"تطبيق القانون النموذجي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• application of the Model Law
• apply the Model Law
• implementation of the Model Law
• applying the Model Law
• operation of the Model Law
• of application
• scope of the Model Law
• implementing the Model Law

The title of the draft Guide had not been finalized, and that reflected uncertainties about the exact sphere of application of the Model Law.
وعنوان مشروع الدليل لم يوضع في صيغته النهائية بعد، مما ينم عن وجود تشككات بشأن مجال تطبيق القانون النموذجي بالتحديد.

The Commission must ensure the ease of application of the Model Law.
ومن واجب اللجنة أن تكفل سهولة تطبيق القانون النموذجي.

Paragraph 6 allows parties to exclude the application of the Model Law.
33- وأما الفقرة 6 فتتيح المجال للطرفين ليستبعدا تطبيق القانون النموذجي.

Some countries might wish to apply the Model Law to banks.
وقال إن بعض البلدان قد يريد تطبيق القانون النموذجي على المصارف .

Those provisions had finally been presented to UNCITRAL during its thirty-ninth session, six years after the work had begun, but Australia and others remained concerned about the text and questioned whether the proposed provisions would lead to greater uniformity in the implementation of the Model Law.
وقد عرضت تلك الأحكام في خاتمة المطاف على الأونسيترال في دورتها التاسعة والثلاثين، بعد ست سنوات من بدء العمل، ولكن أستراليا وأعضاء غيرها لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن النص، ويتشككون في أن الأحكام المقترحة سوف تؤدي إلى مزيد من التوحيد في تطبيق القانون النموذجي.

In particular, the draft Guide should provide a tool for interpretation of the Model Law by courts, public authorities and users of electronic data interchange (EDI) applying the Model Law.
وأشير بوجه خاص الى أن مشروع الدليل ينبغي أن يوفر أداة لتفسير القانون النموذجي من جانب المحاكم والسلطات العامة ومستعملي التبادل الالكتروني للبيانات عند تطبيق القانون النموذجي.

The concept of a debtor's centre of main interests is fundamental to the operation of the Model Law.
يؤدي مفهوم مركز المصالح الرئيسية للمدين دوراً هاماً في تطبيق القانون النموذجي.

The court considered the application of the Model Law in some detail, in particular whether it would have any effect where recognition was not being sought.
ونظرت المحكمة في تطبيق القانون النموذجي ببعض التفصيل، وخاصة ما إذا كان له أي تأثير في حال عدم طلب الاعتراف.

Moreover, the scope of application of the Model Law should be limited to business documents.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يقتصر نطاق تطبيق القانون النموذجي على وثائق اﻷعمال التجارية.

It was generally thought that the draft Guide should contain detailed explanations as to why the sphere of application of the Model Law was intended to be broad.
ورئي بوجه عام أن مشروع الدليل ينبغي أن يتضمن تفسيرات تفصيلية لﻷسباب التي دعت إلى توسيع نطاق تطبيق القانون النموذجي.

A suggestion to delete the definition also did not receive support on the basis that this could leave a gap which might lead to uncertainty as to the scope of application of the Model Law.
وكذلك الاقتراح بحذف التعريف لم يحظ بالتأييد على أساس أن من شأنه أن يترك ثغرة قد تؤدي إلى عدم اليقين بالنسبة لنطاق تطبيق القانون النموذجي.

That proposal also did not receive sufficient support as it did not provide an actual definition and could have the unintended effect of providing enacting States with the possibility of further limiting the scope of application of the Model Law.
ولم يحظ هذا الاقتراح أيضا بالدعم الكافي ﻷنه لم يوفر تعريفا فعليا وﻷنه قد يترتب عليه اﻷثر غير المقصود وهو اعطاء الدول المشرعة إمكانية إجراء المزيد من التضييق لنطاق تطبيق القانون النموذجي.

This view was based on the need for binding norms to facilitate execution of insolvency decisions, to coordinate many aspects of cross-border insolvencies, particularly in the group context, and to deal with concerns arising in the view of some States that application of the Model Law should be reciprocal.
واستند هذا الرأي إلى الحاجة إلى معايير ملزِمة لتيسير تنفيذ القرارات المتعلقة بالإعسار، وتنسيق الجوانب الكثيرة من إجراءات الإعسار عبر الحدود، وخصوصاً في سياق مجموعات المنشآت، ومعالجة الشواغل المثارة من وجهة نظر بعض الدول بشأن ضرورة أن يكون تطبيق القانون النموذجي بمبدأ المعاملة بالمثل.

UNCITRAL considered that the broad variety of procedures available under the 2011 Model Law made it unnecessary to exclude the application of the Model Law to any sector of the economy of an enacting State.
ورأت الأونسيترال أن الطائفة الواسعة المتنوعة من الإجراءات المتاحة في إطار القانون النموذجي لعام 2011 تجعل من غير الضروري استبعاد تطبيق القانون النموذجي على أيِّ قطاع في اقتصاد الدولة المشترعة.

Section I.A.3. Universal application of the Model Law
الباب الأول- ألف- 3- تطبيق القانون النموذجي على الصعيد العالمي

It is recommended that application of the Model Law be made as wide as possible.
92- يوصى بجعل تطبيق القانون النموذجي على أوسع نطاق ممكن.

Rather, it was simply a recognition that, because of the unique nature and significance of financial institutions in distress, the application of the Model Law to financial institutions would require more study.
وباﻷحرى ، كان ذلك ببساطة اعترافا بأن تطبيق القانون النموذجي على المؤسسات المالية يتطلب مزيدا من الدراسة ، بسبب الطبيعة الفريدة للمؤسسات المالية المعسرة وأهميتها .

Alternative texts are provided for States that might wish to limit the application of the Model Law to “international data messages” or to extend its applicability beyond the scope of commercial activities.
وتُقدﱠم نصوص بديلة للدول التي قد ترغب في قصر تطبيق القانون النموذجي على " رسائل البيانات الدولية " أو في توسيع مدى انطباقه ليتجاوز نطاق اﻷنشطة التجارية.

In 1994, defence procurement was excluded (though article 1 of that text allowed the procuring entity to choose to apply the Model Law to a given procurement).
ففي عام 1994، استُثنيت المشتريات الدفاعية (وإن أجازت المادة 1 من ذلك النص للجهة المشترية أن تختار تطبيق القانون النموذجي على عملية اشتراء بعينها).

4. Recommends also that all States continue to consider implementation of the Model Law on Cross-Border Insolvency of the United Nations Commission on International Trade Law.
4 - توصي أيضا كافة الدول بمواصلة النظر في تطبيق القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

However, the draft Guide to Enactment specified that private individuals having personal, not commercial, debts were outside the scope of the Model Law.
وعلى عكس ذلك، فإن مشروع دليل التشريع يحدد أن اﻷشخاص الخواص الذين عليهم ديون شخصية وليس تجارية مستبعدون من نطاق تطبيق القانون النموذجي.

Certainly, pending such a treaty, the impact of implementing the Model Law should be evaluated.
وبالتأكيد يجدر في انتظار تحقق هذا تقييم اﻵثار المترتبة على تطبيق القانون النموذجي.