"تطبيق هذا الالتزام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• application of this obligation
• application of that obligation

International treaties by which Guatemala is bound, containing the obligation to extradite or prosecute, and reservations made by that State to limit the application of this obligation
المعاهدات الدولية الملزمة لغواتيمالا، التي تتضمن التزاما بالتسليم أو المحاكمة، والتحفظ الذي أبدته هذه الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام

International treaties by which a State is bound, containing the obligation to extradite or prosecute, and reservations made by that State to limit the application of this obligation
المعاهدات الدولية الملزِمة للدولة، والتي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، والتحفظ الذي أبدته تلك الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام

46. Canada has not sought to limit the application of this obligation in any of these multilateral treaties.
46 - ولا تسعى كندا في أي من هذه المعاهدات المتعددة الأطراف إلى الحد من تطبيق هذا الالتزام.

International treaties by which a State is bound, containing the obligation to extradite or prosecute, and reservations made by that State to limit the application of this obligation
1 - المعاهدات الدولية الملزمة للدولة والتي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، والتحفظات التي أبدتها تلك الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام

It was noted that the application of that obligation should not compromise the jurisdiction of States or affect the immunity of State officials from criminal prosecution.
ولوحظ أن تطبيق هذا الالتزام لا ينبغي أن ينتقص من الولاية القضائية للدول أو يؤثر على حصانة المسؤولين الحكوميين من الملاحقة الجنائية.

to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), and reservations made by that State to limit the application of this obligation
(aut dedere Saut judicare)، والتحفظات التي أبدتها تلك الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام

A. International treaties by which a State is bound, containing the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), and reservations made by that State to limit the application of this obligation
ألف - المعاهدات الدولية الملزمة للدولة، والتي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، والتحفظات التي أبدتها تلك الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام

62. A common view of the application of this obligation is that parties to a conflict should choose weapons systems least likely to create ERW because ERW, once produced, remain and continue to kill and maim civilians long after the cessation of hostilities.
62- هناك رأي شائع بشأن تطبيق هذا الالتزام مؤداه أن أطراف النـزاع ينبغي لها أن تختار منظومات الأسلحة الأقل احتمالاً أن تتحول إلى متفجرات من مخلفات الحرب()، وذلك لأن هذه المتفجرات باقية وتتسبب باستمرار في وفاة وتشويه أطراف المدنيين لمدة طويلة بعد وقف الأعمال الحربية.

At the same time, it was noted during discussion of this topic in the Sixth Committee of the General Assembly that the application of this obligation " should not ... affect the immunity of State officials from criminal prosecution " .
وفي الوقت نفسه، أشير خلال مناقشة هذا الموضوع في اللجنة السادسة للجمعية العامة إلى أن تطبيق هذا الالتزام " لا ينبغي أن ... يؤثر على حصانة المسؤولين الحكوميين من الملاحقة الجنائية " ().

It should be noted that, although Act No. 24,767 does not make general provision for the obligation to extradite or prosecute, the application of this obligation may derive from any of the treaties mentioned in paragraphs 6 and 7 above, since the same Act establishes that " if a treaty exists between the requesting State and the Argentine Republic, its provisions shall govern the assistance procedure " .
ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من عدم اشتمال القانون رقم 24767 على حكم عام يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فمن الممكن تطبيق هذا الالتزام بناء على أي من المعاهدات المذكورة في الفقرتين 6 و 7 أعلاه، بالنظر إلى أن القانون المشار إليه ينص على أنه " في حالة وجود معاهدة بين الدولة الطالبة للتسليم وجمهورية الأرجنتين، فإن إجراءات المساعدة تخضع لأحكام تلك الاتفاقية " .

It was noted that the application of that obligation should not compromise the jurisdiction of States or affect the immunity of State officials from criminal prosecution.
وأشير إلى ضرورة تطبيق هذا الالتزام دون الإخلال بالولاية القضائية للدول ودون المساس بحصانة المسؤولين الحكوميين من الملاحقة الجنائية.