"تقيّم الوقائع" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• evaluate facts
• evaluate the facts
• to assess the facts

It is therefore not for the Committee to evaluate facts and evidence, unless the domestic decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
ومن ثم فليس للجنة أن تقيّم الوقائع أو الأدلة، إلا إذا كانت القرارات الداخلية واضحة التعسف أو كان فيها إهدار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

2.9 The author appealed to the Appeal Court of Linz, arguing that the trial court had failed to assess the facts from a " common sense " point of view, that it had failed to take into consideration all the evidence available and that it had breached procedural rules of evaluating evidence.
2-9 واستأنف صاحب البلاغ أمام محكمة الاستئناف في لينز، مدعياً أن المحكمة الابتدائية لم تقيّم الوقائع من زاوية " الحس السليم " ، وأنها لم تراع جميع الأدلة المتاحة، وأنها أخلت بالقواعد الإجرائية المتعلقة بتقييم الأدلة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

In any event, it has been an established jurisprudence of the Committee that it is not for the Committee but the relevant domestic courts to evaluate facts and evidence in a given case unless such evaluation suffers from impartiality or constitutes denial of justice.
وعلى أية حال، فقد استقر قضاء اللجنة على أنه ليس لها هي، بل للمحاكم المحلية المختصة، أن تقيّم الوقائع والأدلة في قضية ما إلا إذا كان هذا التقييم متحيزاً أو إذا انطوى على حرمان من العدالة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكر اللجنة بسوابقها وتؤكد من جديد أن محاكم الدول الأطراف في العهد عموماً هي التي عليها أن تقيّم الوقائع والأدلة في حالة معينة(2).

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، التي تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل حرماناً من العدالة().

7.3 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-3 وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة ومفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، التي تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل حرماناً من العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدولة الطرف في العهد، وليس إلى اللجنة، أن تقيّم الوقائع والأدلة لدى النظر في قضية محددة، ما لم يتأكد بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه بلغ حد إنكار العدالة().

In the present Views, however, the Committee changed the formula without explanation as follows: " it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases [expulsion of non-citizens] " (para. 11.2, emphasis added).
غير أن اللجنة، في هذه الآراء، عدّلت الصياغة دون تفسير على النحو التالي: " ينبغي عموماً للدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع في هذه القضايا (ترحيل غير المواطنين) " (الفقرة 11-2، أُضيف التشديد).

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأنه من شأن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد بوجه عام وليس من شأن اللجنة أن تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة هو والتعليمات الصادرة إلى هيئة المحلفين كانا تعسفيين بوضوح أو كانا على نحو آخر بمثابة إنكار للعدالة(5).

The Committee recalls that it is generally for the judicial authorities of the States parties to the Covenant to assess the facts in such cases, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أنه من واجب السلطات القضائية للدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع في مثل هذه القضايا، ما لم يتبين أن التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة بشكل جلي().