"تقول الدولة الطرف إن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the State party submits that
• the State party argues that
• the State party indicates that
• it submits that
• the State party states that the
• it states that
• the State party maintains that
• the State argues that
• State party replied that
• State party argues that the
• State party submits that the
• the State party alleges that
• the State party contends that
• the State party therefore has

As a result, the State party submits that the author's claim under article 26 is ill-founded.
ونتيجة لذلك، تقول الدولة الطرف إن مطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 26 لا تقوم على أي أساس.

In the alternative, the State party submits that the allegation is inadmissible as incompatible with the provisions of the Convention.
وفضلاً عن ذلك، تقول الدولة الطرف إن الادعاء غير مقبول لكونه يتنافى وأحكام الاتفاقية.

4. By submission of 19 May 1994, the State party argues that the communication is inadmissible for failure to exhaust domestic remedies.
٤- في مذكرة مؤرخة ١٩ أيار/ مايو ١٩٩٤، تقول الدولة الطرف إن الرسالة غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

In this connection, the State party indicates that the minutes of the hearing were read back to the author in Arabic.
وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف إن المحضر الحرفي للجلسة قرئ على مقدم البلاغ باللغة العربية.

Finally, it submits that the author failed to provide specific acts of harassment to which he was supposedly subjected while in prison and failed to identify the prison guards and officials who allegedly harassed and extorted money from him.
وفي الختام، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يشرح بالتحديد المضايقات التي تعرض لها في السجن حسب زعمه ولم يتعرف إلى حراس وموظفي السجن الذين يدعي أنهم ضايقوه وابتزوه.

the State party states that the Views were published in the original English version as well as in an unofficial German translation on the website of the Austrian Federal Chancellery.
تقول الدولة الطرف إن الآراء نُشرت باللغة الإنكليزية الأصلية وبالترجمة الألمانية غير الرسمية في الموقع الشبكي للمستشارية الاتحادية النمساوية.

the State party submits that in light of the Views, the Supreme Court reviewed the authors' case.
تقول الدولة الطرف إن المحكمة العليا راجعت قضية أصحاب البلاغ في ضوء آراء اللجنة.

Since the Views, the State party submits that the author's wife was charged several times and convicted of having frustrated contact between her son and his father.
ومنذ صدور الآراء، تقول الدولة الطرف إن زوجة صاحب البلاغ قد اتُّهمت عدة مرات وأدينت بإفشال الاتصال بين ابنها ووالده.

In the alternative, the State party submits that the author's claims lack merit.
وبدلاً من ذلك، تقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى الأسس الموضوعية.

Therefore, the State party submits that, during the proceedings before the Suzak District Court, the victim did not object to exempting the defendant from criminal liability.
وعليه، تقول الدولة الطرف إن الضحية لم تعترض أثناء الإجراءات الجارية أمام محكمة مقاطعة سوزاك على إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية.

the State party submits that the author in his published article indicated that Mr. Madinov was using his official position to promote his personal interests in the agricultural business.
تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ أشار في مقاله المنشور إلى أن السيد مادينوف يستغل منصبه الرسمي للترويج لمصالحه الشخصية في الأعمال التجارية الزراعية.

Considering these elements, the State party submits that the cases cited by the author are irrelevant and the sentence cannot be considered disproportionate.
وفي ضوء هذه العناصر، تقول الدولة الطرف إن القضايا التي استشهد بها صاحب البلاغ ليست ذات صلة بالموضوع وأنه لا يمكن اعتبار الحكم غير متناسب.

4.6 As to article 21, the State party argues that " assembly " necessarily requires that more than one person gathers.
4-6 وفيما يتعلق بالمادة 21، تقول الدولة الطرف إن " التجمع " يستوجب بالضرورة وجود أكثر من شخص واحد.

Finally, the State party argues that the petitioners did not argue a breach of the Convention before the Court, although international instruments are directly applicable and the Court can grant a remedy for breach thereof.
وأخيراً، تقول الدولة الطرف إن أصحاب البلاغ لم يدّعوا وقوع انتهاك للاتفاقية أمام المحكمة، على الرغم من أن الصكوك الدولية مطبقة مباشرةً وأن بإمكان المحكمة أن توفر إنصافاً حيال هذا الانتهاك.

In the light of the evidence, the State party argues that the author has not substantiated his allegation that the decision of the judge to refuse the application for adjournment was biased.
وعلى ضوء الشهادة، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بأن قرار القاضي برفض طلب التأجيل كان متحيزا.

4.2 In a submission dated 9 July 1993 in reply to the request for interim measures of protection, the State party indicates that although the author would undoubtedly suffer personal inconvenience should he be deported to the United Kingdom, there are no special or compelling circumstances in the case that would appear to cause irreparable harm.
٤-٢ وفي مذكرة مؤرخة ٩ تموز/يوليه ١٩٩٣ رداً على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، تقول الدولة الطرف إن صاحب الرسالة سيعاني بلا شك متاعب شخصية إذا رُحّل إلى المملكة المتحدة، ومع ذلك فإنه لا توجد ظروف خاصة أو قهرية في هذه القضية يمكن فيما يبدو أن تسبب ضرراً غير قابل لﻹصلاح.

Subsidiarily, it submits that the author's conviction could be covered by article 15, paragraph 2, of the Covenant if his acts were criminal at the material time, according to the general principles of justice recognized by the community of nations.
وإلى جانب ذلك، تقول الدولة الطرف إن إدانة صاحب البلاغ يمكن أن تشملها الفقرة 2 من المادة 15 من العهد إذا كانت أفعاله، وقت حدوثها، أفعالاً جنائية، وفقاً للمبادئ العامة للعدالة التي يعترف بها المجتمع الدولي.

4.7 In relation to parole, the State party states that the WA Parole Board never had the question of the author's parole referred to it because the author had applied for the interstate transfer to Queensland.
4-7 وفيما يتعلق بإخلاء السبيل المشروط، تقول الدولة الطرف إن المجلس المعني بإخلاء السبيل المشروط في أستراليا الغربية لم يتلق على الإطلاق طلبا من مقدم البلاغ لأنه طلب نقله الى ولاية أخرى هي كوينزلاند.

In conclusion, it states that the Committee should declare the communication inadmissible under article 3 of the Optional Protocol, or, in the alternative, find it ill-founded under article 26 of the Covenant.
وختاماً، تقول الدولة الطرف إن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري أو أن تعتبره بلا أساس بموجب المادة 26 من العهد.

4.4 Thirdly, the State party maintains that the claims made are incompatible with the provisions of the Covenant, directly, in the case of Mr. Crippa, and in a subsidiary manner for Mr. Masson and Ms. Zimmermann.
4-4 وفي المقام الثالث، تقول الدولة الطرف إن الشكاوى المذكورة تتعارض وأحكام العهد، بدرجة أولى في حالة السيد كريبا وبدرجة ثانية في حالة السيد ماسون والسيدة زيمرمان.

And while the State argues that the author did not exhaust all available domestic remedies, the Committee has found to the contrary.
وفي حين تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، تستنتج اللجنة خلاف ذلك(و).

The State party replied that the Ministerial Committee set up pursuant to enabling legislation No. 288/1996 had recommended that compensation be paid to the author.
وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون 15-737 وأفرج عنهم في 10 آذار/مارس 1985.

4.2 As regards exhaustion of domestic remedies, the State party alleges that there are effective remedies against the decision of 8 May 2006 by the Home Office, which refused the author's request for discretionary leave on humanitarian grounds.
4-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تقول الدولة الطرف إن هناك بالفعل سبل انتصاف للطعن في قرار وزارة الداخلية المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 برفض طلب منح صاحبة البلاغ تصريحا استنسابيا لأسباب إنسانية.

Therefore, the State party contends that present communication is inadmissible in accordance with article 4, paragraph 2 (a) of the Optional Protocol.
ولذا، تقول الدولة الطرف إن البلاغ لا يستوفي شروط المقبولية وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

None of these documents referred specifically to a prison in which the complainant might eventually be held, and the State party therefore has legitimate doubts as to the actual value of these documents.
وبما أن هذه المستندات لا تفيد بأن الادعاءات الواردة فيها تتعلق بمركز من المراكز التي أودع فيها صاحب الشكوى، تقول الدولة الطرف إن من حقها أن تشكك في مدى حجية هذه المستندات.