"ترخيص مزاولة المحاماة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• his lawyer's licence
• s lawyer's licence
• a lawyer's licence
• of lawyer's licence
• the licence
• lawyers' licence
• the lawyer's licence
• licence as a lawyer

According to him, committing an administrative offence should not have led to the refusal of the issuance of his lawyer's licence.
وهو يزعم أن ارتكاب مخالفة إدارية لا يترتب عليه رفض منحه ترخيص مزاولة المحاماة.

For this reason, his lawyer's licence was not issued following an unlawful decision of the Minister of Justice.
ولهذا السبب، لم يصدُر له ترخيص مزاولة المحاماة على إثر قرار غير قانوني أصدره وزير العدل.

In accordance with the (new) law then in force, the author's lawyer's licence was cancelled.
ووفقاً للقانون (الجديد) الذي كان سارياً آنذاك، أُلغي ترخيص مزاولة المحاماة الممنوح لصاحب البلاغ.

He had been issued a lawyer's licence initially in 1996.
إذ إنه حصل على ترخيص مزاولة المحاماة في البداية في عام 1996.

He claimed that he was a victim of discrimination on political grounds, as he belonged to an opposition movement critical to the regime in place, and that no other lawyers in such situation were refused issuance of lawyer's licence.
وزعم أنه تعرض للتمييز لأسباب سياسية إذ كان ينتمي لحركة معارضة تنتقد النظام الحاكم، وأنه لم يتم رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لأي محامي آخر في وضع مماثل لوضعه.

In particular, the Committee decided that it should examine whether the refusal to issue the licence, as a result of the administrative fine, had not breached the author's rights under these articles.
وقررت اللجنة بالأخص، ضرورة النظر فيما إذا كان رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة بسبب فرض غرامة إدارية على صاحب البلاغ ينطوي على انتهاك لحقه بموجب هاتين المادتين.

4.4 By order No. 75 of 7 July 1997, the Minister of Justice postponed the issuance of the author's lawyers' licence, and by order No. 91 of 30 July 1997, the Minister refused to issue the licence.
4-4 وبموجب الأمر رقم 75 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1997، أجل وزير العدل إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ، وبموجب الأمر رقم 91 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1997، رفض الوزير إصدار الترخيص.

On 30 July, the Minister refused to issue the lawyer's licence.
وفي 30 تموز/يوليه، رفض الوزير إصدار ترخيص مزاولة المحاماة.

By his activities, the author had breached paragraph 18, part 2, of the Law on Lawyers, and, in accordance with article 32 of the Qualification Commission Regulations, the Minister of Justice correctly refused to issue his lawyer's licence.
وتنطوي الأنشطة التي قام بها صاحب البلاغ على انتهاك للفقرة 18، الجزء 2 من قانون المحاماة. وبموجب المادة 32 من النظام الداخلي للجنة التقييم، قرر وزير العدل وفق صحيح القانون رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له.

By his activities, the author had breached paragraph 18, part 2, of the Law on Lawyers, and, in accordance with article 32 of the Qualification Commission Regulations, the Minister of Justice correctly refused to issue his lawyer's licence.
وتنطوي الأنشطة التي قام بها صاحب البلاغ على انتهاك للفقرة 18، الجزء 2 من قانون المحاماة، وبموجب المادة 32 من النظام الداخلي للجنة التقييم، قرر وزير العدل وفق صحيح القانون رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له.

For the same reason, allegedly, the Minister of Justice ( " the Minister " ) refused to issue his lawyer's licence following his examination.
ويدعي أن وزير العدل ( " الوزير " ) رفض للسبب نفسه أن يمنحه ترخيص مزاولة المحاماة بعد اجتياز الامتحان.

4.6 Given that this fact had not been taken into account by the Qualification Commission when it decided on the author's case, the Minister of Justice was entitled to postpone or to refuse issuance of the author's lawyer's licence.
4-6 وبما أن لجنة التقييم لم تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار حين بتت في قضية صاحب البلاغ، فقد كان من حق وزير العدل تأجيل أو رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ.

6.1 On 15 November 2005, the State party reiterates that, in 1997, the author's lawyer's licence was cancelled due to a reform.
6-1 في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن ترخيص مزاولة المحاماة الممنوح لصاحب البلاغ أُلغي في عام 1997 نتيجة إدخال إصلاحات.

The author reiterates that the refusal to issue him a lawyer's licence constitutes a premeditated act of open persecution against him because of his opposition activities.
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له يشكل اضطهاداً صريحاً مورس عليه بشكل مبيت بسبب أنشطته في إطار المعارضة.

The State party explains that if a lawyer commits an administrative offence, he/she commits an action which is incompatible with the lawyers' activity and thus it was not possible to issue a lawyer's licence to the author.
وأوضحت الدولة الطرف أن ارتكاب المحامي لمخالفة إدارية يعني أنه أتى تصرفاً يتنافى مع نشاط المحامي، ولذلك، فإنه لم يكن من الممكن إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ.

He claimed that he was a victim of discrimination on political grounds, as he belonged to an opposition movement critical to the regime in place, and that no other lawyers in such situation were refused issuance of lawyer's licence.
وادعى أنه تعرض للتمييز لأسباب سياسية إذ كان ينتمي لحركة معارضة تنتقد النظام الحاكم، وأنه لم يتم رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لأي محامي آخر في وضع مماثل لوضعه.

In this case, the State party had limited itself to explaining that the author had been fined lawfully, under the provisions of the Code of Administrative Offences, which, as a consequence, had led to the subsequent non-issuance of his licence as a lawyer, in the light of the provisions of the Law on Lawyers.
ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت في هذه القضية بالتوضيح بأن تغريم صاحب البلاغ كان قانونياً بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون الجرائم الإدارية، وهو ما ترتب عليه حرمانه في وقت لاحق من الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة في ضوء الأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة.