تمثل بيانات شخصية بموجب القانون الألماني.

It also welcomes the additional information provided by the State party after the dialogue in relation to the different forms of compensation and reparation available under German law.
وترحب أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف عقب الحوار فيما يتعلق بمختلف أشكال التعويض وجبر الضرر المتاحة بموجب القانون الألماني.

The court restricted the application of section 365, so that where the foreign representative was exercising the debtor's rights under German law, the licensees would not be protected.
وقيدت المحكمة تطبيق المادة 365 بحيث لا يتمتع المرخص لهم بالحماية عند استخدام الممثل الأجنبي لحقوق المدين بموجب القانون الألماني.

The representative of Germany noted that under German law all international financial commitments were subject to approval by the Budget Committee of the German Parliament.
وأدلى ممثل ألمانيا بملاحظة جاء فيها أن كل الالتزامات المالية الدولية يجب أن تخضع، بموجب القانون الألماني لموافقة لجنة الميزانية التابعة للبرلمان الألماني.

They argue, and the State party concedes, that individuals have no right under German law to face the State to initiate criminal prosecution.
وهم يؤكدون، والدولة الطرف تقر بذلك، أن الأفراد لا يملكون أي حق بموجب القانون الألماني في جعل الدولة تباشر إجراءات الملاحقة الجنائية.

3.8 The complainant submits that even if he had committed a criminal offence under German law by adhering to the PKK, this could not absolve the State party from its obligations under article 3 of the Convention.
3-8 ويؤكد صاحب الشكوى أنه حتى على افتراض أنه ارتكب مخالفة جنائية بموجب القانون الألماني بانضمامه إلى صفوف حزب العمال الكردستاني، فإن ذلك لا يحل الدولة الطرف من التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

under German law, the financing of terrorist activities can constitute a separate criminal offence (section 129a German Criminal Code).
يمكن أن يشكل تمويل العمليات الإرهابية جريمة منفصلة بموجب القانون الألماني (المادة 129 (أ) من القانون الجنائي الألماني).

However, the German authorities decided to discontinue proceedings on 23 November 1998, in the absence of a reasonable suspicion of an offence punishable under German law.
غير أن السلطات الألمانية قررت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عدم مواصلة الإجراءات لعدم وجود اشتباه معقول بارتكاب جرم يعاقَب عليه بموجب القانون الألماني.

However, if the NATO air forces display a serious disregard for the restrictions imposed on military low-flying exercises, restrictions imposed out of consideration for the health risks involved for the inhabitants of the low-flying areas, the respondent Federal Republic of Germany will be held liable under German law for a breach of official duty.
غير أنه إذا كان القوات الجوية للحلف تظهر استخفافا خطيرا بالقيود المفروضة على عمليات التحليق العسكري المنخفض مراعاة للمخاطر الصحية التي تنطوي عليها بالنسبة لسكان مناطق التحليق المنخفض، فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية المدعى عليها ستساءل عن انتهاك ذلك الواجب الرسمي بموجب القانون الألماني.

Infringements of major prohibitions of the European Union's Council regulations concerning sanctions against Libya constitute a crime under German law, punishable by a minimum sentence of six months' imprisonment and of two years' imprisonment in cases of serious infringements.
وتشكل انتهاكات قرارات الحظر الرئيسية الواردة في لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الجزاءات المفروضة ضد ليبيا جريمة بموجب القانون الألماني يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولمدة سنتين في حالات الانتهاكات الجسيمة.

He had not raised the issue during initial asylum proceedings since he feared punishment for PKK membership (the PKK is illegal under German law).
وقال إنه لم يطرح هذه المسألة أثناء الإجراء الأصلي بشأن طلب اللجوء خوفاً من العقاب بسبب انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني (لأن هذا الحزب غير مشروع بموجب القانون الألماني).

43. The criminal offences under German law which could apply to cases of enforced disappearance (see above at article 4) provide for appropriate penalties which take into account the extreme seriousness of the offence.
43- وتنص الجرائم بموجب القانون الألماني الذي يمكن أن ينطبق على حالات الاختفاء القسري (انظر أعلاه في المادة 4) على عقوبات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار شدة جسامة الجريمة.

The Government of Germany had issued an ordinance, which became effective on 23 October 1998, implementing major parts of the headquarters agreement under German law, and on 8 July 1999 the headquarters agreement entered into force (ICCD/COP(3)/8)
وقد أصدرت حكومة ألمانيا أمرا أصبح ساري المفعول اعتبارا من 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بتنفيذ الأجزاء الرئيسية لاتفاق المقر بموجب القانون الألماني ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 8 تموز/يوليه 1999 (ICCD/COP(3)/8).

However, in cases where only the father is a German national and the parents are not married, German nationality can be claimed only if paternity was effectively acknowledged or established under German law within a specified period (section 4 (1), second sentence, of the Nationality Act).
غير أنه لا يمكن المطالبة بالجنسية الألمانية في الحالات التي يكون فيها الأب وحده مواطناً ألمانياً ويكون الوالدان غير متزوجين، إلا إذا اعترف الأب فعلاً بأبوته أو أُثبتت هذه الأبوة بموجب القانون الألماني في غضون فترة محددة (الجملة الثانية من المادة 4(ا) من قانون الجنسية).

In 1998, the European Commission of Human Rights declared the application of the authors inadmissible for lack of exhaustion of remedies available under German law, i.e. the authors neither instituted official liability proceedings ( " Amtshaftungsklage " ) nor lodged a constitutional complaint ( " Verfassungsbeschwerde " ) with the Federal Constitutional Court ( " Bundesverfassungsgericht " ).
وفي عام 1998 أعلنت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الطلب المقدم من أصحاب البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون الألماني أي أن أصحاب البلاغ لم يرفعوا دعوى المسؤولية الرسمية ( " Amtshaftungsklage " ) ولم يقدموا شكوى دستورية ( " Verfassungsbeschwerde " ) أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ( " Bundesverfassungsgericht " ).