"تنفي الدولة الطرف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the State party denies
• State party contests

With regard to the merits, the State party denies any violation of article 3 of the Convention.
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنفي الدولة الطرف حدوث أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

4.2 On admissibility, the State party denies that the petitioner has legal standing to submit a communication under article 14, paragraph 1, of the Convention, as it is a legal entity and not an individual or group of individuals.
4-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، تنفي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يتمتع بمركز قانوني يسمح له بتقديم بلاغ، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، ذلك أنه كيان قانوني وليس فرداً أو مجموعة من الأفراد.

In this context, the State party denies that it waived the authors' right to a remedy by entering into the 1952 peace treaty with Japan, and states that the peace treaty actually facilitated the availability of an expeditious remedy for the authors.
وفي هذا السياق، تنفي الدولة الطرف أنها تنازلت عن حق أصحاب البلاغ في سبيل انتصاف ما بدخولها في معاهدة السلام مع اليابان لعام ١٩٥٢، وتؤكد أن معاهدة السلام قد يسرت بالفعل إمكانية لجوء أصحاب البلاغ إلى سبيل انتصاف سريع.

the State party denies that it has violated any of the author's rights and considers that the national courts correctly evaluated the law and facts of this case.
تنفي الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت أي حق من حقوق صاحبي البلاغ وتعتبر أن المحاكم الوطنية قامت بتقييم القانون والوقائع على نحو صحيح فيما يتعلق بهذه القضية.

Furthermore, the State party contests any similarity of the author's situation with the situation in the communication Ramirez v. Uruguay, in which the State party only provided a general description of the remedies available, without specifying which ones were available to the author.
وعلاوة على ذلك، تنفي الدولة الطرف أي تشابه بين حالة صاحب البلاغ والحالة المعروضة في بلاغ راميريز ضد أوروغواي()، حيث اكتفت الدولة الطرف بتقديم وصف عام لسبل الانتصاف المتاحة دون تحديد تلك المتاحة لصاحب البلاغ.

4.3 Subsidiarily, the State party denies that the author's son was arrested on 25 July 1995, that he was sentenced on 31 December 1995 or that he was detained at Serkadji prison.
4-3 وعلى هامش ذلك، تنفي الدولة الطرف أن يكون ابن صاحبة البلاغ قد اعتقل في 25 تموز/يوليه 1995، أو حكم عليه في 31 كانون الأول/ديسمبر 1995، أو أودع في سجن سركاجي.

4.6 On article 4 (c) of the Convention, the State party denies that it violated this provision.
4-6 وبخصوص المادة 4(ج) من الاتفاقية، تنفي الدولة الطرف أنها انتهكت أحكام هذه المادة.

4.3 As to the claims under article 14, paragraph 1, the State party denies the allegations against the Chief Justice and states that it will refrain from commenting on statements made against him which are unsubstantiated.
4-3 وفيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالفقرة 1من المادة 14، تنفي الدولة الطرف الادعاءات ضد رئيس المحكمة العليا وتقول إنها ستمتنع عن التعليق على ما قيل ضده لأنه غير مدعم بالوثائق.

6.1 By further note verbale of 28 September 2005, the State party denies any impropriety of the handling of the author's claims in the relevant procedures, as alleged by counsel.
6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2005، تنفي الدولة الطرف وقوع أي سوء تصرف في تناول قضية صاحب البلاغ في أثناء الإجراءات ذات الصلة، بحسب ادعاء المحامي.

4.1 In its submission of 10 October 1996, the State party denies that the length of the author's stay on death row constitutes a breach of the Covenant and refers to the Committee's jurisprudence.
4-1 تنفي الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1996 أن يكون في طول فترة انتظار صاحب البلاغ لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه ما يشكل انتهاكاً للعهد، وتشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة.

4.3 As to the claims of inappropriate conditions of detention, in violation of articles 7 and 10, paragraph 1, the State party denies that the conditions under which the applicant was held when under sentence of death, and is now being held, violate the Covenant.
4-3 وفيما يتعلق بالأوضاع غير المناسبة للاحتجاز والادعاء بأنها تشكل انتهاكاً للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، تنفي الدولة الطرف أن تكون الأوضاع التي احتجز في ظلها صاحب البلاغ بعد الحكم عليه بالإعدام أو التي يحتجز في ظلّها حالياً تنطوي على ما يشكل انتهاكاً للعهد.

4.4 As to the claim of a breach of the right in article 14, paragraph 1, to access to the courts, the State party denies any denial of access to the courts by way of constitutional motions to seek redress for breaches of fundamental rights.
4-4 وفيما يتعلق بانتهاك الحق في الوصول إلى المحاكم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، تنفي الدولة الطرف وقوع انتهاك للحق في الوصول إلى المحاكم عن طريق الطعن بعدم الدستورية لإلغاء الأحكام التي تمس الحريات الأساسية.

8.5 While conceding that participation in PKK training for a leadership role might subject a party member to personal danger upon return to Turkey, the State party denies that the complainant ever participated in such training; he did not raise this claim during his hearing before the Wiesbaden Administrative Court in 1999.
8-5 ومع التسليم بأن المشاركة في تدريب بهدف الاضطلاع بدور قيادي داخل حزب العمال الكردستاني قد يُعرِّض عضو الحزب لخطر شخصي في حال رجوعه إلى تركيا، تنفي الدولة الطرف أن يكون صاحب الشكوى قد شارك في أي وقت في هذا التدريب؛ فهو لم يذكر هذا الادعاء أثناء مثوله أمام المحكمة الإدارية بفيسبادن في عام 1999.

4.3 On the merits, the State party denies that there was a violation of articles 4, paragraph (a) and (c) and 6 of the Convention.
4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنفي الدولة الطرف أنه وقع انتهاك لأحكام الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية.

4.5 As to the merits of the author's claim under articles 2 and 26 of the Covenant, the State party denies that any violation took place and submits that the author's original application was correctly processed according to the form which she submitted.
4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاء صاحبة البلاغ المقدم في إطار المادتين 2 و26 من العهد، تنفي الدولة الطرف وقوع أي انتهاك وتدفع بأن الطلب الأصلي لصاحبة البلاغ قد تمت معالجته على نحو سليم وفقاً لما تضمنته الاستمارة التي قدمتها.

In the present case, the State party denies the petitioners the status of victim as they were neither directly nor indirectly individually subjected to and/or affected by the alleged discriminatory price policy of Thai Airways or Thai Travel.
وفي هذا القضية، تنفي الدولة الطرف صفة الضحية عن أصحاب البلاغ لأنهم لم يتعرضوا و/أو يتأثروا فردياً بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسياسة الأسعار التي تطبقها الخطوط الجوية التايلندية أو وكالة Thai Travel ويُدّعى أنها تمييزية.

4.3 While conceding that the decision of the Regional Public Prosecutor acting on appeal cannot be appealed to a higher authority, and that private parties cannot bring charges under section 5 of Act No. 459 before the courts, the State party denies that the petitioner has exhausted available domestic remedies, since such remedies have to be exhausted by the petitioners themselves and not by other organizations or individuals.
4-3 وبينما تسلِّم الدولة الطرف بأنه لا يمكن الطعن أمام هيئة أعلى في القرار الذي أصدره النائب العام الإقليمي لدى الاستئناف، وبأنه لا يمكن للأطراف الخاصين أن يقيموا دعاوى بموجب المادة 5 من القانون رقم 459، تنفي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث إن استنفاد سبل الانتصاف هذا يجب أن يقوم به أصحاب البلاغات أنفسهم وليس منظمات أو أفراد آخرين.