"تقريره الأول عن قانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• his first report on the law

In his first report on the law of treaties in 1962, however, Sir Humphrey Waldock proposed a draft article which read:
على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:

(9) In his first report on the law of treaties, Waldock did take into account the requirement of consent to a reservation for it to be able to produce its effects.
9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية.

(9) In his first report on the law of treaties, Sir Humphrey Waldock took into account the condition of consent to a reservation for it to be able to produce its effects.
9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية.

(3) This provision originated in the proposal made by Sir Humphrey Waldock in his first report on the law of treaties for the inclusion of a provision (draft article 17, paragraph 3 (b)) based on the principle that " the reservation will be presumed to have lapsed unless some indication is given in the instrument of ratification that it is maintained " .
3) ويعود أصل هذا الحكم إلى الاقتراح الذي قدمه السير همفري والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات والقاضي بإدراج حكم (الفقرة 3 (ب) من مشروع المادة 17) يسترشد " بالمبدأ القائل إنه يُفترض أن التحفظ قد تم التخلي عنه ما لم يرد تأكيده في صك التصديق " ().

(1) In his first report on the law of treaties, Fitzmaurice categorically stated: " It is considered inadmissible that there should be parties to a treaty who are not bound by an obligation for the settlement of disputes arising under it, if this is binding on other parties. "
1) أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: " من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى " ().

96. In his first report on the law of treaties, Fitzmaurice categorically stated: " It is considered inadmissible that there should be parties to a treaty who are not bound by an obligation for the settlement of disputes arising under it, if this is binding on other parties " .
96 - أكد فيتزمورريس تأكيدا قاطعا في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: ' ' من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى``().

(3) In his first report on the law of treaties, Sir Gerald Fitzmaurice proposed a provision that, where a reservation is withdrawn, the previously reserving State becomes automatically bound to comply fully with the provision of the treaty to which the reservation related and is equally entitled to claim compliance with that provision by the other parties.
3) اقترح السير جيرالد فيتزموريس، في تقريره الأول عن قانون المعاهدات النص في حالة سحب التحفظ أن تتعهد تلقائياً الدولة التي أبدته بأن تتقيد تقيداً تاماً بالحكم الذي تحفظت عليه من المعاهدة، ويحق لها، بصورة متبادلة، أن تطالب الأطراف الأخرى بالتقيد بهذا الحكم()؛.

(1) In his first report on the law of treaties, Fitzmaurice categorically stated: " It is considered inadmissible that there should be parties to a treaty who are not bound by an obligation for the settlement of disputes arising under it, if this is binding on other parties " .
(1) أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: " من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى " ().

This self-evident truth was stated as long ago as 1950 by Brierly in his first report on the law of treaties; paragraphs (1), (2) and (4) of his proposed draft article 10 on reservations to treaties began with the following formula: " Unless the contrary is indicated in a treaty ... " .
وقد أعلن بريرلي هذه الحقيقة البديهية منذ عام 1950 عندما أصدر تقريره الأول عن قانون المعاهدات، إذ استهل الفقرات 1 و2 و4 من مشروعه المقترح للمادة 10 المعنية بالتحفظات مستخدما الصيغة التالية: " إلا إذا نُص على خلاف ذلك في المعاهدة... " ().

79. The draft article 19 proposed by Waldock in his first report on the law of treaties, an article devoted entirely to objections and their effects, provided, moreover, that " any State which is or is entitled to become a party to a treaty shall have the right to object ... " .
79 - وبالفعل ينص مشروع المادة 19 الذي اقترحه والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات المكرس بأكمله للاعتراضات وآثارها على أن ' ' أي دولة طرف في معاهدة أو يحق لها أن تصير طرفا فيها، يحق لها الاعتراض ...``().

It can, in fact, be maintained -- and Sir Humphrey Waldock expressly envisaged this possibility in his first report on the law of treaties -- that, in accordance with the principle of consensus, " the Parties always have a right to amend the treaty by general agreement inter se in accordance with article 39 of the Vienna Conventions and (...) nothing prevents them from adopting a unanimous agreement to that end on the subject of reservations " .
وفي الواقع يجوز القول، على غرار الإمكانية التي كان السير همفري قد ارتآها صراحة في تقريره الأول عن قانون المعاهدات()، إن من الجائز دائما للأطراف، بموجب مبدأ التراضي " أن تعدل المعاهدة باتفاق عام فيما بينها بموجب المادة 39 من اتفاقيتي فيينا، ولا شيء يمنعها من التوصل إلى اتفاق بالإجماع لهذا الغرض فيما يتعلق بالتحفظات " ().