"تضيف أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• adds that

However, the State party adds that, in its opinion, the case does not reveal any violation of the Convention in this regard.
الصحية. بيد أن الدولة الطرف تضيف أن القضية في رأيها لا تنمّ عن أي انتهاك للاتفاقية في هذا الصدد.

It adds that the complainant decided to withdraw his case because no interim measures were adopted, even though the complaint had not yet been formally registered.
وهي تضيف أن صاحب الشكوى قرر سحب قضيته بسبب عدم اعتماد أي تدابير مؤقتة، بالرغم من أن الشكوى لم تكن قد سُجلت رسمياً بعد.

She adds that the Mongolian authorities are reluctant to prevent, investigate or sanction abuses against women, which are common but considered to be an internal family matter.
وهي تضيف أن السلطات المنغولية تحجم عن منع الاعتداءات على النساء أو عن التحقيق فيها أو معاقبة مرتكبيها، وهي اعتداءات شائعة ولكن يُنظر إليها على أنها مسألة أُسرية داخلية.

This note does not deny that military personnel are responsible for such violations, but adds that the perpetrators are arrested and taken to court when evidence supporting the charge and other material has been gathered.
ولا تنفي المذكرة مسؤولية العسكريين عن هذه الانتهاكات ولكنها تضيف أن المسؤولين يتم القبض عليهم ويقدمون للمحاكمة عند وجود أدلة كافية ضدهم.

It adds that the author was provided with adequate sleeping facilities, which are the norm within Jamaican correctional institutions.
وهي تضيف أن صاحب البلاغ حصل على مستلزمات النوم المناسبة حسب المواصفات الجاري بها العمل في المؤسسات الإصلاحية الجامايكية.

Moreover, the State party adds that one of Parot's lawyers, on 22 June 1990, did file a complaint about Parot having been insulted and beaten during transport within Madrid.
كما أن الدولة الطرف تضيف أن محامي باروت قد رفع، في ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٠، شكوى حول إهانة وضرب باروت أثناء نقله في مدريد.

The PIC further agrees with the Fact-Finding Mission report that Corporal Shalit should be released on humanitarian grounds, but adds that such release should be part of an exchange agreement for the release of Palestinian detainees and prisoners being held by Israel, the occupying Power.
وتتفق اللجنة الفلسطينية المستقلة أيضا مع تقرير بعثة تقصي الحقائق في أنه ينبغي الإفراج عن العريف شاليط لأسباب إنسانية، لكنها تضيف أن هذا الإفراج ينبغي أن يكون جزءا من اتفاق تبادلي من أجل إطلاق سراح المحتجزين والسجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

6.2 While the State party notes that the author makes general criticisms of the asylum process, which are not justified, it adds that those allegations were never raised before domestic authorities, notably before the Federal Court.
6-2 وبينما تلاحظ الدولة الطرف الانتقادات العامة وغير المبررة التي يوجهها صاحب البلاغ إلى إجراءات اللجوء، تضيف أن هذه الادعاءات لم تُعرض يوماً على السلطات المحلية ولا سيما المحكمة الاتحادية.

7.2 As to the impartiality of the jurors, the State party reiterates its earlier observation (see para. 2.5 above). It adds that the person who had made the inimical remarks during court recess, Ms. J., is a salaried worker who, in 1990, earned less income than the author received in terms of social benefits during the same year.
٧-٢ وفيما يتعلق بتجرد المحلفين، تعيد الدولة الطرف تأكيد ملاحظتها السابقة )انظر الفقرة ٢-٥ أعلاه(، وهي تضيف أن الشخص الذي أبدى الملاحظات المعادية خلال استراحة المحكمة، أي اﻵنسة ج.، هي عاملة أجيرة كان إيرادها في عام ٠٩٩١ يقل عن اﻹيراد الذي يتلقاه صاحب الرسالة في شكل استحقاقات اجتماعية خلال نفس العام.

8.3 With regard to the visit to the prison on 28 May 1991, the author states that she never denied that a male investigating magistrate visited her brother in prison on that day, but adds that on the same day another visit was made by a judge of the Juzgado No. 3 de Alcalá-de-Henares, Mrs. Isabel Fernandez, upon request by the tribunal of first instance (Juzgado de instrucción) No. 2 of Manzares, to whom Parot officially complained of torture.
٨-٣ وفي ما يتعلق بالزيارة الى السجن في ٨ أيار/مايو ١٩٩١، تذكر مقدمة البلاغ أنها لم تنكر قط أن قاضي تحقيق قد زار أخاها في السجن في ذلك اليوم، ولكنها تضيف أن زيارة أخرى قد قامت بها في نفس اليوم قاضيته في المحكمة رقم ٣ في الكالا ـ دي ـ انياريس، هي السيدة ايزابيل فرنانديز، بناء على طلب المحكمة البدائية رقم ٢ في مانزاريس، وإليها قدم باروت شكوى رسمية حول التعذيب.

Article 13, paragraph 2, adds that " private schools must, when admitting students or auditors, ascertain that they will be able to take proper advantage of the teaching or training offered and earn the diplomas or certificates which they have the right to expect at the end of their schooling " .
والفقرة 2 من المادة 13 تضيف أن " مؤسسات التعليم الخاص عليها أن تلتزم، لدى إلحاق التلاميذ أو الطلبة المستمعين بها، بأن تكفل تمكين هؤلاء التلاميذ والطلبة على نحو عادي من الاستفادة مما هو متوخى من تعليم أو تدريب، وكذلك من الحصول على الشهادات والمؤهلات التي يحق لهم أن يتطلعوا إليها في نهاية دراستهم " .

Indeed, it " adds that the decision expelling Mr. Diallo was justified by his `manifestly groundless' and increasingly exaggerated financial claims against Zairean public undertakings and private companies operating in Zaire and by the disinformation campaign he had launched there `aimed at the highest levels of the Zairean State, as well as very prominent figures abroad'" .
و " تضيف أن تدبير طرد السيد ديالو كان مسوّغه ما صدر عنه من مطالبات مالية بشأن شركات عامة زائيرية وشركات خاصة عاملة في زائير ما فتئ يبالغ فيها وهي مطالبات " من الواضح أنها لا تقوم على أي أساس " ، علاوة على حملة التضليل التي شرع فيها في زائير و " استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى في دولة زائير فضلا عن شخصيات أجنبية بارزة " .