"ذكرت المحكمة أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Court stated that the
• objection the Tribunal stated that

In respect of the endpoint of the maritime boundary, the Court stated that the line which it had drawn continued until it reached the area where the rights of certain third States might be affected.
وفيما يتعلق بنقطة نهاية الحدود البحرية، ذكرت المحكمة أن الخط الذي رسمته يستمر حتى يصل إلى المنطقة التي قد تتأثر فيها حقوق دول ثالثة معينة.

In addition, the Court stated that the language of Chapter 15 required a factual determination and that principles of comity only came into play with respect to the available relief after recognition.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن صياغة الفصل 15 تتطلب تحديدا للوقائع وعدم تطبيق مبادئ المجاملة في إجراءات الانتصاف المتاحة إلا بعد الاعتراف بها.

Furthermore, the Court stated that the decision was made pursuant to section 93 of the Constitution Act, 1867, which gives the provinces a plenary power in relation to education, as part of a historical compromise crucial to confederation.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن القرار اتخذ وفقا للمادة ٩٣ من القانون الدستوري لعام ١٨٦٧ التي تمنح للمقاطعات سلطة مطلقة بالنسبة للتعليم كجزء من التسوية التاريخية ذات اﻷهمية البالغة للاتحاد.

Purporting to apply article 78 CISG, the Court stated that the amount of interest should reflect a reasonable commercial rate as between merchants.
وإذ ارتأت تطبيق المادة 78 من اتفاقية البيع، ذكرت المحكمة أن مبلغ الفائدة ينبغي أن يجسّد سعرا تجاريا معقولا مما هو متّبع بين التجار.

In dismissing Guinea's objection the Tribunal stated that the United Nations Convention on the Law of the Sea in a number of relevant provisions, including article 292, drew no distinction between nationals and nonnationals of the flag State.
وفي رفضها لاعتراض غينيا، ذكرت المحكمة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار() لا تميز في عدد من أحكامها ذات الصلة، بما في ذلك المادة 292، بين مواطنين وغير مواطني دولة العلم().

With regard to the award on the costs, the Court stated that the action for recognition and enforcement was not an appeal against the award, so that most objections raised by the respondent were inadmissible.
وفيما يتعلق بقرار التحكيم المتعلق بالتكاليف، ذكرت المحكمة أن الدعوى المتعلقة بالاعتراف والانفاذ ليست طعنا بقرار التحكيم ولذا فان معظم الاعتراضات التي تقدم بها المدّعى عليه مرفوضة.

Consequently, the Court stated that the legal relationship between the parties should be governed by the law of the French Republic, a Contracting State to the CISG.
ونتيجة لذلك ذكرت المحكمة أن العلاقة القانونية بين الطرفين ينبغي أن يحكمها قانون الجمهورية الفرنسية، التي هي دولة متعاقدة في اتفاقية البيع.

Even if it can be assumed that arbitration is not mandatory and can be replaced by a different procedure based on tests by experts, the Court stated that the buyer had failed to submit convincing evidence demonstrating that the goods did not conform to the contract.
وحتى إذا أمكن افتراض أن التحكيم ليس إلزاميا ويمكن إبداله بإجراء آخر مبني على اختبارات يجريها خبراء، ذكرت المحكمة أن المشتري لم يقدم أدلة مقنعة تثبت أن السلع لم تكن متوافقة مع ما ينص عليه العقد.

72. With regard to the right to freedom of conscience and religion, the Court stated that the refusal of the authorities to screen the film did not impair or deprive anyone of their right to maintain, change, profess or disseminate their religion or beliefs with total freedom.
72- وفيما يتعلق بحرية الضمير والدين، ذكرت المحكمة أن رفض السلطات لعرض الفيلم لا يمنع أو يحرم أي شخص من حقه في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما أو اعتناقهما أو نشرهما بحرية تامة.

On the scope of application of the Convention, the Court stated that the CISG governed the contract as the two parties were located in contracting States and the substantive requirements for the application of the Convention were met, i.e., the contract was a sales contract of an international nature and the parties did not exclude the application of the Convention.
وفيما يتعلق بنطاق انطباق الاتفاقية، ذكرت المحكمة أن اتفاقية البيع تحكم العقد لأن مكان الطرفين يقع في دولتين متعاقدتين ولأن الشروط الموضوعية لانطباق الاتفاقية متوافرة، أي أن العقد هو عقد بيع له طابع دولي ولأن الطرفين لم يستبعدا انطباق الاتفاقية.

As for the interpretation of article 50 CISG itself the Court stated that the wording " at the time of delivery " means the time the goods are available to the buyer after having arrived at their destination.
وفيما يتعلق بتفسير المادة 50 من اتفاقية البيع ذاتها، ذكرت المحكمة أن عبارة " وقت التسليم " تعني الوقت الذي تصبح فيه البضائع متاحة للمشتري بعد وصولها إلى وجهتها.

In addition, the Court stated that the secured creditor's argument would create a different procedure for seeking an injunction under chapter 15 depending on when the petition was recognized: once recognition was granted, an adversary proceeding would be required but before recognition an application would suffice.
وبالاضافة إلى ذلك, ذكرت المحكمة أن حجة الدائن المضمون ستنشئ إجراء مختلف بشأن التماس الأمر الزجري بموجب الفصل 15 اعتمادا على الوقت الذي يُعترف فيه بالالتماس: حالما يُمنح الاعتراف سيكون الإجراء المتنازع ضروريا ولكن الطلب سيكون كافيا قبل الاعتراف.

It welcomed the approach outlined in paragraph 8 of the programme budget, where the Court stated that the fulfilment of its functions and the performance of its tasks, rather than its organizational structure, will drive and define the Court's actions.
ورحبت بالنهج الوارد بيانه في الفقرة 8 من الوثيقة ICC-ASP/2/2 حيث ذكرت المحكمة أن وفاءها بوظائفها وأداءها مهامها هما القوة المحركة والمحددة لأنشطة المحكمة، وليس هيكلها التنظيمي.

Although the " American rule " normally requires each litigant to bear its own legal expenses, the Court stated that the rule did not apply when there was a law that provided otherwise.
ومع أن " القاعدة الأمريكية " المتّبعة تقتضي عادة من كل خصم أن يتحمل النفقات القانونية الخاصة به، ذكرت المحكمة أن تلك القاعدة لا تُطبّق في حال وجود قانون ينص على خلاف ذلك.

the Court stated that the reasonable time for the buyer to give notice of the existence of the defect had to be as short a period as was practicable, not only to enable the seller to prepare its defence but also, for reasons of public policy, to allow the seller to prevent the spread of the infection.
وقد ذكرت المحكمة أن الفترة المعقولة بالنسبة للمشتري لكي يعطي اخطارا بوجود العيب يجب أن تكون أقصر ما يكون من الناحية العملية، ليس فقط لتمكين البائع من اعداد دفاعه ولكن لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أيضا، من أجل السماح للبائع بمنع انتشار العدوى.

Moreover, the Court stated that the buyer had the obligation to make payment of the purchase price at the seller’s place of business and bore the burden of proof that it had been fulfilled (article 57(1)(a) CISG).
وعلاوة على ذلك،، ذكرت المحكمة أن المشتري كان ملزما بدفع ثمن الشراء في مكان عمل البائع وأن عبء اثبات الوفاء بالالتزام يقع على عاتقه )المادة ٧٥)١()أ( من اتفاقية البيع(.

In implementing this principle, the Court stated that the parties to the dispute " are under an obligation to conduct themselves so that the negotiations are meaningful, which will not be the case when either of them insist upon its own position without contemplating any modification of it " .I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 47, para. 85.
ولدى تنفيذ هذا المبدأ، ذكرت المحكمة أن طرفي النزاع " يتحملان التزاما بالتصرف بما يجعل المفاوضات أمر له مغزاه ولن يكون اﻷمر كذلك عندما يصر أي منهما على موقفه دون أن يفكر في أي تعديل عليه " )٨٥(.

As an initial matter, the Court stated that the CISG was applicable pursuant to article 1(1)(a) CISG since the two parties had the places of business in Contracting States.
وباعتبار المسألة قضية أولية، ذكرت المحكمة أن اتفاقية البيع واجب تطبيقها بمقتضى المادة 1 (1) (أ) من هذه الاتفاقية لأن الطرفين يقع مكان عملهما في دولتين متعاقدتين.

Consequently, the Court stated that the provision set forth in § 1059 (2) Nr. 1 (b) ZPO to set aside the award applied as well.
وبناء على ذلك، ذكرت المحكمة أن الحكم الوارد في المادة 1059(2) رقم 1(ب) من القانون الألماني للإجراءات المدنية ينطبق على هذه الحالة هو الآخر.

In dismissing Guinea's objection the Tribunal stated that UNCLOS in a number of relevant provisions, including article 292, drew no distinction between nationals and non-nationals of the flag State.
وفي معرض رفضها لاعتـراض غينيا، ذكرت المحكمة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تميـز في عــــدد مـــــن أحكامها ذات الصلـــة، بما في ذلك المادة 292، بين مواطنـي وغير مواطنـي دولة العلم().