"حق صاحب البلاغ في حرية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the author's right to freedom
• the author's freedom
• the author's right to liberty
• the author's rights to freedom
• author's right to freedom of

It concluded that the restriction on the author's right to freedom of association was incompatible with the requirements of article 22, paragraph 2, and thus violated article 22, paragraph 1, of the Covenant.
وانتهت اللجنة إلى القول بأن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية الانضمام إلى جمعية يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 22، وبالتالي ينتهك أحكام الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

Therefore, the refusal did not constitute an interference with the author's right to freedom of movement.
وبناء عليه، لم يكن الرفض يشكل تدخلاً في حق صاحب البلاغ في حرية التنقل.

In the present case, the Committee has to consider whether the restrictions imposed on the author's right to freedom of expression are justified under any of the criteria set out in article 19, paragraph 3.
وفي هذه القضية، ينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير مبرّرة بموجب أي معيار من المعايير الواردة في الفقرة 3 من المادة 19.

In this connection, the author also points out that the Supreme Court of Canada in its judgement held that the case involved religious expression, and that it found that the Order of the Board of Inquiry infringed the author's freedom of religion.
ويبين صاحب البلاغ، في هذا الصدد أيضاً، أن المحكمة العليا لكندا أقرت في حكمها أن القضية تخص التعبير عن آراء دينية ووجدت أن أمر مجلس التحقيق ينتهك حق صاحب البلاغ في حرية الدين.

In addition, the State party maintains that the author's right to liberty of movement could be subject to restriction under exceptional circumstances, for instance, to protect national security and public order.
بالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأنه يمكن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التنقل في ظل ظروف استثنائية، منها على سبيل المثال حماية الأمن القومي والنظام العام.

The Committee must thus verify, first, whether the limitation of the author's rights to freedom of expression (right to disseminate information) and the imposition of his administrative arrest for having distributed leaflets concerning two meetings in 2006 and 2008 for which authorization had not yet been given, violated his rights under article 19, paragraph 2, of the Covenant.
ولذلك يتعين على اللجنة أن تتحقق أولاً مما إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير (الحق في نشر المعلومات) وإخضاعه للحبس الإداري لقيامه بتوزيع منشورات تتعلق بتجمعين في 2006 و2008 قبل أن يحصل على ترخيص بتنظيمهما، يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

The Court noted that the restriction of the author's right to freedom of expression only concerned the use of the precincts of the House of Commons, without generally prohibiting him to express his views.
ولاحظت المحكمة أن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير لم يشمل سوى استخدامه لحرم مجلس العموم دون أن يطال، بصورة عامة، حقه في إبداء آرائه.

We conclude that the arguments advanced by the State party are insufficient to make the restriction of the author's right to freedom of expression compatible with paragraph 3 of article 19.
ونستنتج أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف غير كافية لتقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير بما يتماشى مع الفقرة 3 من المادة 19.

It concludes that the restriction on the author's right to freedom of association was incompatible with the requirements of article 22, paragraph 2, and thus violated article 22, paragraph 1, of the Covenant.
وهي بذلك تستنتج أن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية تكوين جمعيات يتنافى مع مقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 وينتهك بالتالي الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

5.3 While the State party does not contest the admissibility of the remainder of the communication, it submits that the author's right to freedom of expression under article 19 has not been violated.
٥-٣ وبينما لا تُنازع الدولة الطرف مقبولية باقي البلاغ، فإنها تؤكد أن حق صاحب البلاغ في حرية التعبير بموجب المادة ١9 لم يُنتهك.

7.3 The Committee has to consider whether the restriction imposed on the author's right to freedom of expression was justified under any of the criteria set out in article 19, paragraph 3.
7-3 وعلى اللجنة أن تنظر في ما إذا كان القيد المفروض على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير مبرراً على أساس أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19.

The Committee observes that the national authorities have failed to explain why it was necessary to restrict the author's right to freedom to seek, receive and impart information in relation to respect of the rights or reputations of others or the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.
وتلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية لم تبين لماذا كان من الضروري تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التماس وتلقي ونقل معلومات من أجل حفظ حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

7.4 The Committee has to consider whether the restrictions imposed on the author's right to freedom of expression were justified under any of the criteria set out in article 19, paragraph 3.
7-4 وعلى اللجنة أن تنظر في ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير، مبررة في إطار أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19.

9.3 The Committee has to consider whether the restrictions imposed on the author's right to freedom of expression are justified under any of the criteria set out in article 19, paragraph 3.
9-3 ويتعين على اللجنة أن تنظر في ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير مبررةً في إطار أي معيار من المعايير المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

11.8 In the present case, the Committee must consider whether the restrictions imposed on the author's right to freedom of assembly are justified under any of the criteria set out in the second sentence of article 21 of the Covenant.
11-8 ويجب على اللجنة في هذه القضية أن تبحث ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التجمع مبررة بموجب أي من المعايير المحددة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

The Committee concluded that in the absence of any pertinent explanations from the State party, the restrictions of the exercise of the author's right to freedom of expression could not be deemed necessary for the protection of national security or of public order (ordre public) or for respect of the rights or reputations of others.
واستنتجت اللجنة أنه في ظل غياب أية تفسيرات وجيهة من الدولة الطرف، فإن تقييد ممارسة حق صاحب البلاغ في حرية التعبير لا يمكن اعتباره ضرورياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو احترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

It cannot, therefore, accept the claim that the author's freedom of expression was restricted by the Board of Inquiry's Order of 28 August 1991 as upheld by the Supreme Court of Canada, since that Order was in keeping with article 19, paragraph 3, of the Covenant.
ولا يمكن للجنة أن تقبل، بناء عليه، الادعاء المقدم ومفاده أن الأمر الصادر عن مجلس التحقيق المؤرخ 28 آب/أغسطس 1991، بالصيغة التي أقرتها المحكمة العليا لكندا، قيّد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير، نظراً إلى أن الأمر المذكور يتفق والفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

Compared to the potential harm of the author's planned press conference, the detrimental effects of hate propaganda on society at large, and the impression that such a press conference carried the official imprimatur of Parliament or the Government, the restriction on the author's freedom of expression was minimal and, therefore, proportionate.
ومقارنة بالأذى الذي كان سيسببه المؤتمر الصحفي الذي أزمع صاحب البلاغ تنظيمه، والآثار الضارة على المجتمع بأسره للتحريض على الكراهية، والانطباع بأن هذا المؤتمر الصحفي كان يحمل علامة موافقة البرلمان والحكومة، فإن التقييد الذي فُرض على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير لا يعدو أن يكون الحد الأدنى المطلوب، وبالتالي فإنه كان متناسباً.

5.5 In the absence of any exceptional circumstances adduced by the State party, which would have justified any restrictions on the author's right to liberty of movement, the Committee finds that the author's rights under article 12, paragraph 1, of the Covenant were violated during his house arrest, which was itself unlawful and arbitrary.
5-5 ونظراً لعدم إشارة الدولة الطرف إلى أي ظروف استثنائية كانت ستبرر أي قيود فرضت على حق صاحب البلاغ في حرية التنقل، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من العهد قد انتهكت أثناء إقامته الجبرية، التي كانت في حد ذاتها غير مشروعة وتعسفية.