"تقليص الديون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• deleveraging
• de-leveraging
• fiscal consolidation

One explanation is that the advanced economies had taken on too much debt and needed to deleverage, contributing to a pattern of public-sector underinvestment and depressing consumption and private investment as well. But deleveraging is a temporary process, not one that limits growth indefinitely.
ولعل أحد التفسيرات هو أن الاقتصادات المتقدمة تكبدت قدراً هائلاً من الديون وكانت في احتياج إلى تقليص هذه الديون، الأمر الذي ساهم في إيجاد نمط من نقص الاستثمار في القطاع العام، فضلاً عن ركود الاستهلاك والاستثمار الخاص. ولكن تقليص الديون عملية مؤقتة، ولا تؤدي إلى تقييد النمو إلى ما لا نهاية. في الأجل البعيد، يعتمد النمو الاقتصادي الإجمالي على النمو في قوة العمل وإنتاجيتها.

Meanwhile, increased equity would advance corporate-sector deleveraging, helping to cushion the financial system against shocks and delivering higher real returns to savers. As it stands, China has only 2,500 domestically listed companies, compared to more than 5,000 in the United States and 8,000 in India.
ومن ناحية أخرى، تساهم زيادة حقوق المساهمين في تعزيز عملية تقليص الديون في قطاع الشركات، وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف الصدمات عن النظام المصرفي وتسليم عائدات حقيقية أعلى للمدخرين. والصين لديها في الوقت الحالي 2500 شركة مسجلة محلياً فقط، مقارنة بأكثر من 5000 شركة في الولايات المتحدة و8000 في الهند.

Of course, governments need to spend more to smooth the deleveraging process – but only temporarily. As Japan’s experience shows, prolonged fiscal and monetary stimulus is not a recipe for faster growth.
بطبيعة الحال، يتعين على الحكومات أن تزيد من إنفاقها لضمان سلاسة عملية تقليص الديون ــ ولكن بشكل مؤقت فقط. فكما تثبت تجربة اليابان، فإن التحفيز المالي والنقدي ليس الوصفة المناسبة للنمو الأسرع. ويتعين على زعماء أوروبا أن ينتبهوا إلى هذه التجربة. ولكن من المؤسف أن لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يجزم بأنهم قد يفعلوا.

All of these economies were already growing anemically and below trend, as the ongoing process of deleveraging required a slowdown of public and private spending in order to increase saving rates and reduce debts. And now, in addition to the string of “black swan” events that advanced economies have faced this year, monetary and fiscal stimulus has been removed in most of them, or soon will be.
والواقع أن النمو في كل هذه البلدان كان هزيلاً بالفعل وأدنى من الاتجاه، حيث تطلبت عملية تقليص الديون الجارية الآن إبطاء الإنفاق العام والخاص من أجل زيادة معدلات الادخار وتقليص الديون. والآن، وعلاوة على سلسة أحداث "البجعة السوداء" التي واجهتها البلدان المتقدمة هذا العام، فإن الحوافز النقدية والمالية انتهى العمل بها في الغالب، أو سرعان ما ينتهي العمل بها.

All of this, according to Reinhart and Rogoff, involves a “protracted and pronounced contraction in economic activity.” They reckon that the average length of post-war crises has been 4.4 years – the time it takes for the necessary “de-leveraging” to occur – after which the crisis of confidence is over and economic growth revives.
وكل هذا، على حد تعبير راينهارت وروجوف، يشتمل على "انكماش مطول وواضح للنشاط الاقتصادي". وهما يعتقدان أن متوسط طول الأزمات في فترة ما بعد الحرب كان نحو 4,4 سنوات ــ الوقت الذي تستغرقه عملية "تقليص الديون" الضرورية ــ والتي تنتهي أزمة الثقة بانتهائها ويعود النمو الاقتصادي إلى الانتعاش.

Eurozone rules demand fiscal consolidation, but the result is slow growth, which makes deleveraging even more difficult. Likewise, Japan raised its consumption tax in April to cut the fiscal deficit, but the increase has tipped the economy into recession.
إن مستويات الدين الإجمالية اليوم تبدو غير مستدامة ومن المستحيل خفضها من دون إصابة الاقتصاد بالكساد. والواقع أن قواعد منطقة اليورو تطالب بضبط الأوضاع المالية، ولكن النتيجة هي تباطؤ النمو، الأمر الذي يزيد من صعوبة تقليص الديون. وعلى نحو مماثل، رفعت اليابان ضريبة الاستهلاك في إبريل/نيسان بهدف خفض العجز المالي، ولكن الزيادة تسببت في ميل الاقتصاد إلى الركود.

For starters, banks’ current retrenchment of long-term investment financing is likely to persist. After all, many of the advanced-country banks, especially in Europe, that dominated such investment – for example, financing large-scale infrastructure projects – are undergoing deep deleveraging and rebuilding their capital buffers.
فبادئ ذي بدء، من المرجح أن يستمر تقليص البنوك لتمويل الاستثمار الطويل الأجل حاليا. والعديد من بنوك الدول المتقدمة، وخاصة في أوروبا، والتي هيمنت على هذه الاستثمارات ــ على سبيل المثال، تمويل مشاريع البنية الأساسية الضخمة ــ تخضع حالياً لعملية عميقة من تقليص الديون وإعادة بناء احتياطياتها من رأس المال. وحتى الآن كانت البنوك الأخرى عاجزة عن سد الفجوة.

No one can guarantee that Prime Minister Li Keqiang’s attempts to achieve deleveraging and structural reform will succeed. Moreover, external shocks, policy mistakes, and political instability could disrupt even the best-laid plans.
إن سيناريوهات الهبوط الحاد هذه متطرفة. ولكن الطريق وعر وعامر بالشكوك. فلا أحد يستطيع أن يضمن نجاح محاولات رئيس الوزراء لي كه تشيانج لتحقيق عملية تقليص الديون وتنفيذ برنامج الإصلاح البنيوي. وعلاوة على ذلك فإن الصدمات الخارجية والأخطاء السياسية وعدم الاستقرار السياسي، كل هذا من شأنه أن يعطل حتى أفضل الخطط تصميما.

The reason why central banks have increasingly embraced unconventional monetary policies is that the post-2008 recovery has been extremely anemic. Such policies have been needed to counter the deflationary pressures caused by the need for painful deleveraging in the wake of large buildups of public and private debt.
الواقع أن أصل الخطأ يكمن في خلطهم بين السبب والنتيجة. فالسبب وراء تبني البنوك المركزية بشكل متزايد للسياسات النقدية غير التقليدية هو أن التعافي في مرحلة ما بعد 2008 كان هزيلاً إلى حد غير عادي. وكانت مثل هذه السياسات مطلوبة لمواجهة الضغوط الانكماشية الناجمة عن الحاجة إلى عملية تقليص الديون المؤلمة في أعقاب تراكمات ضخمة من الديون العامة والخاصة.

The risk of a global crash has been low, because deleveraging has proceeded apace in most advanced economies; the effects of fiscal drag are smaller; monetary policies remain accommodative; and asset reflation has had positive wealth effects. Moreover, many emerging-market countries are still growing robustly, maintain sound macroeconomic policies, and are starting to implement growth-enhancing structural reforms.
والواقع أن خطر الانهيار العالمي كان منخفضا، لأن تقليص الديون الحكومية كان يجري على قدم وساق في أغلب الاقتصادات المتقدمة؛ وكانت تأثيرات العبء المالي أصغر؛ وتظل السياسات النقدية قادرة على التكيف؛ كما خلفت عمليات إنعاش الأصول تأثيرات إيجابية على الثروة. وبوسع النمو الأميركي، الذي يتجاوز الناتج المحتمل في الوقت الراهن، أن يمهد الطريق لنقلة عالمية كافية ــ في الوقت الحالي على الأقل.

Japan will end up having monetized, post facto, the large public deficits that it ran after the end of 1980s credit boom, and which usefully offset the impact of sustained private deleveraging in the 1990s and 2000s. Doing so earlier would have been better; but, even without such radicalism Japan's “lost decades" were not quite as disastrous as is commonly assumed.
وسوف تنتهي الحال باليابان فعلياً إلى التحويل النقدي للعجز العام الضخم الذي تراكم عليها بعد نهاية طفرة الائتمان في ثمانينيات القرن العشرين، والذي يعوض بشكل مفيد عن تأثير تقليص الديون الخاصة في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي. وكان القيام بهذا في وقت مبكر ليصبح أفضل؛ ولكن حتى في غياب مثل هذا التوجه المتطرف فلم يكن "العقدان الضائعان" في اليابان كارثيان كما يفترض عادة.

Second, domestic de-leveraging dynamics are aggravating other structural impediments. While the specifics vary by economic region and sector (housing, labor markets, credit intermediation, etc.), it is a combination with a common and unfortunate outcome: it inhibits economies’ ability to grow, and thus to overcome debt overhangs in an orderly way.
القضية الثانية أن ديناميكيات تقليص الديون المحلية تعمل على تفاقم عوائق بنيوية أخرى. ففي حين تتفاوت التفاصيل وفقاً للمنطقة والقطاع الاقتصادي (الإسكان، وأسواق العمل، والوساطة الائتمانية، إلى آخر ذلك)، فإنها تقترن بنتيجة أخرى شائعة ومؤسفة: فهي تثبط من قدرة الاقتصاد على النمو، وبالتالي قدرته على التغلب على المشاكل المرتبطة بالديون على نحو منظم.

Nicola Sturgeon, First Minister of Scotland and leader of the SNP, attacked the “cozy consensus” around fiscal consolidation in Westminster. The deficit, she rightly said, was “a symptom of economic difficulties, not just the cause of them.”
لقد هاجمت نيكولا ستيرجون، أول وزيرة لاسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، "الإجماع المريح" حول تقليص الديون والعجز في ويستمنستر. فقالت، ومعها الحق، إن "العجز هو أحد أعراض الصعوبات الاقتصادية، وليس أحد أسبابها فحسب". وقد وَعَد بيان الحزب الوطني الاسكتلندي "باستثمار ما لا يقل عن 140 مليار جنيه إسترليني إضافية (220 مليار دولار أميركي) عبر المملكة المتحدة في المهارات والبنية الأساسية".