"تعليقها العام رقم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• its General Comment
• its general recommendation

In its General Comment No. 2, it clarified that the Convention imposed obligations on States parties, not on individuals.
وأوضحت اللجنة في تعليقها العام رقم 2 أن الاتفاقية تفرض التزامات على الدول الأطراف، لا على الأفراد.

That was not true, and the Committee referred the Tanzanian Government to its General Comment 20 concerning article 7.
وهذا غير صحيح، واللجنة تحيل الحكومة التنزانية بهذا الخصوص إلى تعليقها العام رقم ٠٢ على المادة ٧.

The Committee recalls in this connection its General Comment No. 4.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم ٤.

In its General Comment No. 28 on article 3, a provision specifically addressed to the equal enjoyment of rights by women, the Committee stated:
وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 28 بشأن المادة 3، وهو حكم تناول تحديداً تساوي الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق ما يلي:

In the light of its general recommendation No. XXIII, the Committee urges the State party fully to implement that Convention and to adopt, among other things, a general land tenure policy and effective legal procedures to recognize indigenous peoples' titles to land and to demarcate territorial boundaries.
وفي ضوء تعليقها العام رقم 23، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وعلى اعتماد أمور من بينها سياسة عامة لحيازة الأرض وإجراءات قانونية فعالة للاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأرض ورسم الحدود الإقليمية لهم.

At the same time, in its General Comment No. 28 on equality of rights between men and women, the Committee stated:
وفي الوقت ذاته، ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، ما يلي:

The legal effect of reservations and objections was still uncertain, as noted by the Human Rights Committee in its General Comment 24.
وما زال الأثر القانوني للتحفظات والاعتراضات غير أكيد، كما أشارت إلى ذلك لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24.

The Human Rights Committee in its General Comment No. 28 on equality of rights between men and women has stated,
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء أنّ

It recalls its General Comment No. 20 (1992) on article 7, which recommends that States parties should make provision against detention incommunicado.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 بشأن المادة 7، الذي يوصي بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير ضد الحجز الانفرادي.

The Committee on the Rights of the Child, in its General Comment No. 9, has expressed concern about the practice of forced sterilization of girls with disabilities.
وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 9، عن القلق إزاء ممارسة التعقيم القسري للفتيات ذوات الإعاقة.

The Human Rights Committee confirmed this approach in its General Comment No. 24:
وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا النهج في تعليقها العام رقم 24:

In this respect, the Committee draws the attention of the State party to its General Comment No. 2 on the implementation of article 2.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 بشأن تنفيذ المادة 2.

With regard to polygamy, which the Committee described in its General Comment No. 28 as a practice that violated the dignity of women, the State party left the option open.
وتتيح الدولة تعدد الزوجات الذي وصفته اللجنة في تعليقها العام رقم 28، بأنه ممارسة تنتهك كرامة المرأة، كخيار.

As explained in paragraph 30, the Committee had also, in its General Comment No. 27, determined that the necessity test embraced a test of proportionality.
وعلى النحو الموضح في الفقرة 30، قررت اللجنة أيضاً في تعليقها العام رقم 27 اشتمال معيار الضرورة على مبدأ التناسب.

its General Comment No. 14, for example, dealt with the right to health.
ففي تعليقها العام رقم 14، تناولت الحق في الصحة.

The Human Rights Committee considered in this respect in its General Comment No. 24 that:
وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24 أن

In this respect, the Committee draws the attention of the State party to its General Comment No. 2 on the implementation of article 2.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 على تنفيذ المادة 2.

The Committee urges the State party, as a matter of priority, and in line with its General Comment No. 7 on forced evictions:
وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، وتمشيا مع تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه:

That position ran counter to the one taken by the Committee in its General Comment No. 24.
بيد أن هذا الموقف يخالف الموقف الذي اتخذته اللجنة في تعليقها العام رقم 24.

For this purpose, the Committee encourages its General Comment No. 1 on the aims of education to be taken into account.
ولهذا الغرض، تشجع اللجنة على مراعاة تعليقها العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم.

In this regard, the Committee draws the attention of the State party to its general recommendation No. 25 (2000) on gender related dimensions of racial discrimination.
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري.