"بنك الشعب الصيني" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the PBOC
• the PBC

As it stands, Chinese exchange rates are allowed to fluctuate by a maximum of 2% on either side of the central parity, which the PBOC fixes daily. When the moving market rate reaches the edges of the fluctuation band, the PBOC can intervene in the market by buying or selling its foreign-exchange reserves.
وكما هي الحال الآن، يُسمَح لأسعار الصرف الصينية بالتقلب بما لا يتجاوز 2% على أي من جانبي التعادل المركزي، والذي يتولى بنك الشعب الصيني تصحيحه يوميا. فعندما يصل سعر السوق المتحرك حواف نطاق التقلب، يتدخل بنك الشعب الصيني في السوق بشراء أو بيع احتياطياته من النقد الأجنبي.

As China’s animal spirits are channeled, they will increasingly test the authorities’ resolve to resist price intervention, instead allowing market forces to propel the business cycle. This will not be easy, given that the PBOC has plenty of additional room for monetary easing.
مع توجيه الغرائز الحيوانية في الصين، فإنها سوف تختبر على نحو متزايد عزيمة السلطات على مقاومة التدخل في الأسعار، والسماح بدلاً من ذلك لقوى السوق بدفع الدورة الاقتصادية. ولن يكون هذا بالمهمة السهلة، وذلك لأن بنك الشعب الصيني ستمتع بحيز إضافي كبير للتيسير النقدي.

In fact, the PBOC has little choice but to engage in monetary-policy loosening. But it can avoid the pitfalls of such an approach by placing it within a broader, more comprehensive strategy that accounts for the underlying causes of the increase in funding costs for businesses.
الواقع أن بنك الشعب الصيني ليس لديه خيار غير الانخراط في تخفيف السياسة النقدية. ولكنه قادر على تجنب المزالق التي قد تترتب على مثل هذا النهج من خلال وضعه ضمن استراتيجية أكثر شمولاً تضع في الحسبان الأسباب التي أدت إلى الزيادة في تكاليف تمويل الشركات.

In view of the need for structural adjustment, the PBC should maintain a tight monetary stance. But, with a coming decline in headline inflation and mounting concerns about growth, the PBC is likely to prove a bit more accommodating in the second half of 2011.
وفي ضوء الحاجة إلى التكيف البنيوي، يتعين على بنك الشعب الصيني أن يستمر على موقفه النقدي المتشدد. ولكن مع الانحدار المقبل في معدل التضخم الأساسي والمخاوف المتصاعدة بشأن النمو، فمن المرجح أن يتحلى بنك الشعب الصيني بقدر أعظم من المرونة في النصف الثاني من عام 2011.

While the Fed is planning to pump more money into the US economy, the PBC is trying to reduce the amount of money in circulation in China. Money used by commercial banks to satisfy the RRR, which is held in accounts at the PBC, can no longer be extended as loans.
وفي حين يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد الأميركي، فإن بنك الشعب الصين يحاول تقليص كمية النقود المتداولة في الصين. والأموال التي تستخدمها البنوك التجارية لتغطية نسبة الاحتياطي المطلوب، والتي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني في هيئة حسابات، يصبح من غير الممكن تقديمها كقروض. ونتيجة لهذا فإن كماً أكبر من أي وقت مشى من النقود الآن أصبح مجمداً أو غير نشط في الصين.

And, indeed, China has lately been employing just such an approach. Off-balance-sheet local-government debts are being transformed into state-guaranteed bonds, and the PBOC is lending money directly to commercial banks against the security of those bonds.
وبالفعل، كانت الصين توظف هذا النهج على وجه التحديد مؤخرا. فالآن يجري تحويل ديون الحكومات المحلية خارج الموازنة العمومية إلى سندات مضمونة من قِبَل الدولة، ويعمل بنك الشعب الصيني على تقديم القروض بشكل مباشر للبنوك التجارية في مقابل ضمانة هذه السندات.

In addition, net foreign capital inflows are likely to dwindle for several quarters at least, affecting domestic monetary conditions while aggregate demand is weak. As such, the PBOC will need to maintain counter-cyclical policies in order to avoid a deflationary spiral.
فضلاً عن ذلك فإن صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل من المرجح أن تتضاءل لعدة أرباع على الأقل، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأوضاع النقدية المحلية في حين يتسم الطلب الكلي بالضعف. وعلى هذا فإن بنك الشعب الصيني سوف يضطر إلى الحفاظ على سياسات مواجهة التقلبات الدورية من أجل تجنب الهبوط الانكماشي.

If monetary expansion does not merit the charge of currency manipulation, still less do other sorts of economic policies. Some have argued that even though the PBOC has stopped buying US and other foreign assets, China’s sovereign wealth funds still do, and that this, too, counts as manipulation.
لو ان التوسع النقدي لا يستوجب تهمة التلاعب بالعملة فإن الانواع الاخرى من السياسات الاقتصادية تعمل ما هو اقل من ذلك . لقد جادل البعض انه بالرغم من ان بنك الشعب الصيني قد توقف عن شراء الاصول الامريكيةوغيرها فإن صناديق الثروات السيادية الصينيه ما تزال تقوم بذلك وهذا يعتبر تلاعب ايضا.

Second, many argue that raising interest rates would trigger a flood of speculative capital from low-yielding advanced economies. With the PBOC unable to sterilize the inflows, upward pressure on the renminbi’s exchange rate would threaten competitiveness.
وثانيا، يزعم كثيرون أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى فيض من رؤوس أموال المضاربة من الاقتصادات المتقدمة حيث العائد المنخفض. ومع عجز بنك الشعب الصيني تعقيم هذه التدفقات، فإن الضغوط الصعودية على سعر صرف الرنمينبي من شأنها أن تهدد القدرة التنافسية.

If so, it is at most a very modest move in that direction. the PBOC continues to intervene heavily once the market is open, thereby limiting fluctuations in the dollar-renminbi exchange rate to less than 2% a day.
وإذا كان الأمر كذلك، فهي في أقصى تقدير خطوة متواضعة للغاية في ذلك الاتجاه. إذ يواصل بنك الشعب الصيني تدخله الثقيل بمجرد افتتاح السوق، وهو بالتالي يحد من تقلبات سعر صرف الرنمينبي في مقابل الدولار بأقل من 2% يوميا.

There is no reason to think that this recent trend will reverse in the near future. The downward pressure on the renminbi relative to the dollar reflects the US economy's relatively strong recovery, which has prompted the Federal Reserve to end a long period of monetary easing, and China's economic slowdown, which has prompted the PBOC to start a new period of monetary stimulus.
ولا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن هذا الاتجاه الأخير سوف يتراجع في المستقبل القريب. والضغوط النزولية المفروضة على الرنمينبي نسبة إلى الدولار تعكس التعافي القوي نسبياً لاقتصاد الولايات المتحدة، والذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إنهاء فترة طويلة من التيسير النقدي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، والذي دفع بنك الشعب الصيني إلى بدء جولة جديدة من التحفيز النقدي.

Another important instrument for sterilization is the reserve-requirement ratio, which, when raised, locks a large amount of liquidity in the banking system. The ratio, which the PBOC has changed 42 times since 1998, currently stands at 20% – double the ratio for large banks in the United States.
ومن بين أدوات التعقيم الأخرى المهمة، نسبة الاحتياطيات إلى المتطلبات، والتي عندما يتم رفعها تحتجز كمية كبيرة من السيولة في النظام المصرفي. وحالياً تبلغ هذه النسبة، التي غيرها بنك الشعب الصيني 42 مرة منذ عام 1998، نحو 20% ــ وهو ما يعادل ضعف النسبة في البنوك الكبرى في الولايات المتحدة.

The authorities probably would not have moved when they did had it not been for growing market pressure for a depreciation that could help counteract weakening economic growth. In fact, bolstering growth might have been the primary motivation for the country’s political leaders, even as the PBOC remained focused on advancing the longer-term objective of strengthening the market’s role in determining the exchange rate.
ولعل السلطات ما كانت لتتحرك عندما فعلت لولا الضغوط المتنامية في السوق لخفض القيمة على نحو قد يساعد في موازنة النمو الاقتصادي الضعيف. والواقع أن تعزيز النمو ربما كان الدافع الأساسي لدى القيادة السياسية للبلاد، حتى مع استمرار بنك الشعب الصيني على التركيز على المضي قدماً في تحقيق الهدف الأطول أمداً المتمثل في تعزيز دور السوق في تحديد سعر الصرف.

Given the trade and current-account surpluses, the PBOC must intervene in currency markets, buying the dollar and selling renminbi, to prevent – or moderate – the appreciation of the renminbi exchange rate. But such interventions inevitably translate into more holdings of US government securities.
هل من المحتم على الصين أن ترى قيمة مدخراتها وهي تتبخر؟ في ضوء الفائض التجاري والفائض في الحساب الجاري، يصبح لزاماً على بنك الشعب الصيني أن يتدخل في أسواق العملة، بشراء الدولارات وبيع الرنمينبي، من أجل منع ـ أو تخفيف ـ ارتفاع سعر صرف الرنمينبي. ولكن مثل هذه التدخلات لابد وأن تترجم إلى المزيد من الحيازات من سندات الحكومة الأميركية.

This year, Chinese policymakers have signaled further financial liberalization by removing the domestic cap on banks’ deposit rates, thereby giving overseas institutional investors easier access to capital markets. the PBOC is also likely to widen the currency’s trading band and move toward a more flexible exchange-rate regime.
وهذا العام، أشار صناع السياسات في الصين إلى المزيد من التحرير المالي عن طريق إزالة السقف المحلي المفروض على أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وبالتالي أصبح المستثمرون الدوليون في الخارج أكثر قدرة على الوصول بسهولة إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يعمل بنك الشعب الصيني أيضاً على توسيع نطاق تداول العملة والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لإدارة سعر الصرف.

But a broad framework for determining the timing of each policy step, based on rigorous cost-benefit analysis, is essential. While some measures that the PBOC has taken under the banner of capital-account liberalization have turned out to be both necessary and appropriately moderate, others may need to be reassessed and rescinded.
بطبيعة الحال، لا يجب السماح لهذا النهج الحذر بعرقلة التقدم التدريجي نحو تحرير حساب رأس المال. ولكن من الأهمية بمكان الاستعانة بإطار واسع لتحديد توقيت كل خطوة، استناداً إلى التحليل الدقيق للتكاليف والفوائد. ورغم أن بعض التدابير التي اتخذها بنك الشعب الصيني تحت شعار تحرير حساب رأس المال كانت ضرورية ومعتدلة إلى حد كبير، فإن بعض التدابير الأخرى لابد من إعادة تقييمها وإلغائها.

the PBC knows that rapid deterioration in America’s fiscal position and continual worsening in its external balance may create an irresistible temptation for the US to inflate away its debt burden. The more the PBC intervenes, the larger the national welfare losses that China may suffer in the future.
ولكن بنك الشعب الصيني عازف أيضاً عن شراء الدولار بشكل مستمر. ذلك أن بنك الشعب الصيني يدرك أن التدهور السريع للوضع المالي الأميركي، وتفاقم التوازن الخارجي سوءاً، من شأنه أن يخلق لدى الولايات المتحدة إغراءً لا يقاوم إلى التخلص من أعباء الديون بالاستعانة بالتضخم. وكلما زاد تدخل بنك الشعب الصيني كلما تعاظم حجم الخسائر التي قد تتكبدها الصين من حيث الرخاء الوطني في المستقبل.

With taming inflation its top priority, the PBC has raised banks’ mandatory reserve ratio six times this year. Commercial banks must deposit with the central bank 21.5% of deposits as reserves.
في عامنا هذا، وبعد أن وضع مسألة ترويض الضخم على رأس أولوياته، رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك ست مرات. فبات لزاماً على البنوك التجارية أن تضع وديعة لدى البنك المركزي تبلغ 21.5% من ودائعها كاحتياطي. كما رفع بنك الشعب الصيني سعر الإقراض والودائع لعام واحد إلى 6.56% و3.5% على التوالي.

Furthermore, the PBC uses unconventional instruments from time to time, such as “credit ceilings” or “credit quotas” imposed on commercial banks. This may result in “extra reserves,” which commercial banks cannot use to extend their credit lines.
ويستخدم بنك الشعب الصيني فضلاً عن ذلك أدوات غير تقليدية من وقت لآخر، مثل فرض "سقف الائتمان" أو "حصص الائتمان" على البنوك التجارية. وقد يسفر هذا عن "احتياطيات إضافية"، وهي الاحتياطيات التي لا تستطيع البنوك التجارية أن تستخدمها لتمديد خطوط الائتمان. ولقد أدت حصص الائتمان التي فرضت في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية الصينية بنحو 2% إلى 3% إضافية.

But rapid growth in foreign-exchange reserves means an increase in the domestic money supply, because the PBC issues RMB6.64 (down 3% since June) for every dollar it receives. That means that money supply increase by nearly RMB700 billion in September.
ولكن النمو السريع في احتياطيات النقد الأجنبي يعني زيادة المعروض من النقد المحلي، وذلك لأن بنك الشعب الصيني يصدر 6.64 رنمينبي (وهو الرقم الذي انخفض بنسبة 3% منذ يونيو) في مقابل كل دولار يتلقاه. وهذا يعني زيادة المعروض من النقود بما يقرب من 700 مليار رنمينبي في شهر سبتمبر/أيلول. وزيادة نسبة الاحتياطي المطلوب مرتين بمقدار 50 نقطة أساسية يعني حبس نفس القدر من السيولة.