"تعدّل الدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party amend
• State party derogates
• State party should amend

The Committee also recommends that the State party amend the Criminal Code so as to remove the sentence of imprisonment for public servants who have gone on strike.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدّل الدولة الطرف القانون الجنائي لإلغاء حكم سجن الموظفين العموميين الذين يضربون عن العمل.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to ensure that both boys and girls are treated equally, and recommends in particular that the legal age of marriage be fixed for both boys and girls at age 18.
وتوصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان معاملة الفتيان والفتيات على قدم المساواة، وتوصي بصورة خاصة بأن تحدّد السن القانونية للزواج بالنسبة لكل من الفتيان والفتيات ب18 عاماً.

It also recommends that the State party amend article 227 bis of the Penal Code so as to ensure that sexual intercourse without violence with both girls and boys under the age of 15 is expressly prohibited.
كما توصي بأن تعدّل الدولة الطرف المادة 227 مكرراً من مجلتها الجزائية لتضمن حظراً صريحاً لإقامة علاقات جنسية مع كلٍ من الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

(36) The Committee recommends that the State party derogates article 26 of the Migration Law in order to ensure compatibility of its legislation with provision of the Convention, in particular articles 51 and 52.
(36) توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف المادة 26 من قانون الهجرة لضمان توافق تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وخصوصاً المادتين 51 و52 منها.

The Committee reiterates its recommendation that the State party should amend its legislation on abortion to bring it into line with the Covenant.
تكرر اللجنة توصيتها بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية مواءمتها مع أحكام العهد.

It is strongly recommended that the State party amend the Social Welfare Act so as to expressly provide for the right of persons deprived of their liberty in involuntary civil placements to request at any time their discharge.
يوصى توصية قوية بأن تعدّل الدولة الطرف قانون الرعاية الاجتماعية بغية النص صراحة على حق الأشخاص المحرومين من حريتهم والمودعين قسراً في منشآت للرعاية النفسية والاجتماعية بأن يطلبوا في أي وقت إخلاء سبيلهم.

The Committee recommends that the State party amend its legislation to explicitly include a prohibition of racial segregation and to undertake all necessary measures to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territory under its jurisdiction.
توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تدرج فيها حظراً صريحاً للفصل العنصري وبأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمنع جميع الممارسات من هذا النوع في الإقليم الخاضع لولايتها ولحظر تلك الممارسات واجتثاثها.

416. The Committee recommends that the State party amend its legislation to prohibit corporal punishment in the home, schools, institutions and the juvenile justice system.
416- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تحظر العقاب البدني في المنزل والمدارس والمؤسسات وفي نظام قضاء الأحداث.

593. The Committee recommends that the State party amend the Defence Force Order to expressly prohibit active service in and outside of New Zealand by soldiers under the age of 18.
593- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف أوامر قوات الدفاع لكي تحظر صراحةً خدمة جنود دون سن الثامنة عشرة خدمة عسكرية فعلية داخل نيوزيلندا وخارجها على السواء.

595. The Committee recommends that the State party amend the Defence Act and the Guardianship Act to specify a minimum age of voluntary recruitment of 17 years for all persons.
595- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قانون الدفاع وقانون الحماية للنص على حد أدنى لسن التجنيد الطوعي يبلغ 17 عاماً لجميع الأشخاص.

55. The Committee reiterates its previous recommendation that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of double criminality for prosecution in Iceland of offences committed abroad.
55- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج للسماح بالمحاكمة داخل آيسلندا على الجرائم المرتكبة في الخارج.

272. The Committee reiterates its previous recommendation (see CRC/C/15/Add.98, para. 28) that the State party amend its domestic legislation in order to raise by raising this age in accordance to the standard of to that set in ILO Convention No. 138.
272- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الفقرة 28 من الوثيقة CRC/C/15/Add.98) بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعها المحلي برفع هذه السن إلى الحد المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138.

The Committee recommends that the State party amend the Civil Code with a view to replacing substituted decision-making with supported decision-making for persons with disabilities, and ensure that persons with disabilities exercise all rights, including the rights to vote and to adopt children, inter alia.
27- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف القانون المدني بغية إحلال دعم اتخاذ الأشخاص ذوي الإعاقة قراراتهم بأنفسهم محل اتخاذ أشخاص آخرين قرارات بالنيابة عنهم، وبأن تضمن أن يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة كل الحقوق، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الحق في التصويت وتبني الأطفال.

The Committee recommends that the State party amend its Criminal Code to add a provision that explicitly prohibits the recruitment of children under the age of 18 into the armed forces and their use in hostilities by the State armed forces and non-State armed groups.
13- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قانونها الجنائي لإضافة حكم يحظر صراحة تجنيد القوات المسلحة الحكومية والمجموعات المسلحة غير الحكومية الأطفال دون سن الثامنة عشرة ضمن القوات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية.

21. The Committee recommends that the State party amend its criminal legislation to include an explicit prohibition of the recruitment or use in hostilities of children under the age of 18 in the State Armed Forces and non-State armed groups and ensure that penalties are commensurate with the gravity of the crime.
21- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية لإضافة حكم يحظر صراحة تجنيد القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في الأعمال القتالية، وأن تكفل تناسب العقوبات مع خطورة الجرائم.

The State party should amend its public agricultural and agrarian policies in order to promote agriculture among peasant families and food security.
وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف سياساتها الزراعية العامة لتشجيع الزراعة بين الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.