"تفريق في المعاملة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• differentiation of treatment

It is noted in this connection that not every differentiation of treatment is unlawful discrimination within the meaning of the Convention.
ومن الملاحظ في هذا الصدد أن كل تفريق في المعاملة ليس بالضرورة ضربا من التمييز المخالف للقانون بالمعنى الوارد في الاتفاقية.

13. Finally, the Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.
13- وأخيراً، تلاحظ اللجنة أنه ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزا إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد.

13. Finally, the Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.
13- وأخيرا تلاحظ اللجنة أن كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد.

13. Finally, the Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.
٣١- وأخيرا تلاحظ اللجنة أن كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد.

Furthermore, the Committee recalls its jurisprudence that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.
وفضلاً عن ذلك، تذكّر اللجنة بسابقتها القضائية القائلة بأن كل تفريق في المعاملة لا يشكل بالضرورة تمييزاً، إذا كان معيار التفريق هذا معياراً معقولاً وموضوعياً وإذا كان الغرض منه تحقيق هدف مشروع بموجب العهد.

13. Finally, the Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.
13- وأخيراً، تلاحظ اللجنة أنه ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزاً إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد.

" not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant " .
" كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد " (74).

" not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant " .
" كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا اذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية واذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد " (51).

" not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant. " (para. 13)
" إن كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزاً إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد. " (الفقرة 13)

For example, the Human Rights Committee has stated that " ... not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant " (general comment No. 18, para. 13).
فعلى سبيل المثال، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن " كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزاً إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد " (الفقرة 13 من التعليق العام رقم 18).

It refers to the Committee's general comment No. 25 and its jurisprudence and recalls that for the purposes of the Covenant, not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective, and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.
وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 25 وإلى سوابقها القضائية() وتُذكّر بأنه، لأغراض العهد، لا يمكن اعتبار أي تفريق في المعاملة ضرباً من التمييز، إذا كانت معايير هذا التفريق معقولة وموضوعية، وإذا كان الغرض هو تحقيق غاية مشروعة بموجب العهد.

50. Similarly, in its General Comment on article 26, the general non-discrimination principle of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Human Rights Committee added that " the enjoyment of rights and freedoms on an equal footing, however, does not mean identical treatment in every instance " and that " not every differentiation of treatment will constitute discrimination " .
50- وبالمثل، أضافت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام على المادة 26 بشأن المبدأ العام المتعلق بعدم التمييز والوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: " غير أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة لا يعني المعاملة المماثلة في كل حالة من الحالات " كما ذكرت اللجنة أن " كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا " (42).

Similarly, in its General Comment on article 26, the general non-discrimination principle of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Human Rights Committee stated that " the enjoyment of rights and freedoms on an equal footing, however, does not mean identical treatment in every instance " and that " not every differentiation of treatment will constitute discrimination " .
89- وبالمثل، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام على المادة 26 بشأن المبدأ العام المتعلق بعدم التمييز والوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: " غير أن التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة لا يعني المعاملة المماثلة في كل حالة من الحالات " كما ذكرت اللجنة أن " كل تفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا " (65).