"بوزانو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Bozano

Despite this position taken by the Court, the facts seem to confirm its position in the Bozano case.
ورغم موقف المحكمة هذا، فأن الوقائع، فيما يبدو تؤكد موقفها في قضية بوزانو.

In the Bozano case the Court stated that:
فقد أعلنت المحكمة في قضية بوزانو ما يلي:

50. In January 1979, the French gendarmerie arrested Mr. Bozano in the département of Creuse during a routine check and, on the same day, he was taken into custody at Limoges Prison in the département of Haute-Vienne.
50 - وفي كانون الثاني/يناير 1979، ألقى الدرك الفرنسي القبض على السيد بوزانو في مقاطعة لاكروز خلال عملية تفتيش روتينية، ووضعه في نفس اليوم رهن الاحتجاز في سجن ليموج في مقاطعة لاهوت فيين.

54. However, in December 1979, Mr. Bozano's lawyer applied to the French courts in order to obtain his return to France.
54 - ولكن منذ كانون الأول/ديسمبر عام 1979، لجأ محامي السيد بوزانو إلى المحاكم الفرنسية بهدف إعادة المعني بالأمر إلى فرنسا.

Lastly, it may be noted that the courts have not been given an opportunity of making a finding as to the possible infringements of the deportation order issued against him, because as soon as the order was served on him, Bozano was handed over to the Swiss police, despite his protests.
وأخيرا، قد يلاحظ أن المحاكم لم تمنح فرصة لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالمخالفات المحتملة لأمر الترحيل الصادر ضده، لأنه بمجرد إخطار بوزانو بالأمر، تم تسليمه إلى الشرطة السويسرية رغم احتجاجاته.

It is highly likely that if the facts of the case had not been related to terrorism cases, the Court would have had no difficulty in confirming the case law set forth in Bozano.
ومن المرجح كثيرا أنه لم لو تكن وقائع القضية متعلقة بمسائل متصلة بالإرهاب، لما وجدت المحكمة أي حرج في تأكيد الاجتهاد القضائي المتصل بقضية بوزانو.

53. It should be recalled that in 1976, Italy, to which Switzerland is bound by the European Convention on Extradition of 13 December 1957, had requested Switzerland to extradite Mr. Bozano.
53 - وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1976، كانت إيطاليا التي تربطها بسويسرا الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 1957، قد طلبت إلى سويسرا تسليم بوزانو. وبعد طرد ل.

Having been expelled by France to Switzerland, Mr. Bozano was then extradited to Italy on 18 June 1980 after the Swiss Federal Court had rejected his objection of 13 June.
بوزانو من فرنسا إلى سويسرا، جرى تسليمه بعد ذلك إلى إيطاليا في 18 حزيران/يونيه 1980 بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الاعتراض الذي تقدم به في 13 حزيران/يونيه.

62. United States practice seems to be consistent with this position confirmed in the Öcalan case rather than with the one asserted by the Bozano decision.
62 - ويبدو أن الممارسة الأمريكية تسير في اتجاه هذا الموقف الذي تأكد في قضية أوجلان بالأحرى وليس في الموقف المعرب عنه في الحكم المتعلق بقضية بوزانو.

Nevertheless, the clarity and relevance of the grounds invoked by national courts and, later, by the European Court of Human Rights to condemn the practice of extradition disguised as expulsion, as well as the support in the literature for this case law, reveal the Bozano decision as a trend indicator.
لكن وضوح وأهمية الدافع الذي استندت إليه السلطات القضائية الوطنية، ومن ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإدانة كل منها لممارسة التسليم المقنَّع في سياق الطرد، وانضمام الفقه إلى موقف الاجتهاد القضائي، كلها عوامل تجعل من قرار بوزانو مؤشراً على الاتجاه السائد.

As part of the progressive development of international law, draft article 8established the prohibition of that practice, which had been condemned by a number of national courts and by the European Court of Human Rights in its judgment in the Bozano case.
وينص مشروع المادة 8()، في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، على حظر هذه الممارسة التي يدينها عدد من المحاكم الوطنية وتدينها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في قضية بوزانو().

However, the European Court of Human Rights, following the French courts, unambiguously declared the illegality of such a practice in the Case of Bozano v. France by referring to article 5, paragraph 1, of the European Convention on Human Rights.
غير أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت صراحة، في أعقاب صدور الأحكام الفرنسية، عدم قانونية هذه الممارسة في قضية بوزانو ضد فرنسا() بالاستناد إلى المادة 5 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

49. These are the facts of the case: Mr. Bozano, an Italian national, was arrested by the Italian police on 9 May 1971, released on 12 May then rearrested on 20 May, for abusing and murdering a 13-year-old Swiss girl, Milena Sutter, in Genoa on 6 May 1971.
49 - وفيما يلي وقائع هذه القضية: السيد بوزانو إيطالي ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليه في 9 أيار/مايو 1971، وأفرج عنه في 12 أيار/مايو ثم ألقي عليه القبض من جديد في 20 أيار/مايو بتهمة الاعتداء على فتاة سويسرية سنها 13 عاما تسمى، ميلينا سوتر، وقتلها في جنوة في 6 أيار/مايو 1971.

Following other procedural considerations, on 22 May 1975 the Court sentenced Mr. Bozano in absentia to life imprisonment for the offences committed against Milena Sutter and to four years' imprisonment for the other offences. The Court held that there were no extenuating circumstances.
وبعد النظر في اعتبارات إجرائية أخرى، أعلنت في 22 أيار/مايو 1975، الحكم على السيد بوزانو بالسجن مدى الحياة غيابيا على الجرائم المرتكبة ضد ميلينا سوتر، وبأربع سنوات سجنا على الجرائم الأخرى؛ وارتأت المحكمة أنه لا توجد ظروف تخفيف.

On 15 May 1979, the Indictment Division of the Limoges Court of Appeal, to which the case had been submitted, ruled against the extradition of Mr. Bozano to Italy because it held that the procedure for trial in absentia followed by the Genoa Court of Appeal was incompatible with French public policy.
وفي 15 أيار/مايو 1979، أعلنت غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في ليموج، التي عُرضت عليها القضية، اعتراضها على تسليم بوزانو إلى إيطاليا بدعوى تعارض إجراءات المحاكمة غيابيا أمام محكمة الجنايات في جنوة مع النظام العام الفرنسي.

51. On the evening of 26 October 1979, at about 8.30 p.m., three plain-clothes policemen, at least one of whom was armed, stopped Mr. Bozano as he was returning home, handcuffed him and drove him to police headquarters.
51 - وفي مساء يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر1979، حوالي الساعة 8 و 30 دقيقة مساء، قام ثلاثة أفراد من الشرطة يلبسون الزي الرسمي ومن بينهم فرد مسلح على الأقل بالقبض على السيد بوزانو أثناء عودته إلى منزله، وقاموا بتكبيل يديه واقتياده إلى مفوضية الشرطة.

Citing the case of Bozano v. France (judgment of 18 December 1986, Series A no. 111, p. 23, para. 54), he stressed the need to protect the individual's liberty and security from arbitrariness.
وبالإشارة إلى قضية بوزانو ضد فرنسا (الحكم المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1986، série A n°111، الصفحة 54، الفقرة 54)، شدد على ضرورة حماية حرية وأمن الأفراد من التعسف.

52. Although Mr. Bozano opposed " deportation " and asked to be brought before the Appeals Board provided for in article 25 of the Ordinance of 2 November 1945, he was told that this was out of the question and that he " was going to be taken at once to Switzerland (and not to the Spanish border, which was the nearest frontier). "
52 - ورغم أن بوزانو اعترض على " ترحيله " وطلب المثول أمام لجنة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة 25 من الأمر المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر1945، فإنه أبلغ بأن ذلك ليس ممكنا على الإطلاق وبأنه " سينقل على الفور إلى سويسرا (وليس إلى الحدود الإسبانية، التي كانت أقرب الحدود) " ().

" The various events between Bozano's being apprehended and his being handed over to the Swiss police disclose manifest and very serious irregularities both from the point of view of French public policy (ordre public) and with regard to the rules resulting from application of Article 48 of the Treaty of Rome.
" تكشف مختلف الأحداث التي وقعت ما بين إلقاء القبض على بوزانو وتسليمه إلى الشرطة السويسرية عن مخالفات واضحة وخطيرة للغاية سواء من حيث النظام العام الفرنسي (ordre public) أو فيما يتعلق بالقواعد الناشئة عن تطبيق المادة 48 من معاهدة روما.

Another author states, more simply, that the first ruling against France by the European Court of Human Rights occurred with the Bozano Case " in a particular judicial context involving `disguised extradition'to Italy, where Mr. Bozano had been sentenced in absentia for a sordid crime. "
ويلاحظ مؤلف آخر ببساطة أن الإدانة الأولى لفرنسا من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حدثت فيما يتعلق بالحكم في قضية بوزانو، " في سياق قضائي خاص يتعلق بـ " تسليم مقنع " لفائدة إيطاليا، حُكم فيه على السيد بوزانو بالسجن المؤبد غيابيا لارتكابه جريمة شنعاء " ().