"تعادل وظيفي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• functional equivalence

Another view was that presentation performed a function different from delivery and thus, it was necessary to have a functional equivalence rule
ورُئي من جهة أخرى أنَّ وظيفة التقديم تختلف عن وظيفة التسليم، ويلزم من ثمَّ وضع قاعدة تعادل وظيفي فيما يخص التقديم.

It was suggested that a provision on endorsement would not be necessary, given that the draft Model Law already contained functional equivalence rules for writing, signature and transfer.
ورُئي أنَّه لا يلزم إدراج حكم بشأن التظهير، لأنَّ مشروع القانون النموذجي يتضمَّن أصلاً قواعد تعادل وظيفي فيما يخص الكتابة والتوقيع والتحويل.

It was further indicated that a functional equivalence rule on this matter was needed because draft article 1, paragraph 2, referred the matter to substantive law without providing additional guidance.
وأُشير كذلك إلى الحاجة إلى قاعدة تعادل وظيفي في هذا الشأن، لأنَّ الفقرة 2 من مشروع المادة 1 تحيل المسألة إلى القانون الموضوعي دون تقديم مزيد من التوجيه.

40. After discussion, the Working Group agreed that there was no need to include a functional equivalence rule for " original " in the draft provisions and decided to adopt the approach taken in Option A. In that vein, the Working Group agreed to:
40- وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على عدم إدراج قاعدة تعادل وظيفي بشأن " النسخة الأصلية " في مشاريع الأحكام، وقرَّر اعتماد النهج المتَّبع في الخيار ألف.

64. It was suggested that draft article 18 contained a functional equivalence rule and that the related reliability standard should be drafted along the lines of draft article 9.
64- ورُئي أنَّ مشروع المادة 18 يتضمَّن قاعدةَ تعادل وظيفي وأنَّ معيار الموثوقية ذا الصلة ينبغي أن يُصاغ على غرار نص مشروع المادة 9.

77. It was said that draft article 21 did not fully capture the functions of presentation, and therefore did not provide an adequate functional equivalence rule on presentation.
77- ذُكر أنَّ مشروع المادة 21 لا يُعبِّر بما يكفي عن وظائف التقديم، ومن ثمَّ فإنه لا يقدِّم قاعدة تعادل وظيفي كافية بشأن التقديم.

After discussion, the Working Group agreed to proceed with the preparation of functional equivalence rules for the use of electronic transferable records corresponding to a paper-based transferable document or instrument.
28- وأُجري نقاش اتَّفق الفريق العامل بعده على المضي في إعداد قواعد تعادل وظيفي لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل المناظرة لمستندات أو صكوك ورقية قابلة للتحويل.

As to its structure, there was agreement that draft article 24 should be aligned with other draft articles providing a functional equivalence rule (for example, articles 20 to 22) along the following lines:
86- وفيما يتعلق بهيكل هذه المادة، اتُّفِق على مواءمة نصِّها مع نصِّ مشاريع المواد الأخرى التي توفِّر قاعدة تعادل وظيفي (مثل مشاريع المواد 20 إلى 22)، وذلك على النحو التالي:

A view was expressed that draft article 24 could be deleted considering that an amendment generally consisted of a writing and a signature, for which draft articles 8 and 9 already provided functional equivalence rules.
8٧- ورُئي أنَّه يمكن حذف مشروع المادة 24 بالنظر إلى أنَّ التعديل يتمثَّل عادةً في كتابة وتوقيع، وهما مسألتان وفَّر مشروعا المادتين 8 و9 بالفعل قاعدتي تعادل وظيفي فيما يخصهما.

After discussion, it was agreed that draft article 24 should be recast as a functional equivalence rule similar to other draft articles taking into account the suggestions made above.
90- وأُجري نقاش اتُّفِق بعده على إعادة صياغة مشروع المادة 24 كقاعدة تعادل وظيفي على نحو مماثل لمشاريع المواد الأخرى، مع مراعاة الاقتراحات المقدَّمة أعلاه.

However, it was also felt that the Working Group should be cautious in taking such an approach as the key aim of the draft Model Law should be to provide functional equivalence rules enabling the use of paper-based transferable documents or instruments in an electronic environment.
27- لكن رُئي أيضاً أنَّ على الفريق العامل توخِّي الحذر في الأخذ بهذا النهج، لأنَّ الهدف الأساسي لمشروع القانون النموذجي ينبغي أن يكون هو توفير قواعد تعادل وظيفي تمكِّن من استخدام المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل في بيئة إلكترونية.

It was suggested that the definition of " transfer " of an electronic transferable record, which set forth that the transfer of an electronic transferable record meant the transfer of control over an electronic transferable record, and draft article 22, which established a functional equivalence rule for the endorsement of an electronic transferable record, should be more closely aligned.
79- واقتُرِحت المواءمة على نحو أوثق بين تعريف " تحويل " السجل الإلكتروني القابل للتحويل، الذي ينصُّ على أنَّ تحويل السجل الإلكتروني القابل للتحويل يعني نقل السيطرة على ذلك السجل، ومشروع المادة 22، الذي يُرسي قاعدة تعادل وظيفي فيما يخصُّ تظهير السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

Hence, if retained as a functional equivalence rule (see para. 86 above), draft article 24 would need to merely refer to draft articles 8 and 9 and state that such an amendment would need to be identifiable as such.
ومن ثمَّ، إذا احتُفِظ بمشروع المادة 24 كقاعدة تعادل وظيفي (انظر الفقرة 86 أعلاه)، فيمكن الاكتفاء فيه بمجرَّد الإحالة إلى مشروعي المادتين 8 و9، والإشارة إلى وجوب ذكر أنَّ هذا التعديل قابل للتمييز.

After discussion, it was agreed that paragraph 1 should be recast as a functional equivalence rule possibly providing guidance on the elements to be considered to enable the use of electronic transferable records as collateral in secured transactions.
110- وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تعاد صياغة الفقرة 1 باعتبارها قاعدة تعادل وظيفي ربما تقدِّم توجيهات بشأن العناصر المراد النظر فيها من أجل التمكين من استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل كضمانة في المعاملات المضمونة.

It was said that if the draft article were to be revised as a functional equivalence rule (see para. 81 above), it could have an unintended effect of imposing additional requirements when an electronic transferable record was issued or transferred to bearer.
وقيل إنَّ تنقيح صيغة مشروع المادة على شكل قاعدة تعادل وظيفي (انظر الفقرة 81 أعلاه) قد يستتبع أثراً غير مقصود يتمثَّل في فرض متطلبات إضافية عندما يكون السجل الإلكتروني القابل للتحويل صادراً أو محوَّلاً لحامله.

With respect to the scope of application of the draft Model Law, it was explained that, while the main focus of the Model Law was to provide functional equivalence rules for enabling the use of electronic equivalents of paper-based transferable documents or instruments, it would be desirable to provide guidance also with respect to transferable records that existed only in an electronic environment, which already existed in certain jurisdictions.
29- وفيما يتعلق بنطاق انطباق مشروع القانون النموذجي، أُوضِح أنَّه وإن كان تركيز القانون النموذجي ينصبُّ أساساً على توفير قواعد تعادل وظيفي للتمكين من استخدام المعادلات الإلكترونية للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل، فإنَّ من المستحسن تقديم توجيهات أيضاً بشأن السجلات القابلة للتحويل التي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونية، والتي توجد بالفعل في بعض الولايات القضائية.