"تبديدها أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• misappropriation or

Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

The reviewers argued in favour of putting in place ad hoc criminalization provisions to cover acts of embezzlement, misappropriation or diversion of property by a public official.
وحبَّذ المستعرضون وضع أحكام تجريم مخصَّصة تغطي أفعال اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قِبَل موظف عمومي.

The embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official was deemed, in part, to have been covered.
اعتُبر أن جرائم اختلاس الموظف العمومي للممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر مشمولة جزئيا.

Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official was covered by the Criminal Code.
يتناول القانون الجنائي اختلاس الموظف العمومي للممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر.

The provisions on embezzlement, misappropriation or other diversion of property are reflected in two different laws.
ترد الأحكام المتعلقة باختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر في قانونين مختلفين.

The embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official is criminalized in the AC Act and PC.
يُجرم قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات اختلاس الموظف العمومي للممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر.

The reviewers argued in favour of putting in place ad hoc criminalization provisions to cover acts of embezzlement, misappropriation or diversion of property by a public official.
وحبّذ المستعرضون وضع أحكام تجريم مخصَّصة تغطي أفعال اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قِبَل موظف عمومي.

:: Explore ways to secure that the embezzlement, misappropriation or other diversion of property made by a public official are criminalized through specific provisions;
:: تقصّي السبل الكفيلة بضمان تجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبَل موظف عمومي من خلال أحكام محدَّدة؛

The reviewing experts called on the Latvian authorities to introduce, for purposes of legal certainty, ad hoc provisions criminalizing the embezzlement, misappropriation or other diversion of property made by a public official.
ودعا الخبراء المستعرضون السلطات اللاتفية، لأغراض اليقين القانوني، إلى استحداث أحكام مخصَّصة تُجرِّم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبَل موظف عمومي.

:: Introduce, for purposes of legal certainty, ad hoc provisions criminalizing the embezzlement, misappropriation or other diversion of property made by a public official;
:: استحداث أحكام مخصَّصة، لأغراض اليقين القانوني، تجرِّم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبَل موظف عمومي؛

The Korean authorities reported that the cited measures cover all aspects of embezzlement, misappropriation or other diversion of property in the public and private sectors.
وقد أفادت السلطات الكورية بأنَّ التدابير المذكورة تشمل كافة جوانب اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر في القطاع العام والقطاع الخاص.

Embezzlement, misappropriation or other diversion
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (article 17)
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي (المادة 17)

Embezzlement, misappropriation or other diversion
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها()

Embezzlement, misappropriation or other diversion
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها(45)

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (article 17)
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي (المادة 17)

3. Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (art. 17)
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي (المادة 17)

Three of the four reporting parties -- Cuba, Guatemala and Panama -- indicated that they had adopted measures providing for the criminalization of embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official, as required by article 17, and cited relevant legislation.
62- أشارت ثلاثة من الأطراف الأربعة المبلغة، وهي بنما وغواتيمالا وكوبا، إلى أنها اعتمدت تدابير تنص على تجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي، حسبما تقتضي ذلك المادة 17، واستشهدت بالتشريعات ذات الصلة.