"بموجب المادّة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• under article

A request for repair must be made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.
ويجب أن يكون طلب إصلاح الضرر مشفوعاً إما بإشعار مقدّم بموجب المادّة 39 وإما خلال فترة معقولة بعد ذلك.

Only if the buyer has fixed an additional period of time for performance is the buyer for that period excluded from requesting other remedies except damages under article 47.
أما إذا حدّد المشتري فترة إضافيّة للأداء فإنّه يحرم خلال تلك الفترة من طلب تدابير علاجيّة أخرى بموجب المادّة 47.

The request for substitute goods can be coupled with the notice of lack of conformity under article 39 for which then the time limits under that provision apply.
ويمكن طلب البضائع البديلة مع إشعار عدم المطابقة بموجب المادّة 39 حيث تنطبق عندئذٍ الحدود الزمنيّة بموجب ذلك الحكم.

The provision thus complements the right to require performance under article 46, but it is particularly relevant for the right to terminate the contract under article 49.
وهكذا يكمل الحكم حقّ طلب الأداء بموجب المادّة 46، لكن يتصّل على وجه الخصوص بحقّ الإنهاء بموجب المادّة 49.

Likewise, the insolvency and placement of the buyer under administration has been held to constitute a fundamental breach under article 64 since it deprives the unpaid seller of what it was entitled to expect under the contract, namely payment of the full price.
وعلى غرار ذلك، اعتُبر أنّ إعسار المشتري أو وضعه تحت الإدارة يشكّل إخلالاً أساسيّاً بموجب المادّة 64 لأنّه يحرم البائع غير المدفوع له مما يحقّ له أنّ يتوقّعه بموجب العقد، أي دفع الثمن الكامل.

12. The place of performance for all rights and claims under article 45 follows the place of performance of the primary obligation -- to deliver, to hand over documents et cetera -- which has been breached.
مسائل أخرى 12- إنّ مكان أداء كل الحقوق والمطالبات بموجب المادّة 45 يتبع مكان أداء الالتزام الأساسيّ.

Where one of the parties to the contract for the international sale of goods has its place of business in a State that has made a reservation under article 96, the parties may not derogate from or vary the effect of article 12.
فحين يكون مكان عمل أحد طرفي عقد بيع دوليّ للبضائع في دولة تقدّمت بتحفّظ بموجب المادّة 96 6، يجوز للطرفين عدم التقليل من أثر حكم المادّة 12 أو تغيير ذلك الأثر.

With respect to court or administrative proceedings affecting the child, the Committee is concerned that the right to be heard is largely discretionary under article 931 of the Judicial Code, and is not adequately guaranteed to the child.
وفي ما يتعلق بإجراءات المحكمة أو بالإجراءات الإدارية التي تؤثر على الطفل، يساور اللجنة القلق لأن الحق في التعبير عن الآراء يتوقف غالباً على ممارسة السلطة التقديرية بموجب المادّة 931 من المدونة القضائية، وليس مكفولاً للطفل على نحو كاف.

First, the seller is only liable under article 42 if the third party's right or claim is one " of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware " .
أولاً، لا يكون البائع مسؤولاً بموجب المادّة 42 إلا إذا " كان وقت إبرام العقد على علم أو كان من المفروض فيه أن يعلم " بحقّ الطرف الثالث أو ادعائه.

5. under article 49 (1) (a) any fundamental breach as defined in article 25 justifies the avoidance of the contract.
5- إن أي إخلال أساسيّ كما هو معرّف في المادّة 25 يبرّر فسخ العقد بموجب المادّة 49(1)(أ).

This principle is, however, subject to a qualification under article 49 (2) if the goods have been delivered.
غير أنّ هذا المبدأ خاضع للتقييد بموجب المادّة 49(2) إذا ما سلّمت البضائع.

On the other hand, five weeks were regarded as a reasonable period of time to declare the contract avoided under article 49 (2) (b).
من جهة أخرى، اعتُبرت خمسة أسابيع فترة معقولة لإعلان فسخ العقد بموجب المادّة 49(2)(ب).

One case found, applying domestic law under article 4 (a) of the Convention, that a buyer seeking to enforce a contract had alleged sufficient facts to support a finding that there was " consideration " for an alleged contract. Incorporating standard terms
وقد وجدت إحدى السوابق القضائيّة، بتطبيق القانون المحليّ بموجب المادّة 4(أ) من الاتفاقيّة، أنّ مشترٍ كان يسعى إلى تنفيذ عقد قدّم وقائع مزعومة كافية لدعم قرار بأنّ هناك " اعتباراً " لعقد مزعوم.

The principles set out in this article -- the person making the proposal must intend to be bound; a proposal must be sufficiently definite -- have been applied, together with those in other articles of Part II, notwithstanding that Part II was not applicable by virtue of a declaration under article 92.
وتطبّق المبادئ المبيّنة في هذه المادّة - يجب أن تكون نيّة مقدّم الاقتراح الالتزام به، وأنّ الاقتراح يجب أن يكون محدّداً بصورة كافية - إلى جانب المبادئ المبيّنة في موادّ أخرى من الجزء الثاني، بالرغم من أنّ الجزء الثاني لم يكن ينطبق بحكم إصدار إعلان بموجب المادّة 92.

Thus although one decision indicated that a reasonable excuse under article 44 requires that the buyer have acted " with the care and diligence required under the circumstances " , the court stressed that this should be assessed by reference to the buyer's " concrete possibilities " .
وبالتالي رغم أنّ أحد القرارات بيّن أنّ العذر المقبول بموجب المادّة 44 يتطلّب أن يكون المشتري تصرّف " بالعناية والاهتمام الذي تتطلّبه الظروف " ، فقد شدّدت المحكمة على وجوب تقييم ذلك بالرجوع إلى " الإمكانيّات الملموسة " للمشتري.

The court, however, found that the buyer had acquiesced in the seller's written description of the fish that were delivered; thus the buyer could not object to the type of fish supplied, and its excuse for failing to give notice of the other non-conformities was also not valid under article 44.
إلا أنّ المحكمة قرّرت أنّ المشتري قبل ضمناً بالوصف الذي كتبه المشتري للسمك المسلّم؛ وبالتالي لا يستطيع المشتري الاعتراض على نوع السمك المورّد، كما أنّ عذره للإخفاق في إعطاء إشعار بعدم المطابقات الأخرى ليس صالحاً أيضاً بموجب المادّة 44 .

The limitation of the rights and claims granted under article 45 has thus to be determined according to the applicable national law or -- as far as applicable -- according to the United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods of 1974 as amended in 1980.
وهكذا فإنّ تقادم الحقوق والمطالبات الممنوحة بموجب المادّة 45 يجب أن يتحدّد وفقاً للقانون الوطنيّ المطبّق أو - بقدر ما ينطبق - وفقاً لاتفاقيّة الأمم المتحدة الخاصّة بفترة التقادم في البيع الدوليّ للبضائع لسنة 1974 بصيغتها المعدلة في سنة 1980.

14. The question of burden of proof is only relevant for a damages claim under article 45 (1) (b) since the other parts of the provision do not grant concrete rights on the basis of which the buyer could sue.
14- لا تتصلّ مسألة عبء الإثبات إلا بالمطالبة بالتعويضات بموجب المادّة 45(1)(ب) لأنّ الأجزاء الأخرى للحكم لا تمنح حقوقاً ملموسة بشأن الأساس الذي يمكن أن يستخدمه المشتري.

7. Except in cases covered by article 46 (2) and (3), the buyer has a general right under article 46 (1) to ask for the seller's performance of any due obligation in kind.
7- باستثناء الحالات التي تشملها المادّة 46(2) و(3)، للمشتري الحقّ بموجب المادّة 46 (1) في أن يطلب من البائع أداء أي التزام مستحقّ نوعاً.

A fundamental breach under article 46 (2) has to be determined in the same way as under article 49 and in accordance with the general definition given in article 25.
ويتحدّد الإخلال الأساسيّ بموجب المادّة 46(2) بالطريقة نفسها بموجب المادّة 49 ووفقاً للتعريف العامّ المعطى في المادّة 25.