"حرية الأطراف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• party autonomy
• freedom of parties
• freedom of the parties
• parties' freedom

For example, the note referring to article 3 on party autonomy, which consists of a single sentence, states as follows:
فمثلاً تنص الملاحظة المشيرة إلى المادة ٣ بشأن حرية الأطراف والتي تتكوّن من جملة واحدة، على ما يلي:

Such a result would run counter to the principle of party autonomy as limited in article 6.
ومثل هذه النتيجة ستكون مناقضة لمبدأ حرية الأطراف المحدد في المادة 6.

The primary purpose of article 13 is to restate in more specific terms than article 6 the principle of party autonomy.
111- يتمثل الغرض الرئيسي من المادة 13 في التأكيد ثانية على حرية الأطراف بشكل أكثر تحديدا من المادة 6.

Recognizing this reality, article 14 embodies the principle of party autonomy with regard to representations of the assignor.
وادراكا لهذه الحقيقة، تجسد المادة 14 مبدأ حرية الأطراف فيما يتعلق باقرارات المحيل.

freedom of parties to agree to the enforcement procedure
حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات الإنفاذ

Furthermore, this approach gives prominence to the freedom of the parties to choose technology that is appropriate to their needs.
إضافة إلى ذلك، يبرز هذا النهج حرية الأطراف في اختيار التكنولوجيا المناسبة لاحتياجاتهم.

The Model Law is thus intended to support the principle of party autonomy.
ولذلك يقصد من القانون النموذجي أن يدعم مبدأ حرية الأطراف.

Typically, applicable law would limit party autonomy to rights and obligations arising as between parties so as to avoid any implication as to the rights and obligations of third parties.
ونموذجيا يحصر القانون المنطبق حرية الأطراف في الحقوق والالتزامات الناشئة بين الأطراف وذلك بغية تفادي أن ينطوي القانون المنطبق على أي تأثير في حقوق الأطراف الثالثة والتزاماتها.

This is a corollary of the principle of party autonomy.
ويعتبر ذلك نتيجة لازمة لمبدأ حرية الأطراف.

Limitations to party autonomy in the context of the enforcement of a security right
حدود حرية الأطراف في سياق إنفاذ الحق الضماني

party autonomy with respect to the law governing the creation of a security right
حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون المنظم لإنشاء حق ضماني

That approach was consistent with the concept of party autonomy and would provide greater flexibility with regard to the applicability of those Rules to other generic arbitration rules.
ويتسق هذا النهج مع مفهوم حرية الأطراف وسيتيح قدراً أكبر من المرونة في ما يتعلق بانطباق هذه القواعد على قواعد التحكيم العامة الأخرى.

The party autonomy principle has two distinct dimensions when applied to pre-default rights and obligations. The first is aimed at States.
8- ومبدأ حرية الأطراف لـه بُعدان متميزان عند تطبيقه على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير، ويستهدف الأول الدول.

Legislative limitations on party autonomy in the form of mandatory rules can be found both within a secured transactions law and in other laws.
9- ويمكن أن توجد قيود تشريعية على حرية الأطراف في شكل قواعد إلزامية في كل من قانون المعاملات المضمونة وقوانين أخرى.

Because party autonomy is the basic principle, the secured creditor and the grantor will typically set out in detail a number of structural elements of their agreement.
11- ونظرا إلى أن حرية الأطراف هي المبدأ الأساسي، يصوغ عادة الدائن المضمون والمانح بالتفصيل عددا من عناصر اتفاقهما.

It is against this background of party autonomy and its usual scope as set out in the security agreement that the various mandatory and non-mandatory rules should be read.
12- وينبغي أن تُدرس مختلف القواعد الإلزامية وغير الإلزامية في ظل هذه الخلفية من حرية الأطراف.

Finally, non-mandatory rules make it possible for the principle of party autonomy to operate most efficiently.
38- وأخيرا، تمكّن القواعد غير الإلزامية مبدأ حرية الأطراف من أن يعمل بأقصى كفاءة.

The party autonomy principle has two distinct dimensions when applied to pre-default rights and obligations. The first is aimed at States.
9- ومبدأ حرية الأطراف لـه بُعدان متميزان عند تطبيقه على الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير.

Legislative limitations on party autonomy in the form of mandatory rules can be found both within a secured transactions law and in other laws.
10- ويمكن أن توجد قيود تشريعية على حرية الأطراف في شكل قواعد إلزامية في كل من قانون المعاملات المضمونة وقوانين أخرى.

In addition, even when creditors achieve third-party effectiveness by registering a notice rather than by taking possession, given the principle of party autonomy, grantors may nonetheless permit secured creditors to take possession of the encumbered assets.
وإضافة إلى ذلك، حتى عندما يحقق الدائنون النفاذ تجاه أطراف ثالثة بتسجيل إشعار لا بالاحتياز، فنظرا لمبدأ حرية الأطراف يجوز مع ذلك أن يوافق المانحون على السماح لدائنين مضمونين باحتياز الموجودات المضمونة.

It was pointed out that it should be possible to combine the freedom of the parties in selecting their arbitrators with the imposition of a high standard of professionalism and ethical behaviour.
وذُكر أنه ينبغي أن يكون ممكنا الجمع بين حرية الأطراف في اختيار محكّميهم وفرض معايير عالية من الكفاءة المهنية والسلوك الأخلاقي.

In order to achieve the maximum economic benefit from a secured transactions regime however, States should clearly specify the scope of these limitations on the parties' freedom to tailor pre-default rights and obligations to their needs and wishes.
غير أنه ينبغي للدول، بغية تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من نظام للمعاملات المضمونة، أن تحدد بوضوح نطاق تلك القيود على حرية الأطراف في تصميم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير وفقا لاحتياجاتها ورغباتها.