"تلاحظ اللجنة أيضاً أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Committee also notes that
• the Committee also observes that
• the Committee further notes that
• the Committee further observes that

In this regard, the Committee also notes that the public funding of such non-governmental organizations may raise questions as to their independence.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن تمويل الجمهور لهذه المنظمات غير الحكومية قد يثير تساؤلات فيما يتعلق باستقلالها.

In the present case, the Committee also notes that all domestic remedies have been exhausted and that the State party has conceded that the communication is admissible.
وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أيضاً أن كافة سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف قد سلمت بأن البلاغ مقبول.

In the present case the Committee also notes that the State party has not challenged the admissibility of the complaint, which it therefore finds admissible.
وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ.

In this context, the Committee also observes that Mongolia is a State party to the Convention and to the Optional Protocol thereto and, as such, is bound by their provisions.
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن منغوليا دولة طرف في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري وأنها، بصفتها هذه، ملزمة بأحكامهما.

the Committee also observes that, during the course of the author's trial in the National High Court, the author reported the ill-treatment she had suffered while held incommunicado, but no ex officio investigation was carried out.
كما تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ اشتكت، في إطار الدعوى المرفوعة ضدها من المحكمة، من سوء المعاملة التي تعرضت لها أثناء احتجازها، لكن لم يفتح أي تحقيق تلقائي بشأنها.

In this context, the Committee further notes that due to the State party's federal system, the absence of such legislation has resulted in fragmentation and inconsistencies in the implementation of child rights across its territory, with children in similar situations being subject to variations in the fulfilment of their rights depending on the state or territory in which they reside.
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن غياب هذا التشريع أدى، في ظل نظام الحكم الاتحادي السائد في الدولة الطرف، إلى إعمال حقوق الطفل داخل أراضيها إعمالا مجزأً وغير متسق، فإعمال حقوق الأطفال الذين يعيشون في أوضاع متشابهة يختلف باختلاف الولاية أو الإقليم الذي يعيشون فيه.

In this regard the Committee further observes that in the present case the State party went beyond transcribing the name and patronymic of the author and actually changed them on the basis of the rules contained in a Ukrainian grammar book.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تكتف في الحالة الراهنة بنقل الاسم الشخصي واسم صاحب البلاغ حرفياً بل إنها غيرتهما بالاستناد إلى قواعد مدرجة في كتاب قواعد اللغة الأوكرانية.

In the present case, the Committee also notes that all domestic remedies have been exhausted and that the State party has not objected to the admissibility of the communication.
وفي هذه الدعوى، تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ.

In the present case, the Committee also notes that all domestic remedies have been exhausted and that the State party has conceded that the communication is admissible.
وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أيضاً أن كافة سبل الانتصاف قد استنفدت وأن الدولة الطرف قد سلمت بأن البلاغ مقبول.

Furthermore, the Committee also notes that provincial legislation often does not comply with the provisions and principles of the Convention.
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن التشريعات السارية في المقاطعات لا تمتثل لأحكام ومبادئ الاتفاقية في كثير من الحالات.

In this respect, the Committee also notes that domestic courts can determine whether persons are refused entry to such places on racial grounds.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن المحاكم الداخلية يمكنها أن تحدد حالات حرمان أشخاص ما من دخول هذه الأماكن لأسباب عنصرية.

In the present case, the Committee also notes that all domestic remedies have been exhausted and that the State party has not objected to the admissibility of the communication.
وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ.

In this respect, the Committee also notes that the Criminal Code does not criminalize the recruitment of children under the age of 18 into armed forces and their use in hostilities by State armed forces and non-State armed groups.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون الجنائي لا يجرّم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل القوات المسلحة الحكومية والمجموعات المسلحة غير الحكومية.

However, the Committee also notes that the budget document contains only 10 paragraphs on the budget estimates for the biennium 2012-2013, without sufficient explanations on the changes proposed in respect of staff and non-staff costs.
وبالرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن وثيقة الميزانية تحتوي على 10 فقرات فقط عن تقديرات الميزانية لفترة السنتين 2012-2013، دون توضيحات كافية بشأن التغييرات المقترحة في ما يتعلق بالموظفين وبالنفقات التي لا تتصل بالموظفين.

In any event, the Committee also notes that the author has not argued either before the domestic courts or indeed in his claim before the Committee how the Regional Court's interpretation of Act No. 87/1991 amounts to prohibited discrimination within the meaning of article 26.
وعلى كل، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم للمحاكم المحلية أو في البلاغ المعروض عليها الأسباب التي تبين أن تفسير محكمة برنو التجارية الإقليمية للقانون رقم 87/1991 يشكل تمييزياًً محظوراً بالمعنى المقصود في المادة 26.

In this context, the Committee also observes that the non-refoulement principle in article 3 of the Convention is absolute even if after an evaluation under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, a refugee is excluded under article 1 F (c).
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مطلق حتى بعد التقييم بموجب اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، لاستثناء اللاجئ بموجب المادة 1(واو)(ج).

In that context, the Committee also observes that the non-refoulement principle in article 3 of the Convention is absolute even if, after an evaluation under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, a refugee is excluded under article 1 F (c) of the latter Convention.
وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق حتى إذا تقرر بعد تقييم حالة اللاجئ بموجب اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، إلغاء وضعه كلاجئ بموجب المادة 1(واو)(ج) من هذه الاتفاقية().

In the present case the Committee further notes that domestic remedies have been exhausted since the decision adopted by the Swedish Migration Board on 3 March 2006 under the temporary amendments, and that the complainant has sufficiently substantiated his claim for purposes of admissibility.
وفي إطار هذه القضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت منذ اعتماد قرار مجلس الهجرة السويدي في 3 آذار/مارس 2006 بموجب التعديلات المؤقتة، وأن صاحب الشكوى قدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائه لأغراض المقبولية.