"جميع الأفراد الخاضعين لولايتها" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• all individuals under its jurisdiction
• all individuals under their jurisdiction
• to all individuals subject to their jurisdiction

Paragraph 26: The State party should re-examine its regulations, policy and practice, and ensure that all individuals under its jurisdiction fully enjoy their rights under article 21 of the Covenant.
الفقرة 26: ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها على نحو كامل بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

The State party should revise its regulations, policy and practice, and ensure that all individuals under its jurisdiction fully enjoy their rights under article 21 of the Covenant.
ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تكفل تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد.

The State party should re-examine its regulations, policy and practice, and ensure that all individuals under its jurisdiction fully enjoy their rights under article 21 of the Covenant.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بحقوقهم على النحو الكامل بموجب المادة 21 من العهد.

States therefore have the responsibility to ensure that impunity is not granted for those acts and that all individuals under their jurisdiction are made aware of the existence of judicial and non-judicial remedies in case they are subjected to racism.
لذا فإن الدول تتحمل مسؤولية كفالة عدم إتاحة إمكانية الإفلات من العقاب على هذه الأعمال، وكفالة أن يدرك جميع الأفراد الخاضعين لولايتها وجود وسائل انتصاف قضائية وغير قضائية، حال تعرضهم للعنصرية.

It recalls that article 2 of the Covenant requires that States parties ensure to all individuals subject to their jurisdiction the rights recognized in the Covenant.
وتذكّر بأن المادة 2 من العهد تقضي بأن تكفل الدول الأطراف تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق الواردة في العهد.

Similarly, the Special Rapporteur notes with appreciation the inclusion of article 11 which requires a State party to ensure that all individuals under its jurisdiction are not subjected to ill-treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee.
كما يلاحظ المقرر الخاص مع التقدير إدراج المادة 11 التي تطالب الدول الأطراف بكفالة عدم تعرض جميع الأفراد الخاضعين لولايتها للمعاملة السيئة أو التخويف من جراء اتصالهم باللجنة.

The State party should re-examine its regulations, policy and practice, and ensure that all individuals under its jurisdiction fully enjoy their rights under article 21 of the Covenant, and make sure that the exercise of this right is not subjected to restrictions other than the ones permissible under the Covenant.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد، وأن تضمن كذلك ألا تخضع ممارسة هذا الحق لقيود أخرى خلاف القيود التي يسمح بها العهد.

In such cases, the obligation to investigate arises from the duty of the State to protect all individuals under its jurisdiction from acts committed by private persons or groups of persons which may impede the enjoyment of their human rights.
وفي هذه الحالات، ينشأ الالتزام بالتحقيق من واجب الدولة في حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها من الأعمال التي يرتكبها أشخاص عاديون أو جماعات عادية والتي قد تُعوِّق التمتع بحقوقهم الإنسانية().

In these cases, the obligation to investigate arises from the duty of the State to protect all individuals under its jurisdiction from acts committed by private persons or groups of persons which may impede the enjoyment of their human rights.
وفي هذه الحالات، فإن الالتزام بإجراء تحقيق ينشأ من واجب الدولة بحماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أعمال يرتكبها أشخاص أو مجموعات من الأشخاص ويمكن أن تُعيق تمتعهم بحقوق الإنسان المكفولة لهم().

In those cases, the obligation to investigate arises from the duty of the State to protect all individuals under its jurisdiction from acts committed by private persons, or groups of persons, which may impede the enjoyment of their human rights.
وفي هذه الحالات، فإن الالتزام بإجراء تحقيق ينشأ من واجب الدولة المتمثل في حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أعمال يرتكبها أشخاص أو مجموعات أشخاص يمكن أن تعيق تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهم().

In those cases, the obligation to investigate arises from the duty of the State to protect all individuals under its jurisdiction from acts committed by private persons, or groups of persons, which may impede the enjoyment of their human rights.
وفي هذه الحالات، يقع على الدولة التزام بإجراء تحقيق، وهو التزام ناشئ عن واجب الدولة في حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أفعال يرتكبها أشخاص، أو مجموعات من الأشخاص، يمكن أن تُعيق تمتعهم بحقوق الإنسان المكفولة لهم().

In these cases, the obligation to investigate arises from the duty of the State to protect all individuals under its jurisdiction from acts committed by private persons or groups of persons which may impede the enjoyment of their human rights.
وفي هذه الحالات، فإن الالتزام بإجراء تحقيق ينشأ من واجب الدولة حمايةَ جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أعمال يرتكبها أشخاص أو مجموعات من الأشخاص ويمكن أن تُعيق تمتعهم بحقوق الإنسان المكفولة لهم().

In these cases, the obligation to investigate arises from the duty of the State to protect all individuals under its jurisdiction from acts committed by private persons or groups of persons which may impede the enjoyment of their human rights.
وفي هذه الحالات، فإن الالتزام بإجراء تحقيق ينشأ من واجب الدولة إزاء حماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من أية أعمال يرتكبها أشخاص أو مجموعات أشخاص يمكن أن تعيق تمتعهم بحقوق الإنسان الخاصة بهم().

(a) Immediately fulfil its obligations under the Convention to prevent and protect all individuals under its jurisdiction from torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment; the Committee recalls, in this regard, that no exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture;
(أ) الوفاء على الفور بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتمثلة في وقاية وحماية جميع الأفراد الخاضعين لولايتها من ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكر اللجنة في هذا الصدد بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم تهديداً بالحرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أم أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب؛

In addition, it is important to recall that States have an international legal obligation to safeguard the rights of all individuals under their jurisdiction.
وعلاوة على ذلك، فإن من المهم الإشارة إلى أن الدول يقع عليها التزام قانوني دولي بضمان حقوق جميع الأفراد الخاضعين لولايتها.

States have an international legal obligation to safeguard the rights of all individuals under their jurisdiction, which implies that they have a duty to ensure that foreign agencies do not engage in activities that violate human rights on their territory (including as regards the prohibition against torture or other ill-treatment) and to refrain from participating in any such activities (A/HRC/14/46, para. 50).
وعلى الدول التزام دولي بصون حقوق جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، الأمر الذي يعني أن عليها واجب السهر على عدم مشاركة الوكالات الأجنبية في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان على ترابها (بما في ذلك فيما يتعلق بحظر التعذيب أو سوء المعاملة) والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة من هذا القبيل (A/HRC/14/46، الفقرة 50).

It was recalled that, in conformity with the rules of interpretation laid out in the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Human Rights Committee had interpreted article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights as calling for the application of States' human rights obligations concerning all individuals within their territory and to all individuals subject to their jurisdiction.
وأُشير إلى أنه، طبقاً لقواعد التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فسرت لجنة حقوق الإنسان المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنها تدعو إلى تطبيق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد داخل إقليمها وعلى جميع الأفراد الخاضعين لولايتها.