"تعليقها العام على المادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• its general comment on article
• its own General Comment on article

The Committee emphasizes that its general comment on article 18 should be reflected in government policy and practice.
وتؤكد اللجنة على أنه ينبغي أن يتجلى تعليقها العام على المادة ١٨ في سياسة الحكومة وممارستها.

These considerations should be taken into account by the Committee in the process of revising its general comment on article 4.
وينبغي للجنة أن تأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان أثناء عملية تنقيح تعليقها العام على المادة ٤.

Nor has the Committee itself really clarified the notion of privacy in its general comment on article 17, where it actually refrains from defining that notion.
ولا توضح اللجنة نفسها حقيقة مفهوم الحياة الخاصة في تعليقها العام على المادة ١٧ حيث أحجمت من الناحية الفعلية عن تعريف هذا المفهوم.

The Committee was urged to take up the issue of protection of the right to privacy and to consider updating its general comment on article 17 of the Covenant.
ولقد حُثت اللجنة على أن تناقش مسألة حماية الحق في الخصوصية وأن تدرس تحديث تعليقها العام على المادة 17 من العهد.

22. Mr. LALLAH also thought that the Committee’s concern was justified, especially in the light of its general comment on article 27.
٢٢- السيد لالاه قال إنه يعتقد أن قلق اللجنة له ما يُبرره، خاصة في ضوء تعليقها العام على المادة ٧٢.

In this connection, the Committee draws attention to its general comment on article 18 of the Covenant.
وفي هذا الصدد تلفت اللجنة الاهتمام الى تعليقها العام على المادة ١٨ من العهد.

Only one general comment could be done at a time, and while the Committee was aware that there was great interest in an update of its general comment on article 17, it was still too early to choose the topic of the next general comment.
ولا يمكن العمل في وقت متزامن سوى في تعليق عام واحد، وفي حين أن اللجنة تدرك أن هناك اهتماما عظيما بتحديث تعليقها العام على المادة 17، ما زال من المبكر للغاية اختيار موضوع التعليق العام المقبل.

The Committee, in its general comment on article 17 states that even where forced eviction is provided by law, as in the present case, it should not be arbitrary and should be reasonable in particular circumstances in accordance with the provisions, aims and objectives of the Covenant.
وتقول اللجنة في تعليقها العام على المادة 17 إن الإخلاء القسري ينبغي ألا يكون تعسفياً وأن يتطابق مع أحكام العهد وأهدافه وأغراضه حتى حين يجيزه القانون كما هو الحال في هذه القضية.

14. At its sixty-sixth session, the Human Rights Committee completed consideration of its general comment on article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to freedom of movement.
٤١ - في الجلسة السادسة والستين، أكملت اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان النظر في تعليقها العام على المادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالحق في حرية التنقل.

In its general comment on article 4 the Committee should not, in his view, be overambitious but should follow Mr. Scheinin's lead in concentrating on the issue of non—derogable rights.
ويجب على اللجنة في تعليقها العام على المادة 4 ألا تغالي في الطموح وأن تسير على هدى السيد شاينين في التركيز على قضية الحقوق التي لا يجوز الخروج عليها أو عدم التقيد بها.

The Committee regretted the absence of cooperation on the part of the Peruvian authorities and, recalling its general comment on article 6, found that Ana Laureano's right to life, enshrined in that article, had not been effectively protected by the State party.
وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم تعاون سلطات بيرو، وقررت، مشيرة إلى تعليقها العام على المادة 6، أن الدولة الطرف لم تحترم حق أنا لوريانو في الحياة الوارد في تلك المادة احتراماً فعليا.

In its general comment on article 7, the Human Rights Committee noted that the prohibition in article 7 extends to medical experimentation without the free consent of the person concerned.
وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد بينت في تعليقها العام على المادة 7 أن الحظر المنصوص عليه في المادة 7 متصل بالتجارب الطبية التي تجرى على الشخص بدون رضاه.

The Committee itself has not really clarified the notion of privacy either in its general comment on article 17 where it actually refrains from defining that notion.
كما أن اللجنة نفسها لم توضح حقيقة مفهوم الحياة الخاصة في تعليقها العام على المادة ١٧ حيث أحجمت من الناحية الفعلية عن تعريف هذا المفهوم.

It may further be noted that the Human Rights Committee, in its general comment on article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights, recommends that the age for majority should be 18 years, when it comes to matters of criminal responsibility.
كما تجدر ملاحظة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أوصت، في تعليقها العام على المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوجوب تحديد سن الرشد ب18 عاما عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية.

13. In its general comment on article 26 of the ICCPR, which is a general non-discrimination clause, the Human Rights Committee pointed out that
13- وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر حكماً عاماً غير تمييزي إلى أن:

In this context, the Committee also recalls its general comment on article 6,General Comment No. 6/16 of 27 July 1982, para. 6.
وفي هذا السياق، تشير اللجنة أيضا إلى تعليقها العام على المادة ٦)٥٣(.

The Committee refers to its general comment on article 7 and recommends that Canada revise this policy in order to comply with the requirements of article 7 and to meet its obligation never to expel, extradite, deport or otherwise remove a person to a place where treatment or punishment that is contrary to article 7 is a substantial risk.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على المادة 7 وتوصي بأن تراجع كندا هذه السياسة حتى تتفق مع اشتراطات المادة 7 وتواجه التزامها بعدم طرد أي شخص أو تسليمه أو ترحيله أو إبعاده بأي شكل كان إلى مكان يكون فيه خطر كبير من حدوث معاملة أو معاقبة تخالف المادة 7.

The only argument the Committee can adduce in this context is a simple reference (renvoi) to its own General Comment on article 17 where it stated that " even interference provided by law ... should be, in any event, reasonable in the particular circumstances " .
والحجة الوحيدة التي يمكن للجنة أن تستنبطها في هذا السياق هو اشارة بسيطة )إحالة( الى تعليقها العام على المادة ١٧ الذي ذكرت فيه أن " التدخل المنصوص عليه بحكم القانون ذاته ... ينبغي أن يكون في جميع اﻷحوال، معقولاً في الظروف المعينة " .