"توماس سانكارا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Thomas Sankara

The authors state that they are acting on behalf of Mr. Thomas Sankara and as victims themselves.
ويعلن أصحاب البلاغ أنهم يتصرفون باسم السيد توماس سانكارا وبصفتهم ضحايا هم أيضاً.

Consequently, the allegation that Thomas Sankara's right to dignity has been violated is manifestly unfounded.
وبالتالي فإنه من الواضح أن ادعاء انتهاك حق توماس سانكارا في الكرامة لا يستند إلى أساس صحيح.

Moreover, on 17 January 1988, a death certificate was issued, falsely stating that Thomas Sankara had died of natural causes.
وتم، علاوة على ذلك، إصدار شهادة وفاة في 17 كانون الثاني/يناير 1988 تثبت، خطأً، أن توماس سانكارا توفي وفاة طبيعية.

On 16 January 2003, the Procurator of Faso issued a direction not to commence a judicial examination, invoking the previous complaint by the claimant concerning the death of Thomas Sankara.
وفي 16 كانون الثاني/يناير 2003، طلب وكيل نيابة فاسو في مرافعته عدم بحث القضية، محتجاً بالشكوى السابقة المقدمة من المدعين بالحق المدني بشأن واقعة وفاة توماس سانكارا.

They further note that Thomas Sankara's death certificate falsely attributed his death to natural causes, and that the State party refused or wilfully omitted to rectify it before and after it acceded to the Optional Protocol.
ووردت إشارة أيضاً إلى أن شهادة وفاة توماس سانكارا أثبتت خطأ أن وفاته كانت طبيعية وإلى أن الدولة الطرف رفضت أو أغفلت عمدا تصحيحها قبل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري وبعده.

Thirdly, the authors consider that, in its observations, the State party made an admission of legal significance, namely that the State authorities were fully aware that Thomas Sankara had not died of natural causes, but did nothing about it.
وثالثاً، يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد قدمت اعترافاً قضائياً، في تعليقاتها، بأن سلطات الدولة كانت تعلم أن توماس سانكارا لم يمت لأسباب طبيعية ولكنها لم تفعل شيئاً في هذا الشأن.

The Committee took note of the authors' arguments concerning, first, the failure of the authorities to conduct an inquiry into the death of Thomas Sankara (which was public knowledge) and to prosecute those responsible - allegations which are not in fact challenged by the State party.
ولاحظت اللجنة حجج أصحاب البلاغ أولاً بشأن عدم قيام السلطات بالتحقيق في وفاة توماس سانكارا التي كان الجميع على علم بها، وبملاحقة الجناة

According to the authors, the State party's obligation to protect the human dignity of Thomas Sankara continues after his death.
وحسب أصحاب البلاغ فإن واجب حماية كرامة توماس سانكارا الإنسانية الذي يقع على عاتق الدولة الطرف يبقى قائماً بعد وفاته().

The Committee considers that the refusal to conduct an investigation into the death of Thomas Sankara, the lack of official recognition of his place of burial and the failure to correct the death certificate constitute inhuman treatment of Ms. Sankara and her sons, in breach of article 7 of the Covenant.
وترى اللجنة أن رفض إجراء تحقيق بشأن وفاة توماس سانكارا وعدم الاعتراف رسمياً بمكان دفنه وعدم تصحيح شهادة الوفاة تمثل كلها معاملة لا إنسانية بحق السيدة سانكارا وأولادها، تتنافى مع المادة 7 من العهد.

3.4 Lastly, the authors maintain that the authorities' refusal to correct Thomas Sankara's death certificate constitutes a continuing violation of article 6, paragraph 1, of the Covenant.
3-4 وفي النهاية، يبين أصحاب البلاغ أن رفض السلطات القيام بتصحيح ما ورد في شهادة وفاة توماس سانكارا يشكل انتهاكاً مستمراً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

4.2 The State party conducts what it terms a historical review, focusing primarily on the conditions under which Captain Thomas Sankara came to power on 4 August 1983 and the consequences of this development in terms of human rights violations.
4-2 وتقدم الدولة الطرف تذكيراً تصفه بالتاريخي يتناول بالأساس الظروف التي أحاطت بوصول النقيب توماس سانكارا إلى السلطة في 4 آب/أغسطس 1983 وما كان لذلك من عواقب من حيث انتهاكات حقوق الإنسان.

They point out that, in its observations, the State party officially admitted that the authorities knew the death of Thomas Sankara on 15 October 1987 was not due to natural causes.
وهم يدفعون بأن الدولة الطرف أقرت رسمياً في ملاحظاتها بأن السلطات كانت قد علمت بوفاة توماس سانكارا لأسباب غير طبيعية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

They consider that, in its observations on the merits, the State party acknowledged that Thomas Sankara did not die a natural death and that a number of public figures were aware of the circumstances surrounding the events of 15 October 1987.
وهم يرون أن الدولة الطرف في معرض ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ قد أقرت بأن توماس سانكارا لم يتوف وفاة طبيعية وأن بعض الشخصيات كانت على علم بملابسات أحداث 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

They emphasize that the State party's response to the abovementioned new elements relating to the role played by President Blaise Compaoré in the death of Thomas Sankara will be vital in throwing light on the events of 15 October 1987.
وهم يؤكدون أن الطريقة التي سترد بها الدولة الطرف على العناصر الجديدة المذكورة أعلاه بشأن دور الرئيس بليز كومباوري في وفاة توماس سانكارا لا غنى عنها في توضيح ما جرى يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

According to the State party, neither the failure to conduct an investigation, nor the alleged failure to correct the death certificate, nor the invoking of the violation of Thomas Sankara's dignity, can justify applying the provisions of the Covenant in respect of him retroactively, since there is no continuity in the events over time, and to do so would run totally counter to the principles of public international law.
فحسب الدولة الطرف، لا عدم إجراء التحقيق، ولا الإغفال المزعوم لتصحيح شهادة الوفاة، ولا الاحتجاج بانتهاك كرامة توماس سانكارا تُسَوِّغ سريان العهد إزاءها بأثر رجعي، لعدم وجود أي استمرارية زمنية للوقائع، وسيكون ذلك منافياً تماماً لمبادئ القانون الدولي العام.

Sympathizers regularly visit Thomas Sankara's grave to pay tribute, he himself has been officially rehabilitated and honoured as a national hero, a number of political parties which are still represented in the National Assembly bear his name, and a heroes' monument is under construction in Ouagadougou, partly celebrating Thomas Sankara.
وما زال قبر توماس سانكارا يحظى بشرف زيارة المتعاطفين معه بانتظام، وقد تم رد اعتباره هو شخصياً، ورُفع من شأنه كبطل قومي، وهناك مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية تحمل اسمه، ويجري حالياً تشييد نُصُب لتخليد الأبطال في واغادوغو، سيخصص جزء منه لتوماس سانكارا.

In the present case, individuals shot and killed Thomas Sankara on 15 October 1987, and, fearing for their safety, his wife and children left Burkina Faso shortly thereafter.
وفي هذه القضية، أطلق أشخاص الرصاص على توماس سانكارا وأردوه قتيلاً في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987، فقامت زوجته وأولاده بعيد ذلك بمغادرة بوركينا فاسو، خوفاً على أمنهم.

2.3 On 29 September 1997, within the 10-year statute of limitations, Ms. Mariam Sankara, in her capacity as spouse and on behalf of her two minor children, lodged a complaint with the senior examining judge in the Ouagadougou Tribunal de Grande Instance against a person or persons unknown for the assassination of Mr. Thomas Sankara and also for the falsification of administrative documents.
2-3 وفي 29 أيلول/سبتمبر 1997، وقبل انقضاء فترة التقادم البالغة عشر سنوات، رفعت السيدة مريم سانكارا، بصفتها زوجة المتوفى ونيابة عن ولديها القاصرين، دعوى إلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة واغادوغو الكلية ضد مجهول لاغتيال زوجها السيد توماس سانكارا وكذلك للتزوير في أوراق إدارية.

The Compensation Fund for Victims of Political Violence (despite the fact that the death of Thomas Sankara was attributed to a situation of political violence, the complainant did not approach the Fund, unlike victims of the events of 15 October 1987).
- صندوق تعويض ضحايا العنف السياسي (رغم اعتبار موت توماس سانكارا مماثلاً لحالة من العنف السياسي، لم ترفع المدعية الأمر إلى ذلك الصندوق، بعكس ما فعله ضحايا أحداث 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987).

5.2 In the first place, the authors stress that their complaint must be also viewed from the standpoint of article 7 of the Covenant, in that the authorities' refusal to conduct a proper inquiry and to establish the facts surrounding the death of Thomas Sankara may be regarded as cruel, inhuman and degrading treatment inflicted on them.
5-2 تمهيدياً، يؤكد أصحاب البلاغ على أنه يجب النظر إلى شكواهم أيضاً من زاوية المادة 7 من العهد حيث إن رفض السلطات إجراء تحقيق جدي وإثبات الوقائع التي أحاطت بوفاة توماس سانكارا قد يُعتبر من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في حقهم.