"دول منطقة اليورو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• eurozone countries
• eurozone members
• the euro

Putting the ECB in charge should also help to stop the creeping disintegration process, which is not publicly visible, but is very real nonetheless. Just ask any of the large international banking groups headquartered in financially stressed eurozone countries.
وتكليف البنك المركزي الأوروبي بالمسؤولية لابد أن يساعد أيضاً في وقف عملية التفكك التدريجي، والتي هي غير مرئية لعامة الناس، ولكنها حقيقية رغم ذلك. وما عليك إلا أن تسأل أياً من المجموعات المصرفية الدولية الكبرى العاملة في دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا.

No one doubts that Germany and most other eurozone members would prefer the single currency to continue. Today’s uncertainty concerns whether this preference may be overridden by pressing considerations of national politics, or resentment at the slow pace of reform in certain eurozone countries.
لا أحد يشك في أن ألمانيا وأغلب دول منطقة اليورو تفضل استمرار العملة الموحدة. وتتعلق مخاوف اليوم بما إذا كانت اعتبارات أخرى ملحة متعلقة بالسياسة الوطنية ــ أو الاستياء إزاء تباطؤ وتيرة الإصلاح في دول بعينها في منطقة اليورو ــ قد تتغلب على هذا الميل.

Even if most eurozone countries retain the single currency, it will be because abandoning the euro would be financially painful. Now that its weaknesses are clear, the euro will remain a source of trouble rather than a path to political power.
حتى لو تمكنت معظم دول منطقة اليورو من الاحتفاظ بالعملة الموحدة فإن السبب وراء ذلك سيكون ان التخلي عن اليورو سيكون امرا مؤلما من الناحية المالية. اما الان وقد اتضح ضعف اليورو ، فإن اليورو سوف يبقى كمصدر للمتاعب بدل من ان يكون مصدرا للقوة والسلطة السياسية.

First, eurozone countries must implement reforms aimed at boosting wage and price flexibility through enhanced competition and improved labor and capital mobility within and between member countries. Second, wealth transfers to peripheral countries, while controversial, are necessary.
فأولا، يتعين على دول منطقة اليورو أن تنفذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الأجور والأسعار من خلال تحسين شروط المنافسة وقدرة العمالة ورأس المال على الانتقال بحرية داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. وثانيا، تشكل تحويلات الثروة إلى الدول الطَرَفية ضرورة أساسية، على الرغم من كونها مثيرة للجدال.

That left individual eurozone members exposed to brutal pressure by financial markets at a time when excessive private debt was turned into unsustainable public debt. Suddenly, the eurozone had become a straightjacket.
ولقد جعل هذا دول منطقة اليورو الفردية عُرضة لضغوط وحشية من قِبَل الأسواق المالية في وقت حيث تحول ديون القطاع الخاص المفرطة إلى ديون عامة غير مستدامة. وفجأة تحولت منطقة اليورو إلى قيد.

This distinction between foreign and domestic debt is particularly important in the context of the euro crisis, because eurozone countries cannot devalue to increase exports if this is required to service foreign debt. And the evidence confirms that the euro crisis is not really about sovereign debt, but about foreign debt.
ويشكل هذا التمييز بين الدين الأجنبي والدين المحلي أهمية خاصة في سياق أزمة اليورو، لأن دول منطقة اليورو غير قادرة على اللجوء إلى خفض القيمة من أجل زيادة صادراتها إذا كان هذا لازماً لخدمة الدين الأجنبي. وتؤكد الأدلة أن أزمة اليورو لا تتخلص حقاً في الديون السيادية، بل الديون الخارجية.

In considering which lessons of Germany’s turnaround should be applied to other eurozone countries, one must distinguish between what government can do and what remains the responsibility of business, workers, and society at large.
عندما ننظر في دروس التحول الألماني التي ينبغي لبقية دول منطقة اليورو أن تطبقها فيتعين علينا أن نميز بين ما تستطيع الحكومة أن تقوم به وبين المسؤوليات التي يجب أن تظل ملقاة على عاتق الشركات ورجال الأعمال، والعمال، والمجتمع ككل.

In fact, the two instruments may well be complementary in eurozone countries. Crises are typically associated with a drop not only in actual growth, but also in a country’s growth potential, owing to deferred investment.
والواقع أن هاتين الأداتين من شأنهما العمل كمكملين في دول منطقة اليورو. ترتبط الأزمات عادة بالانحدار، ليس فقط في النمو الحقيقي، بل وأيضاً لإمكانات نمو أي دولة، وذلك بسبب الاستثمارات المؤجلة. وبوسع مرفق مصمم لتقاسم المخاطر أن يحد من انحدار النمو الحقيقي بعد اندلاع أي أزمة، في حين يعمل الاستثمار الممول من الاتحاد الأوروبي على منع أي دولة من التحول إلى مسار نمو أكثر انخفاضا.

Indeed, it is revealing that, as eurozone countries with severe external imbalances at the onset of the crisis have benefited from the European Central Bank’s wholesale liquidity provision, they have reduced their current-account deficits much less than non-euro countries in a similar situation. Germany, the arch-advocate of austerity, is right on this point.
وسوف يتكشف لنا الكثير عندما نعلم أنه على الرغم من الاستفادة الكبيرة التي حققتها دول منطقة اليورو التي كانت تعاني من اختلالات خارجية شديدة في مستهل الأزمة من السيولة التي وفرها البنك المركزي الأوروبي، فإنها لم تنجح في خفض العجز في الحساب الجاري بقدر نجاح دول من خارج منطقة اليورو في خفضه في ظروف مماثلة. والواقع أن ألمانيا، الداعية الرئيسية للتقشف، كانت محقة في هذا الصدد.

If southern eurozone countries followed the route of forging a new social deal, they would have to ensure that it ultimately intersects with the paths of the northern European members. While all eurozone countries do not have to converge on a single model, their interdependence means that a pan-European social and economic settlement is needed.
وإذا قررت دول جنوب منطقة اليورو سلوك مسار يقودها إلى صياغة اتفاق اجتماعي جديد، فيتعين عليها أن تضمن تقاطع هذا المسار مع مسارات الدول الأعضاء في شمال أوروبا. ورغم أنه ليس بالضرورة أن تجتمع كل دول منطقة اليورو على نموذج واحد، فإن اعتمادها المتبادل يعني ضرورة التوصل إلى تسوية اجتماعية واقتصادية لعموم أوروبا.

And now European Council President Herman Van Rompuy, backed by most of the troubled eurozone countries, is again proposing Eurobonds and debt-mutualization schemes. These ideas go well beyond the American system.
والآن يعود رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي مرة أخرى، بدعم من أغلب دول منطقة اليورو المتعثرة، إلى اقتراح إصدار سندات اليورو وخطط تبادل الديون. وتذهب هذه الأفكار إلى ما هو أبعد من النظام الأميركي. ذلك أن هذا النوع من التكامل المالي والسلطة المركزية الذي يطرحه الاقتراح لا يشبه ولو من بعيد الشكل المعمول به في الولايات المتحدة.

By contrast, less developed countries that borrow in foreign currencies may run out of currency reserves. When a fiscal crisis hit Greece, the financial world suddenly discovered that eurozone members had put themselves in the position of developing countries.
وعلى النقيض من هذا فإن الدول الأقل تقدما، والتي تقترض بالعملات الأجنبية معرضة لنفاذ ما لديها من احتياطيات العملة. وعندما ضربت اليونان أزمة مالية، اكتشف عالم المال فجأة أن دول منطقة اليورو وضعت نفسها في موقف الدول النامية.