"تضيف الدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party adds
• it adds
• the State party add

Further, the State party adds that the complainant's current whereabouts are unknown to Australian authorities.
وفضلاً عن ذلك، تضيف الدولة الطرف أن السلطات الأسترالية لا تعرف مكان وجود صاحب الشكوى حالياً.

Finally, the State party adds that the author's claims concerning the travel permit do not reflect the unanimous position of all Travellers, because some members of that community felt that these documents were highly valuable as identity papers.
وأخيراً، تضيف الدولة الطرف أن طلبات صاحب البلاغ المتعلقة ببطاقة المرور لا تعبر عن موقف موحد اتخذه جميع " الرُّحَّل " ، حيث إن بعض أعضاء هذه الطائفة يمنحون قيمة كبيرة لهذه الوثائق في إثبات الهوية.

Moreover, it adds that they contain clear contradictions of the facts as submitted by the complainant, as well as spelling errors.
وبالإضافة إلى ذلك، تضيف الدولة الطرف أن هذه الوثائق تتضمن تناقضات واضحة مع الوقائع التي قدمها صاحب الشكوى، إضافة إلى أخطاء في الرسم.

The Committee also recommends that the State party add racist motivation as an aggravating circumstance for crimes in general under article 41 of the Criminal Code.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضيف الدولة الطرف الدافع العنصري إلى الظروف المشددة في ارتكاب الجرائم عموماً بموجب المادة 41 من القانون الجنائي.

In relation to the case of Mr. Lyashkevich, the State party adds that the main allegations of the author relate to her son's alleged conviction on the grounds of indirect evidence, in violation of article 6, of the Covenant.
وبخصوص قضية السيد لياشكيفيتش، تضيف الدولة الطرف أن الادعاءات الرئيسية لصاحبة البلاغ تتعلق بإدانة ابنها بناء على أدلة غير مباشرة، في انتهاك للمادة 6 من العهد.

Concerning the alleged obstacles to his medical care, the State party adds that he has received, and continues to receive, treatment from the doctors of his choice.
وبخصوص ما يدّعيه من وضع عراقيل أمام علاجه الطبي، تضيف الدولة الطرف أنه استفاد وما زال يستفيد من مساعدة أطباء من اختياره.

Still in relation to the claim under article 9, paragraph 1, the State party adds that the author did not act diligently in presenting his claims that it failed to protect his security by not investigating and prosecuting alleged attacks made against him and his property between 1984 and 1995.
وفيما يتعلق بالإدعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 9 أيضاً تضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتصرف بجدية عند عرض ادعائه أنها لم توفر الحماية لأمنه بعدم قيامها بالتحقيق في الاعتداءات المزعومة ضده وضد ممتلكاته فيما بين عامي 1984 و1995 وبعدم محاكمة مرتكبيها.

4.16 Finally, the State party adds that when the author's sister-in-law applied for asylum in Sweden in 1987, she stated that her brother, the author's late husband, had died in a flying accident in 1981 caused by a technical fault.
4-16 وأخيراً، تضيف الدولة الطرف أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ أفادت عندما طلبت اللجوء في السويد سنة 1987 أن شقيقها، أي زوج صاحبة البلاغ الراحل، قُتل في حادث طيران سنة 1981 بسبب خلل فني.

6.2 On the facts, the State party adds that subsequently to the discovery of Mrs. Amirova's body, a number of supplementary examinations of the crime scene were carried out.
6-2 وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف الدولة الطرف أنه بعد اكتشاف جثة السيدة أميروفا، أُجري عدد من الفحوص التكميلية لمسرح الجريمة.

With reference to the Committee's general comment No. 1, the State party adds that the author should establish the existence of a " personal, present and real " risk of being subjected to torture upon return to the country of origin.
وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1، تضيف الدولة الطرف أن العبء يقع على صاحب البلاغ ليثبت وجود مخاطر " شخصية وماثلة وحقيقية " من أن يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي.

4.16 Furthermore, the State party adds that the photographs of demonstrations that are accessible on the Internet do not allow the conclusion that the Yemeni authorities have taken note of the first complainant's activities in Switzerland.
4-16 وعلاوة على ذلك، تضيف الدولة الطرف أن صور المظاهرات المتاحة على شبكة الإنترنت لا تسمح باستنتاج أن السلطات اليمنية قد أحاطت علماً بأنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا.

6.3 As to the claims under article 14, paragraphs 3 (c) and (e), the State party adds that it would further be open to the author to seek redress for an alleged breach of his rights under section 20 of the Jamaican Constitution, pursuant to section 25 thereof.
٦-٣ وفيما يتعلق بالادعاءات الداخلة في نطاق الفقرة ٣ )ج( و )ﻫ( من المادة ١٤، تضيف الدولة الطرف أنه سيتاح أيضا لصاحب البلاغ طلب الانصاف بسبب انتهاك مدعى به لحقوقه وفقا للمادة ٢٠ من دستور جامايكا، وذلك وفقا للمادة ٢٥ من ذلك الدستور.

As to the facts, it adds that, on 5 November 2002, the complainant appealed to the Asylum Appeals Commission against the decision of the Federal Office for Refugees on her first asylum request.
وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى طعنت، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أمام لجنة الطعون المتعلقة باللجوء في قرار المكتب الاتحادي للاجئين بشأن طلبها الأول للجوء.

it adds, however, that this allegation was not substantiated by the complainant before the Swiss asylum authorities during the first asylum procedure and that the document issued by the Addis Ababa City Administration Police Commission which she had submitted to the Committee does not change the previously made assessment.
ومع ذلك، تضيف الدولة الطرف موضحة أن صاحبة الشكوى لم تسند هذا الادعاء بالأدلة لدى السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء، وأن الوثيقة الصادرة عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديس أبابا التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة() لا تغير التقييم السابق.