"جامايكا وترينيداد وتوباغو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Jamaica and Trinidad and Tobago

The delegation thanked Jamaica and Trinidad and Tobago for their respective statements.
وشكر الوفد جامايكا وترينيداد وتوباغو على بيان كل منهما.

Cases pending against Jamaica and Trinidad and Tobago are still under examination before the Committee.
وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

Cases registered against Jamaica and Trinidad and Tobago prior to the entry into force of their respective denunciations are still under examination before the Committee.
وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو قبل بدء نفاذ انسحاب كل منهما معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

Cases pending against Jamaica and Trinidad and Tobago are still under examination before the Committee.
وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو قبل بدء نفاذ انسحاب كل منهما معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

Cases pending against Jamaica and Trinidad and Tobago are still under examination before the Committee.
وما زالت القضايا المرفوعة ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو قيد النظر في اللجنة.

9. The CHAIRPERSON proposed that the passage appearing in brackets in the first sentence should be omitted so as to avoid any confusion concerning Jamaica and Trinidad and Tobago.
٩- الرئيسة اقترحت أن تُحذف من الجملة اﻷولى العبارة الواردة بين قوسين معقوفين تجنباً لنشوء التباس فيما يتعلق بحالة جامايكا وترينيداد وتوباغو.

On 23 October 1997 and 26 May 1998, respectively, the Governments of Jamaica and Trinidad and Tobago notified the Secretary—General of their decisions to denounce the Optional Protocol.
وفي ٣٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٧٩٩١ و٦٢ أيار/مايو ٨٩٩١، أخطرت حكومتا جامايكا وترينيداد وتوباغو اﻷمين العام بقرارهما الانسحاب من البروتوكول الاختياري.

Appeals before Judicial Committee of the Privy Council arising out of " death row " cases from Jamaica and Trinidad and Tobago:
الطعون المقدمة إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص المتصلة بقضايا " الحكم بالإعدام " من جامايكا وترينيداد وتوباغو:

101. Mr. SCHEININ, referring to the last sentence of paragraph 1, said that since the question of the denunciation of the Optional Protocol by Jamaica and Trinidad and Tobago was already covered in chapter I of the draft report, it did not have to be mentioned again in chapter VII.
١٠١- السيد شاينين قال، مشيراً إلى الجملة اﻷخيرة من الفقرة ١، إنه بما أن مسألة انسحاب جامايكا وترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري قد عولجت بالفعل في الفصل اﻷول من مشروع التقرير فإن من غير الضروري الاشارة مرة ثانية إلى الفصل السابع.

11. In addition, UN-LiREC assisted UNDP Country Offices in Jamaica and Trinidad and Tobago with a view to designing an inclusive assistance package on peace and security.
11 - وبالإضافة إلى ما سبق، قدم مركز الأمم المتحدة الإقليمي المساعدة للمكتبين القطريين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جامايكا وترينيداد وتوباغو بغية وضع مجموعة مساعدة شاملة لمسائل السلام والأمن.

21. Mr. LALLAH proposed that the title of the section (“Denunciation of the Optional Protocol by Jamaica and Trinidad and Tobago”) should be deleted and paragraphs 15 and 16 placed after paragraph 4 of section A entitled “States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights”.
١٢- السيد لالاه اقترح حذف عنوان الفرع وهو ) " انسحاب جامايكا وترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري " ( وإدراج الفقرتين ٥١ و٦١ بعد الفقرة ٤ من الفرع ألف المعنون " الدول اﻷطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " .

37. The Secretariat has provided advice to the Governments of Jamaica and Trinidad and Tobago (with the support of the IADB) and to the Kyrgyz Republic and Tajikistan (within the framework of the EBRD/UNCITRAL Initiative on Enhancing Public Procurement Regulation in the CIS countries and Mongolia) on reform of their public procurement legal and regulatory framework.
٣٧- قدَّمت الأمانةُ المشورة إلى حكومتي جامايكا وترينيداد وتوباغو (بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية) وإلى جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان (في إطار مبادرة مشتركة بين المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والأونسيترال بشأن تعزيز لوائح أنظمة العمومي في بلدان كومنولث الدول المستقلة ومنغوليا) بشأن إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المعني بالاشتراء العمومي لديها.