"خطأ قانوني" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• error of law
• legal error
• error in law
• mistake of law

The Federal Supreme Court has a power of cassation over any final court decision containing a basic error of law.
وللمحكمة العليا الاتحادية سلطة نقض أي قرار محكمة نهائي ينطوي على خطأ قانوني أساسي.

The State Supreme Court has power of cassation over any final court decision on state matters, which contains a basic error of law.
وللمحكمة العليا للولاية سلطة نقض أي قرار محكمة نهائي بخصوص شؤون الولاية يحتوي على خطأ قانوني أساسي.

It further exercises power of cassation over any final court decision on all State matters, which contain a basic error of law.
وهي تمارس أيضاً سلطة نقض أي قرار محكمة نهائي، في جميع شؤون الولاية، يكون مشتملاً على خطأ قانوني أساسي.

They also have access to judicial review of the Tribunal's decision in the case of legal error.
كما أنهم يستطيعون الوصول إلى إعادة النظر قضائياً في قرار المحكمة في حالة وجود خطأ قانوني.

In another instance, appeal must be based on a legal error in the appealed decision.
وفي حالة أخرى، يجب أن يستند الاستئناف إلى وجود خطأ قانوني في القرار المستأنف ضده.

There was therefore nothing unlawful in the clause in the contract between the parties whereby they agreed to submit any dispute that might arise from the contract to an Italian court and by the same token there was no error in law in the judgement declaring the court with which the application for hearing the dispute was lodged to lack jurisdiction. "
ومن ثمَّ، فلم يكن هناك أيُّ شيء غير مشروع في البند الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، والذي اتَّفقا فيه على إحالة أيِّ نزاع ينشأ عن العقد إلى محكمة إيطالية. ومن هذا المنطلق، لم يكن هناك خطأ قانوني في الحكم الذي أعلن أنَّ المحكمة التي قُدِّم إليها طلبُ النظر في النزاع تفتقر إلى الاختصاص.

For instance, it has to be established that there was an error of law.
ومن ذلك مثلاً أنه يجب إثبات حدوث خطأ قانوني.

Where there is a perceived error of law in the decision of the Tribunal, a further appeal may be made to the Federal Court for judicial review.
وحيثما تبين وجود خطأ قانوني في قرار المحكمة، يمكن تقديم طعن آخر إلى المحكمة الاتحادية ﻹعادة النظر في القضية.

Secondly, the authors could apply by way of constitutional remedy for judicial review in the High Court, which could direct the RRT to reconsider the matter according to law if a relevant error of law is established.
وثانيا، يستطيع مقدما البلاغ أن يطلبا، كوسيلة انتصاف دستورية، إعادة نظر قضائية في المحكمة العليا التي ستوجه محكمة مراجعة اللجوء إلى إعادة النظر في المسألة طبقا للقانون إذا ثبت وجود خطأ قانوني.

In case of a negative PRRA determination, the applicant may apply for leave to apply for judicial review to the Federal Court, which can grant relief on grounds of a simple error of law or manifestly erroneous findings of fact.
وإذا تمخض تقدير المخاطر عن قرار سلبي، يمكن لملتمس اللجوء طلب السماح لـه بتقديم طلب للمراجعة القضائية أمام المحكمة الفيدرالية التي يمكنها ببساطة إلغاء القرار على أساس وجود خطأ قانوني أو خطأ واضح في تفسير الوقائع.

On 5 November 1996, the High Court rejected an application by Mrs. Rajan against the Minister's notice of intention to deprive her of citizenship, holding no error of law or administrative defect.
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، رفضت المحكمة العليا طلباً قدمته السيدة راجان ضد إخطار النية الذي أصدره الوزير لحرمانها من الجنسية التي لا تنطوي على أي خطأ قانوني أو خلل إداري.

6. In the event of a dispute as to whether the Arbitration Board has competence, the matter shall be settled initially by the Arbitration Board but either party may appeal on error of law to the United Nations Administrative Tribunal.
٦ - في حالة النزاع بصدد ما اذا كان مجلس التحكيم هو صاحب الاختصاص، تسوى هذه المسألة بشكل أولي عن طريق مجلس التحكيم، بيد أنه يجوز ﻷي طرف أن يقدم طعنا بسبب خطأ قانوني الى المحكمة الادارية لﻷمم المتحدة.

7. Article 2.6 gives the Arbitration Board the power to determine whether it has jurisdiction, subject to a right of appeal to the Tribunal by either party on the sole grounds of error of law.
٧ - تمنح المادة ٢-٦ مجلس التحكيم سلطة تقرير ما اذا كان له اختصاص على القضية ضمن صلاحياته، على أن يكون هذا خاضعا لحق أي من الطرفين في التقدم بطعن الى المحكمة الادارية بسبب خطأ قانوني لا غير.

6. In the event of a dispute as to whether the Arbitration Board has competence, the matter shall be settled initially by the Arbitration Board but either party may appeal on error of law to the United Nations Administrative Tribunal.
٦ - في حالة النزاع بصدد ما اذا كان مجلس التحكيم هو صاحب الاختصاص، تسوى هذه المسألة بشكل أولي عن طريق مجلس التحكيم، بيد أنه يجوز ﻷي طرف أن يقدم طعنا بسبب خطأ قانوني إلى المحكمة اﻹدارية لﻷمم المتحدة.

7. Article 2.6 gives the Arbitration Board the power to determine whether it has jurisdiction, subject to a right of appeal to the Tribunal by either party on the ground of error of law.
٧ - تمنح المادة ٢-٦ مجلس التحكيم سلطة تقرير ما اذا كان له اختصاص على القضية ضمن صلاحياته، على أن يكون هذا خاضعا لحق أي من الطرفين في التقدم بطعن إلى المحكمة اﻹدارية بسبب خطأ قانوني لا غير.

(a) The Federal Supreme Court has a power of causation over any final court decision containing a basic error of law.
(أ) للمحكمة العليا الاتحادية سلطة نقض أي قرار محكمة نهائي ينطوي على خطأ قانوني أساسي.

However, the ministerial intervention process is not intended to be a further exhaustive review of the merits of protection claims: this function is undertaken by the Tribunal and is subject to judicial review by the courts in relation to legal error.
لكن الغرض من عملية التدخل الوزاري ليس أن تكون عملية إضافية لاستعراض شامل للأسس الموضوعية لطلبات الحماية: فهذه الوظيفة تضطلع بها المحكمة وتخضع لمراجعة قضائية من قبل المحاكم في حال وقوع خطأ قانوني.

Australian courts can merely remit any administrative decisions on asylum claims back to the decision maker on grounds of legal error.
فكل ما يمكن أن تفعله المحاكم الأسترالية هو أن تحيل من جديد أية قرارات إدارية تتعلق بطلبات اللجوء إلى الجهة التي اتخذت القرار في حال وقوع خطأ قانوني.

On 12 February 2010, the Court refused all grounds of appeal, and held that grounds such as the assessment of the evidence were a matter for the Employment Tribunal and no error in law was identified.
وفي 12 شباط/فبراير 2010، رفضت المحكمة كل أسباب الطعن وقررت أن أسباباً مثل تقييم الأدلة كانت من اختصاص محكمة العمل وأنه لم يتم تحديد أي خطأ قانوني.

(c) The recommendations are reasoned, the facts have been documented, there is no misrepresentation of fact, there is no mistake of law and that there is no prejudice or improper motive.
(ج) كانت التوصيات مسببة، والوقائع موثقة وأنه لا يوجد تحريف للحقائق، ولا يوجد خطأ قانوني وأي تحيز أو دافع غير سليم.