"بهذا المبدأ في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• this principle in
• of this principle
• that principle in

They requested that government delegates also uphold this principle in all work and discussions undertaken during this session.
كما طلبوا إلى وفود الحكومات التمسك بهذا المبدأ في كل ما يجري في هذه الدورة من أعمال وما يعقد فيها من مناقشات.

In other words, military necessity only applies if positive law expressly allows this principle in specific cases.
وبعبارات أخرى، فإن الضرورة العسكرية لا تنطبق إلا إذا كان القانون الوضعي يسمح صراحة بهذا المبدأ في حالات محددة.

The Universal Declaration of Human Rights recognizes this principle in article 2 (1), which states:
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يسلم بهذا المبدأ في الفقرة 1 من المادة 2 منه التي تنص على ما يلي:

The Special Representative noted a growing awareness of this principle in his discussions with judges.
وقد لاحظ الممثل الخاص تزايد الوعي بهذا المبدأ في مناقشاته مع القضاة.

The retention of that principle in the draft convention would not harm the interests of any parties.
ومن ثم فإن الاحتفاظ بهذا المبدأ في مشروع الاتفاقية لا يضر بمصالح إي من الأطراف.

They requested that government delegates also uphold this principle in all work and discussions undertaken during the present session.
وطلبوا إلى مندوبي الحكومات أن يتمسكوا أيضاً بهذا المبدأ في كل ما ينجزونه من عمل وما يعقدونه من مناقشات أثناء الدورة الراهنة.

The trade unions and the employers' associations are also bound by this principle in designing collective agreements, as are the employers and works councils in drafting internal wage and salary agreements.
والنقابات العمالية ورابطات المستخدمين ترتبط أيضا بهذا المبدأ في تصميم الاتفاقيات الجماعية، مثلما ترتبط به مجالس أصحاب الأعمال ومجالس الأعمال في إعداد الاتفاقات الداخلية للأجور والمرتبات.

However, the latter guideline concerns the procedure for formulating the required intention and not its effects. It may be useful to reiterate this principle in the part of the Guide to Practice concerning the legal effect of a maximum-effect objection.
ولكن هذا المبدأ التوجيهي يتعلق بإجراءات إبداء النية المطلوبة، لا بآثارها؛ ويبدو من المفيد التذكير بهذا المبدأ في دليل الممارسة في الجزء المتعلق بالأثر القانوني المترتب على اعتراض ذي أثر أقصى.

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances mentioned this principle in its most recent report, referring to the need to have recourse to a " competent civilian court " .
وقد ذكَّر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بهذا المبدأ في تقريره الأخير، إذ أشار إلى ضرورة اللجوء إلى " محكمة مدنية مختصة " ().

The provisions related to this principle in the two International Covenants, for instance, refer to the prohibition of discrimination on the basis " of any kind " of distinction.
وتشير الأحكام المتعلقة بهذا المبدأ في العهدين الدوليين، على سبيل المثال، إلى حظر التمييز على أساس " أي نوع " من التفرقة.

In the period under review, the Committee recalled this principle in its Views on case No. 1401/2005 (Kirpo v. Tajikistan).
وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضية رقم 1401/2005 (كيربو ضد طاجيكستان).

In the period under review, the Committee recalled this principle in its Views on cases Nos. 793/1998 (Pryce v. Jamaica), 798/1998 (Howell v. Jamaica), 888/1999 (Telitsin v. Russian Federation) and 917/2000 (Arutyunyan v. Uzbekistan).
وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا رقم 793/1998 (برايسن ضد جامايكا)، و798/1998 (هويل ضد جامايكا)، و888/1999 (تيلتسين ضد الاتحاد الروسي)، و917/2000 (أروتيونيان ضد أوزبكستان).

The European Court of Justice also took note of this principle in Standley and Others, where the Court observed that " the polluter pays principle reflects the principle of proportionality " .
وأحاطت محكمة العدل الأوروبية علما أيضا بهذا المبدأ في قضية ستاندلاي وآخرون (Standley and Others)، حيث لاحظت المحكمة " أن مبدأ تغريم الملوث يعكس مبدأ التناسب " ().

In the period under review, the Committee recalled this principle in its Views on cases Nos. 1483/2006 (Basongo Kibaya v. Democratic Republic of the Congo) and 1587/2007 (Mamour v. Central African Republic).
وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضيتين رقم 1483/2006 (باسونغو كيبايا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) ورقم 1587/2007 (مامور ضد جمهورية أفريقيا الوسطى).

In the period under review, the Committee recalled this principle in its Views on cases Nos. 912/2000 (Deolall v. Guyana), 973/2001 (Khalilova v. Tajikistan), 1110/2002 (Rolando v. The Philippines), 1128/2002 (Marques de Morais v. Angola) and 1134/2002 (Gorji-Dinka v. Cameroon).
وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا ذات الأرقام 912/2000 (ديولال ضد غيانا)، و973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستان)، و1110/2002 (رولاندو ضد الفلبين)، و1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا)، و1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون).

In the period under review, the Committee recalled this principle in its Views on cases Nos. 778/1997 (Coronel et al. v. Colombia), 836/1998 (Gelazauskas v. Lithuania), 838/1998 (Hendricks v. Guyana) and 908/2000 (Evans v. Trinidad and Tobago).
وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا رقم 778/1997 (كورونل وآخرون ضد كولومبيا)، و836/1998 (جيلاوسكاس ضد ليتوانيا)، و838/1998 (هندريكس ضد غيانا)، و908/2000 (إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو).

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights has upheld this principle in a variety of contexts, stressing the need for remedies in case of discrimination, and many other treaty bodies have affirmed it, including the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee on the Rights of the Child, and the Committee on Migrant Workers.
وقد أخذت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذا المبدأ في جملة من السياقات، مشددة على الحاجة إلى سبل الانتصاف في حالة التمييز()، وأكد ذلك أيضاً العديد من هيئات المعاهدات الأخرى، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة()، ولجنة حقوق الطفل()، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين().

The Committee is nevertheless concerned at the low level of awareness of this principle among professionals working with children and for children, the general public and in particular among children.
بيد أنّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى التوعية بهذا المبدأ في أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، وعامة الشعب ولا سيما في صفوف الأطفال.

However, that guideline concerns the procedure for formulating the required intention and not its effects; it therefore seemed useful to reiterate that principle in the part of the Guide to Practice dealing with the legal effect of objections.
ولكن هذا المبدأ التوجيهي يتعلق بإجراءات إبداء النية المطلوبة، لا بآثارها؛ ولذلك يبدو من المفيد التذكير بهذا المبدأ في دليل الممارسة في الجزء المتعلق بالأثر القانوني المترتب على حالات الاعتراض.