"حدود ولايتها الوطنية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the limits of national jurisdiction
• the limits of their national jurisdiction

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
تملك الدول، وفقا لميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية واﻹنمائية، وهي مسؤولة عن ضمان أن لا تسبب اﻷنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضرارا لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية.

The most important provision of the Declaration is principle 21, which asserts that States have the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction and control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
ويتمثل أهم حكم في الإعلان في المبدأ 21، الذي يؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية عن كفالة سير الأنشطة الخاضعة لولايتها ورقابتها، على نحو لا يلحق ضرراً ببيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها الوطنية.

The Meeting noted that under the London Convention States have the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.47
وأشار الاجتماع إلى أنه بموجب اتفاقية لندن، تتحمل الدول مسؤولية كفالة ألا تلحق الأنشطة التي تتم داخل نطاق ولايتها القانونية أو تحت رقابتها ضررا بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق خارجة عن حدود ولايتها الوطنية(47).

The governing principle of international law in that area was Principle 2 of the Rio Declaration on Environment and Development, according to which States had the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control did not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
والمبدأ الساري في القانون الدولي في هذا المجــال هــو المبدأ ٢ من " إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية " ، الذي تتحمل الدول بمقتضاه مسؤولية التكفل بألا تتسبب اﻷنشطة الجارية في حدود ولايتها أو سيطرتها في اﻹضرار بالبيئة في الدول اﻷخرى أو المناطق التي تتجاوز حدود ولايتها الوطنية.

2. In order to fulfil this responsibility, Contracting Parties shall avoid to the maximum extent possible and reduce to the minimum extent possible adverse environmental effects of activities under their jurisdiction or control, including effects on natural resources, beyond the limits of their national jurisdiction.
2 - للوفاء بهذه المسؤولية، تتجنب الأطراف المتعاقدة إلى أقصى حد ممكن، وتخفِّض إلى أدنى حد ممكن، الآثار البيئية الضارة للأنشطة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، بما في ذلك الآثار على الموارد الطبيعية خارج حدود ولايتها الوطنية.

The same Principle adds, however, that States also have " the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or areas beyond the limits of national jurisdiction " .
ولكن المبدأ نفسه يضيف أيضا أن الدول " مسؤولة عن ضمان ألا تتسبب اﻷنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضرارا لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية " .

21. Principle 2 comprises two elements which cannot be separated without fundamentally changing their sense and effect: the sovereign right of States to exploit their own natural resources; and the responsibility, or obligation, not to cause damage to the environment of other States or areas beyond the limits of national jurisdiction.
٢١ - يشمل المبدأ ٢ عنصرين لا يمكن الفصل بينهما دون تغيير معناهما وتأثيرهما بشكل جذري، وهما الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية؛ ومسؤوليتها، أو التزامها، بعدم التسبب في أضرار لبيئة دول أو مناطق أخرى واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية.

1.1 It is a well-established principle that, in accordance with international law, all States have the sovereign right to manage their own natural resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause significant damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
1-1 من المبادئ الراسخة، وفقا للقانون الدولي، أن لجميع الدول حقا سياديا في إدارة مواردها الطبيعية وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية، وأن عليها مسؤولية ضمان عدم تسبب الأنشطــة الجاريــة في نطاق ولايتها أو سيطرتها في إحداث أضرار بالغة لبيئة الدول الأخرى أو المناطق الخارجة عن حدود ولايتها الوطنية.

1.1 It is a well-established principle that, in accordance with international law, all States have the sovereign right to manage their own natural resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause significant damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
1-1 من المبادئ الراسخة، وفقا للقانون الدولي، أن للدول حقا سياديا في إدارة مواردها الطبيعية وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية، وأن عليها مسؤولية ضمان عدم تسبب الأنشطة الجارية في نطاق ولايتها أو سيطرتها في إحداث أضرار بالغة لبيئة الدول أو المناطق الخارجة عن حدود ولايتها الوطنية.

At the same time, reiterating Principle 21 of the Stockholm Declaration, it stresses their responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction (Principle 2).
وفي الوقت نفسه، يؤكد من جديد المبدأ 21 من إعلان استكهولم، إذ يؤكد على مسؤولية الدول عن ضمان ألا تتسبب الأنشطة الواقعة في نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها في الإضرار بالبيئة دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية (المبدأ 2).

1. Contracting Parties have in accordance with generally accepted principles of international law the responsibility of ensuring that activities under their jurisdiction or control do not cause damage to the environment or the natural resources under the jurisdiction of other Contracting Parties or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
1 - الأطراف المتعاقدة مسؤولة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المقبولة عموما، عن ضمان عدم تسبب الأنشطة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها بضرر للبيئة أو الموارد الطبيعية الخاضعة لولاية أطراف متعاقدة أخرى أو مناطق خارج حدود ولايتها الوطنية.

States have the right to exploit their own resources and the responsibility to ensure that no environmental damage occurs beyond the limits of national jurisdiction (Principle 2).
وتملك الدول الحق في استغلال مواردها الخاصة وهي مسؤولة عن ضمان عدم حدوث أضرار بيئية خارج حدود ولايتها الوطنية (المبدأ 2).

Also cited were Principle 21 of the Stockholm Declaration of 1972 and Principle 2 of the Rio Declaration of 1992 which express the common conviction of the States concerned that they have a duty " to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction " .
واستُشهد أيضاً بالمبدأ ٢١ من إعلان ستوكهولم لعام ١٩٧٢ والمبدأ ٢ من إعلان ريو لعام ١٩٩٢ اللذين يعبران عن الاعتقاد المشترك لدى الدول المعنية بأن عليها واجب " ضمان أن لا تسبب اﻷنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضراراً لبيئة دولة أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية " .

An example is " States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, a sovereign right to exploit their own resources pursuant to their environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of their national jurisdiction " .
ومن الأمثلة على ذلك الصيغة التالية: " للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق سيادي في استغلال مواردها وفقاً لسياساتها البيئية والإنمائية، وتقع على عاتقها مسؤولية ضمان ألا تُلحق الأنشطة المضطلع بها في نطاق ولايتها أو سيطرتها ضرراً ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية " ().